استقبال سرد صرافان از دستورالعمل بانک مرکزی/ادامه پلمب سکه صراف‌ها
مدتی است که دیگر خبری از هیاهوی دستورالعمل نحوه فعالیت صرافی‌ها نیست و ظاهرا آرامشی بین بانک مرکزی و اهالی صراف برقرار شده است با این وجود گذری بر میدان فردوسی و چهار راه استانبول به عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت صرافی‌ها بیش از آنکه بیانگر شدت تمایل صرافان برای انطباق که مدیر کل مجوز‌ها و مقررات بانک مرکزی از آن سخن گفته باشد نشان می‌دهد که همچنان بی‌رغبتی نسبت به این دستورالعمل از هیجان برای ورود به آن بیشتر است.
در مردادماه سال ۱۳۹۲ بود که بانک مرکزی تصمیم گرفت تا با توجه به تغییرات محیطی، شرایط اقتصادی و نقش صرافی‌ها در نوسان نرخ ارز با ایجاد تقاضای کاذب و سفته بازی، دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مربوط به سال ۱۳۸۹ را مورد اصلاح و بازنگری قرار داد.
در کنار تمامی بند‌ها و تبصره‌های تعیین شده، یکی از بحث برانگیز‌ترین بخش‌های این دستورالعمل مربوط به افزایش سرمایه صرافی‌ها بود به طوری که برای صرافی‌های نوع یک (خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) پنج میلیارد تومان و برای نوع دو (خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز ۲۰ میلیارد تومان تعیین شد. دستورالعملی که بعد‌ها حمید تهرانفر-معاون نظارت بانک مرکزی- آن را افراط گرایانه عنوان کرد.
در حالی صرافان مهلت داشتند که تا تیرماه سال گذشته نسبت به انطباق فعالیت خود با این دستورالعمل اقدام کنند که در نتیجه اعتراضات و انتقادات آن‌ها و کار‌شناسان، با پادرمیانی معاون اول رییس جمهور، بانک مرکزی با طرح موضوع در شورای پول و اعتبار دستورالعمل را مورد بررسی و بازنگری قرار داده و در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ مصوبه جدید را ابلاغ و صرافان را موظف کرد تا بنا بر زمانبندی‌های انجام شده تا آذر و بهمن ماه سال قبل در این مورد اقدام کنند.
در دستورالعمل جدید نحوه فعالیت صرافان، تقسیم بندی صرافی‌ها به دو نوع اول و دوم حذف و قرار بر این شد که آن‌ها بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حواله‌های ارزی اقدام کنند.
از سویی دیگر حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی‌های متعلق به موسسات اعتباری (بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی) و نیز صرافی‌های هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهر‌ها مبلغ دو میلیارد تومان تعیین شد.
همچنین صرافی‌ها موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط حسن انجام تعهد به نفع بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد آخرین سرمایه ثبتی شدند.
هرچند که به نظر می‌رسید عقبگرد ۱۶ میلیاردی بانک مرکزی از افزایش سرمایه، صرافان را قانع کرده باشد ولی ابعاد این تغییر ازجمله یکسان بودن تمام صرافان چه آنهایی که سود بالایی برده و شرایط درآمدی مناسبی داشتند و چه آنهایی که در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند همچنین نوع ضمانت نامه تعیین شده گله آن‌ها را بار دیگر به همراه داشت، با این وجود معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد که دستورالعمل جدید با دقت و کار‌شناسی کامل و حتی با حضور نمایندگان صرافان تدوین شده و قابل تغییر نیست، وی حتی به صراحت گفت که هر صرافی که نمی‌تواند خود را با این دستورالعمل تطبیق دهد باید از این صنف برود!
با این وجود وی در اظهارات بعدی خود گفته بود که صرافان برای اجرای دستورالعمل درخواست‌های خود را به بانک مرکزی ارائه کرده و در حال انجام مراحل آن هستند.
۸ ماه و ۶۰ صرافی
اما اکنون که حدود ۸ ماه از تصویب مقررات جدید گذشته با تمامی ضرب الاجلی که بانک مرکزی برای صرافی‌ها تعیین کرده بود و به نظر می‌رسید با توجه به تغییری که در آن ایجاد نمی‌شود، از بین حدود ۵۰۰ صرافی فعال تعداد قابل توجهی برای افزایش سرمایه و یا ارائه ضمانت نامه مراجعه کرده و فعالیت خود را براین اساس انجام دهند انگار این گونه نشده است.
این در حالی است که چندی پیشارجمندنژاد-مدیر کل مقررات و مجوز‌ها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی- درباره تعداد صرافانی که خود را با شرایط جدید منطبق کرده‌اند با اعلام اینکه آمار دقیقی ندارم عنوان کرد که حداقل حدود ۵۰ تا ۶۰ صرافی از بین۴۰۰ تا ۵۰۰ صرافی که از گذشته فعالیت می‌کردند خود را با دستورالعمل جدید تطبیق داده و بقیه نیز در حال ارسال مدارک و اجرایی کردن آن هستند.
وی در مورد زمان تمدید مهلت شده برای صرافی‌ها نیز ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفت که زمان دقیق تمدید شده در خاطرم نیست، اما پیش‌تر برای آن‌ها ضرب الاجل تعیین شد که در ادامه با درخواست آن‌ها و مقامات مسوول این دوره تمدید شده و امیدواریم تا یکی دو سال آینده تمامی آن‌ها با گذراندن مراحل اجرایی خود را با دستورالعمل جدید منطبق کنند.
مدیر کل مقررات و مجوز‌ها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی همچنین به تقاضای ۱۰ هزارتایی جدید برای تاسیس صرافی اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی با توجه به دستورالعمل جدید شروع به ساماندهی آن‌ها کرده و تعداد قابل توجهی از آن‌ها در هر ماه مجوز فعالیت دریافت می‌کنند.
۸ ماه و حتی کمتر از ۶۰ صرافی
بر اساس گفته‌های ارجمندنژاد سری به میدان فردوسی زدیم و از صرافان این بخش که تعداد قابل توجهی هستند از شرایط انطباقشان جویا شدیم ولی در نهایت آنچه که مشاهده و شنیده شد این بود که از بین صرافی‌های فعال در این بخش که مجوز بانک مرکزی را دارا بودند تنها یک صرافی نسبت به اجرای آیین نامه جدید اقدام کرده و افزایش سرمایه داده است. صرافان مورد مراجعه که خود افزایش سرمایه را انجام نداده بودند عنوان می‌کردند که سایر همکارانشان هم در این محوطه افزایش سرمایه نداشته‌اند.
صرافان معتقد بودند که دستورالعمل جدید نه برای آن‌ها امکان اجرایی شدن و نه توجیه اقتصادی دارد.
چرا اسامی را اعلام نمی‌کنید
وقتی به صرافان اعلام شد که بانک مرکزی عنوان کرده ۶۰ صراف تاکنون دستورالعمل را اجرا کرده و بقیه نیز در حال انجام مراحل آن هستند تاکید داشتند که پس چرا بانک مرکزی اسامی این ۶۰ صرافی را اعلام نمی‌کند؟ و تنها نام ۱۷ صرافی که جوازشان از اتحادیه طلا و جواهر باطل شده و مجوز خود را براساس دستورالعمل جدیدی دریافت کرده‌اند در سامانه خود قرار داده است.
آن‌ها عنوان کردند که طبق آخرین آمار در پایان سال ۱۳۹۳ تنها حدود ۱۲ صرافی جدید (به غیر از آنهایی که از اتحادیه طلا و جواهر مجوز داشتند) اکنون افزایش سرمایه داده و ضمانت نامه را تامین کرده‌اند.
مراجعه به سایت بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد که تنها ۱۷ صرافی که مجوز آن‌ها از اتحادیه طلا و جواهر باطل و مجوز از بانک مرکزی گرفته‌اند به لیست صرافی‌ها اضافه شده و در بین بیش از ۴۳۰ مورد صرافی حاضر در لیست بانک مرکزی تنها نزدیک به ۱۲ مورد هستند که تاریخ مجوز آن‌ها مربوط به سال ۱۳۹۳ است که این می‌تواند تایید کننده آمار اعلامی صرافی‌ها باشد، چرا که آنهایی که مجوزشان مربوط به سال ۱۳۹۳ و بعد از آن نیست می‌تواند بدان معنا باشد که افزایش سرمایه مربوط به دستورالعمل جدید ندارند و آنهایی هم که در لیست نیستند یعنی اینکه با وجود اتمام اعتبار مجوز هنوز خود را با قوانین جدید تطبیق نداده‌اند و احتمالا مدارک آن‌ها در دست بررسی است.
همچنین این احتمال وجود دارد که بخشی اعتبار آن‌ها به اتمام نرسیده ولی خود را با دستورالعمل جدید انطباق داده باشند که تاریخ مجوزشان از سال ۱۳۹۳ نخورده است، اما با این وجود شواهد مورد آخر را چندان تایید نمی‌کند.
آمادگی صرافان برای مناظره
اما صرافان معتقدند که بانک مرکزی باید تمام ۶۰ مورد صرافی که خود را با دستورالعمل بانک مرکزی منطبق کرده‌اند با جزئیات هویتی در سامانه قرار دهد تا مشخص شود که تعداد دقیق چقدر است.
حتی برخی از صرافان پیشنهاد کردند که در یک برنامه تلویزیونی با اهالی بانک مرکزی مناظره کرده و ادله خود را مطرح کنند این در حالی است که این صنف پیش‌تر بار‌ها با مقامات دولتی و رسمی در این رابطه مکاتبه و رایزنی کرده‌اند.
ادامه پلمب سکه صراف‌ها
اما در گذری بر میدان فردوسی و چهارراه استانبول گا‌ها صرافی‌هایی هم به چشم می‌خوردند که پلمب و تعطیل شده بودند. سایر صرافان در این باره توضیح دادند که این‌ها سکه صرافان یعنی گروهایی که در کنار مبادلات سکه و طلا کار ارز نیزانجام داده و دارای مجوز از اتحادیه طلا و جواهر بودند هستند که بعد از ابطال مجوز از سوی بانک مرکزی با اینکه درخواست مجوزکرده بودند اما نسبت به نامه بانک مرکزی برای دریافت مجوز با توجه به دستورالعمل جدید اقدامی نکردند و حکم پلمب آن‌ها صادر شده است.
صرافان پلمب شده که در اطراف میدان فردوسی نیز به چشم می‌خورند آنطور که به نظر می‌رسید همه سکه صراف بوده و صرافان دارای مجوز بانک مرکزی که حتی مهلت مجوزشان به اتمام رسیده در بینشان وجود نداشتند.
شواهد نشان می‌دهد که با در نظرگرفتن ۱۲ مورد اضافه شده به لیست بانک مرکزی و ۱۷ موردی که با ابطال مجوز اتحادیه طلا و در یافت مجوز بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ براساس قانون جدید افزایش سرمایه دارند در مجموع حدود ۲۹ صرافی می‌شوند و فاصله ۳۰ موردی با آمار بانک مرکزی دارند، در عین حال که در این لیست از تعداد قابل توجهی که ارجمندنژاد عنوان کرده بود متقاضی تاسیس صرافی بوده و در هر ماه به جمع صرافی‌ها نیز اضافه می‌شوند، خبری نیست؛ موضوعی که نیازمند شفاف سازی بیشتر بانک مرکزی خواهد بود.
منبع: ایسنا
