آغاز بازگشت ثبات به اقتصاد روسیه؟
به گزارش اقتصادنیوز، بانک مرکزی روسیه، برای دومین بار طی دوماه اخیر نرخ بهره بانکی را کاهش داده و وعده داد بازهم یک کاهش نرخ دیگر در پیش است.
به گزارش والاستریتژورنال، این دومین بار از آغاز سال جدید میلادی است که بانک مرکزی روسیه نرخ بهره را کاهش میدهد. روز گذشته (جمعه)، بانک مرکزی روسیه، نرخ بهره را یک درصد دیگر کاهش داده و به 14 درصد رساند. این اقدام بانک مرکزی، پس از آن صورت گرفت که این نهاد در ماه دسامبر 2014، برای جلوگیری از سقوط بیشتر ارزش روبل، اقدام به افزایش اضطراری نرخ بهره کرد.
بانک مرکزی روسیه اعلام کرد: افزایش اضطراری نرخ بهره به ثبات بازار ارز حتی پس از کاهشهای اخیر نرخ بهره کمک کرد و این نرخ همچنان به اندازه کافی بالا هست تا تورم را مهار کند؛ اما درحال حاضر شتاب گیری روند کندی اقتصاد این کشور، بیش از افزایش قیمتها، نگرانی محسوب میشود.
«الویرا نابیولینا»، رییس بانک مرکزی روسیه پس از اعلام کاهش نرخ بهره اعلام کرد: مهار تورم به شرایط اقتصادی بستگی دارد اما نباید به هر قیمتی تورم را کاهش داد.
اقدام روز گذشته مقامات روسیه نشاندهنده این نکته است که آنها نسبت به پایان بحران اقتصادی که با تحریمهای غرب و کاهش قیمت نفت بر این کشور تحمیل شده، بهزودی پایان میپذیرد. بانک مرکزی روسیه پیشبینی کرد شرایط اقتصادی این کشور تا اوایل سال 2016 منقبض خواهد ماند اما پس از آن، اوجگیری و احیای اقتصاد روسیه شروع خواهد شد.
آژانس خبری اینترفکس به نقل از «آنتون سیلوانوف»، وزیر دارایی روسیه گزارش داد: کاهش نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی نشان میدهد وضعیت بخش مالی روسیه درحال طبیعی شدن است. با اینحال، اقتصاددانان میگویند این اقدام برای روسیه که همچنان نظام مالی شکنندهای دارد، خطرناک است.
تا پایان روز گذشته (جمعه)، ارزش هر روبل روسیه در برابر دلار، در رقم 61.1 تثبیت شد که این رقم تا پیش از اعلام رسمی بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ بهره، 61.5 بود.
بانک مرکزی روسیه همچنین نرخ بهره سپردههای بانکی را به 13 درصد کاهش داد. ضمن اینکه نرخ توافقنامه بازخرید، با شروع روند کند شدن تورم، به 15 درصد کاهش یافت.
کاهش اخیر نرخ بهره، این نرخ را هرچه بیشتر به نرخ 10.5 درصد یعنی نرخی که قبل از افزایش 6.5 درصدی نرخ بهره ازسوی بانک مرکزی اعمال شد، نزدیک میکند. بانک مرکزی همچنین در ماه ژانویه نیز نرخ بهره را دو درصد کاهش دادهبود.
بنابر پیشبینیهای بانک مرکزی روسیه، سیاست اخیر پولی و کاهش فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش نرخ سالیانه تورم به حدود 9 درصد خواهد شد. بانک مرکزی روسیه با اعلام این مطلب در سایت رسمی این نهاد افزود: با فروکش کردن خطر تورمی، بانک مرکزی آماده است تا رفته رفته نرخهای اصلی را کاهش دهد.
درحال حاضر، نرخ تورم مصرفکننده در این کشور نزدیک به 17 درصد اعلام شدهاست. «نابیولینا» میگوید: وقتی اقتصاد این کشور متکی به نفت رو به وخامت میرفت، پیشبینی میشد در سه ماهه نخست سال 2016 شاهد سقوط اقتصاد روسیه باشیم. هم اکنون بانک مرکزی روسیه انتظار دارد اقتصاد روسیه تا دوسال آینده منقبض بماند و تا پیش از سال 2017 میلادی که احیای آن آغاز میشود، دستکم 6 درصد رشد داشته باشد.
با اینحال تحلیلگران هشدار میدهند مجموعهای از عوامل نظیر بحران مالی، تورم دو رقمی، کاهش ارزش پول ملی و کاهش رتبه اعتباری، بانک مرکزی روسیه را با معمای پیچیده سیاستگذاری روبرو کردهاست.
«فیلیپ آگلو»، اقتصاددان ارشد موسسه MNI Indicators میگوید: درحال حاضر که هیچ نشانهای از بهبود اقتصاد روسیه دستکم تا اواخر سال 2016 و اوایل 2017 به چشم نمیخورد و سالها نیز طول میکشد تا شرایط اقتصادی این کشور به روال طبیعی خود بازگردد.
گفته میشود بانک مرکزی روسیه ماههاست برای کاهش نرخ بهره، به ویژه ازسوی کارخانهدارانی که از وامهای با بهره بالا متضرر شدهاند، تحت فشار قرار دارد. بانکها نیز به جمع معترضانی که مدعی بودند باید این سیاستها تعدیل شود، پیوستند.
به گزارش یورونیوز، اعلام خبر کاهش نرخ بهره بانکی، منجر به آن شد که ارزش روبل، پول رایج این کشور نیز کاهش یابد. صبح جمعه در روسیه هر دلار آمریکا با کاهش ارزشی معادل 0.3 درصد روبرو شد.
«دارن سیندن» مفسر بازار از شرکت بین المللی سرمایه گذاری ادمیرال کپیتال مارکت می گوید: ارزش روبل روسیه به نصف کاهش یافته، زیرا درآمد دلار این کشور که از طریق فروش نفت و دیگر کالاها و مواد غذایی تامین می شد اکنون کاهش یافته است.
یکی از عمده برنامه های دولت روسیه در این سال، حفظ تعادل در بازار است و سعی دارد با توجه به کاهشی که در سطح فعالیتهای اقتصادی روی داده از افزایش قیمتها جلوگیری کند. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی این کشور طی سال 2015 میلادی نیز به میزان 4 درصد کاهش یابد.
نرخ تورم در روسیه در ماه فوریه به رقم 16.7 درصد رسیده و دولت روسیه قصد دارد با اجرای سیاستهای حمایتی، نرخ تورم را نیز تا سال 2017 میلادی به رقم 4 درصد برساند.