به گزارش «اقتصادنیوز» برات قنبری گفت: مرکز تحقیقات مخابرات ایران براساس قانون تاسیس شده و انحلال یا ادغام آن باید براساس قانون باشد.
او ادامه داد: مرکز تحقیقات مخابرات ایران متعلق به دانشگاه تهران بود و براساس مصوبه شورای انقلاب در زمان وزارت شهید قندی به وزارت پست و تلگراف و تلفن منتقل شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان آنکه این مرکز یکی از نمودهای انقلاب اسلامی است، گفت: این مجموعه بیش از 30 سال پس از پیروزی انقلاب به عنوان مرجع علمی برای بخش مخابرات و فناوری اطلاعات کار تحقیقاتی انجام داده است.
قنبری گفت: در دولت قبلی رئیس وقت مرکز ادغام این مرکز را با مرکز ملی فضای مجازی مطرح کرد که از طریق شورای عالی اداری مصوبه‌ای را دریافت کردند ولی این مصوبه با مخالفت رییس مجلس شورای اسلامی مواجه شد که مجبور شدند مصوبه را اصلاح کنند.
او افزود: مصوبه ای که بعدا شورای عالی اداری برای اصلاح مصوبه قبلی داشت مصوبه اخیر را ابطال کرد، دیوان عدالت اداری نیز براساس شکایت مهدی اخوان به عنوان شاکی خصوصی وارد شده که قبل از تشکیل جلسه هیات عمومی او شکایت خود را پس گرفت بنابراین ورود دیوان عدالت اداری به موضوعاتی که میان دستگاه‌های دولتی است جای بحث دارد. با توجه به اینکه همواره دولت برای اختلافاتی که در زیرمجموعه دولت به وجود می‌آید؛ ساز و کار خود را دارد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: موضوع انحلال قانونی نیست و کماکان به عنوان مرکز تحقیقات مخابرات ایران صلاحیت مستقل دارد و یکی از مراکز مهم کشور برای تولید علم و فناوری در راستای سیاست‌های کلی نظام مخصوصا سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به شمار می آید.
قنبری اضافه کرد: در خصوص مصوبه اخیر پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.
