به گزارش اقتصاد نیوز، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده بود که بنا بر بخش‌نامه‌ای اگر تولیدکنندگان 18 قلم ماده غذایی، درخواست افزایش قیمت کمتر از شش درصد داشته باشد، می‌توانند به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه کنند و برای افزایش قیمت محصولات خود اقدام کنند
با مطرح شدن این موضوع، انتقاداتی صورت گرفت مبنی بر اینکه با توجه به نبود کشش در بازار و هماهنگ نبودن افزایش قیمت‌ها با قدرت خرید مردم، بنابراین این افزایش قیمت در این شرایط کار سنجید‌ای نیست.
البته در ادامه نیز، سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد هر درخواستی که به سازمان حمایت ارجاع شود، به معنی تائید افزایش قیمت نیست و بنابراین سازمان حمایت پس از بررسی همه‌جانبه در خواست‌ها اقدام به دادن مجوز برای افزایش قیمت می‌کند.
با این همه به نظر می‌رسد که این بخشنامه مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفته و اخبار حاکی از آن است که برای افزایش قیمت در سقف شش درصد، درخواست‌هایی از سوی تولیدکنندگان، به سازمان حمایت ارجاع داده شده است.
در همین حال برخی اخبار حاکی از آن است که بعد از این تصمیم‌گیری برخی از اقلام اساسی، با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند. با این حال، محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، با بیان اینکه در روزها و هفته‌های اخیر، افزایش قیمتی نداشتیم و قیمت‌ها تغییری نکرده است، بیان کرد: اکنون بازار مواد غذایی کشش افزایش دوباره قیمت‌ها را ندارد و در بحث تعیین قیمت کالاها باید قانون عرضه و تقاضا رعایت شود، چون در اقتصاد آزاد موضوع عرضه و تقاضاست که قیمت کالاها را مشخص می‌کند و این موضوعی است که باید به آن رسیدگی شود و راهکاری برای آن اندیشید.
او افزود: البته باید در نظر داشت که به دلیل سوءاستفاده برخی افراد با بازاری روبرو هستیم که اختلاف قیمت فاحشی بین اقلام مشابه در واحدهای مختلف وجود دارد. چون برخی بنکداران اقلام خود را با حجم بالا خریداری می‌کنند و طبیعی است که قیمت آنها با بنکدارانی که با حجم کمتری می‌خرند متفاوت بوده و قیمت پایین‌تری دارد یا برخی بنکداران که خرید نقدی می‌کنند و به دلیل داشتن انبارهای بزرگ می‌توانند کالاهای بیشتری را ذخیره کنند، قیمت فروش آنها از دیگر بنکداران کمتر می‌‌شود.
