به گزارش اقتصادنیوز، چندی پیش رئیس اتاق اصناف ایران درباره اولویت‌های اصلی اتاق اصناف برای امسال گفته بود که یکی از مشکلاتی که سبب به‌هم‌ریختگی ساختار نظام صنفی کشور است، فعالیت بنگاه‌های بدون پروانه است که بنا داریم در سال جدید با تعامل دولت و نهادهای ذی‌ربط از جمله نیروی انتظامی این‌گونه بنگاه‌ها را ساماندهی کنیم.
به گفته علی فاضلی، نزدیک به 800هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور وجود دارد که ما را در عرصه تولید و توزیع با مشکل مواجه کرده است و ساماندهی آنها ضروری است.
در این راستا او در گفت وگویی با رادیو اقتصاد از طرح ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب خبر داده و گفته بود: حدود 800 هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور فعال است و عمده تخلف ها نیز متوجه این واحدهاست و خود اصناف باید در برخورد با این پدیده و جلوگیری از فعالیت این واحدهای صنفی غیرمجاز کوشا باشند.
این سخنان در حالی مطرح شد که مدتی قبل یدالله صادقی، رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره ساماندهی واحدهای صنفی فاقد پروانه گفته بود که این واحدهای صنفی پس از اتمام مهلت تعیین شده، بدون اغماض تعطیل می‌شوند.
او همچنین از صاحبان واحدهای صنفی فاقد پروانه خواسته بود تا در مهلت مقرر نسبت به اخذ پروانه اقدام کنند. بر اساس دستورالعمل وزارت صنعت، کمیسیون های نظارت بر اتحادیه و اصناف اختیار تام گرفتند تا برای تعطیلی واحدهای بدون پروانه اقدام کنند.
در این راستا نیز حسین درودیان، مسئول بازرسی اتاق اصناف تهران، به اقتصاد نیوز، توضیح می‌دهد: خوشبختانه بحث نظارت به واحدهی صنفی به خود اصناف واگذار شده است. به این ترتیب اتحادیه‌های اصناف، واحدهای صنفی بدون پروانه را شناسایی کرده و به آنها مهلت 72 ساعته ای داده می شود که با اتحادیه مراجعه کرده و برای پروانه کسب اقدام کنند.
او خاطرنشان کرد: اگر واحدهای صنفی در زمان مقرر شده مراجعه نکنند، بازرس‌های ما بار دیگر مراجعه کرده و نامه‌ای می زنند که آن واحد صنفی ظرف 27 ساعت از طرف اتاق اصناف و اداره اماکن پلمپ شوند.
به گزارش اقتصادنیوز، این سخنان در حالی مطرح می‌شود که واحدهای بدون پروانه معمولا از وجود مشکلاتی بر سر راه خود برای گرفتن مجوز گلایه می‌کنند.در این باره نیز مهدی یوسف‌خانی رئیس اتحادیه پرنده و ماهی هم گفته بود که مشکل اغلب واحدهای صنفی برای کسب پروانه، گرفتن پایان کار برای ملکی است که در آن کار می‌کنند.
به گفته او، متاسفانه اکنون وضعیت شهرداری به گونه‌ای شده که هر کسی می‌خواهد پایان کار بگیرد باید به اندازه هزینه‌ای که برای خرید ملک خود کرده، هزینه صرف گرفتن پایان کار کند و به بسیاری از کارمندان شهرداری زیرمیزی دهد که بتواند کار خود را پیش ببرد. معلوم است که در چنین شرایطی گرفتن پایان کار و به دنبال آن پروانه کسب برای واحدهای صنفی دشوار است.
بهرشکل، با این تفاسیر گرچه به نظر می رسد که اتاق اصناف ایران، برای تعیین تکلیف واحدهای صنفی عزم خود را جرم کرده و راه پلمپ را برای واحدهای بدون پروانه در نظر گرفته است. ولی ایجاد شرایطی برای سهولت در گرفتن پروانه برای واحدهای صنفی را در نظر ندارد.
