به گزارش اقتصادنیوز به نقل از وال استریت ژورنال، پس از آنکه بانک مرکزی سوئیس اجرای نظام ثابت نرخ ارز را در ماه ژانویه 2015 متوقف کرد اقتصاد سوئیس در سه ماهه نخست سال جاری میلادی با تنرل مواجه شده است. دلیل این کاهش افزایش نرخ فرانک و در نتیجه کاهش تقاضای خارجی برای مواد دارایی و ماشین آلات ساخت این کشور بوده است.
بر اساس آمار وزارت اقتصاد سوئیس، تولید ناخالص داخلی سوئیس در سه ماه نخست سال 2015 رقمی معادل 0.2 درصد نسبت به سه ماهه گذشته افت کرده است؛ البته این رقم نسبت به مدت مشابه در سال گذشته میلادی نشان از 1.1 درصد رشد دارد. این در حالی است که اقتصاددانان انتظار افت 0.1 درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماهه منتهی به مارس نسبت به سه ماهه پیش‌تر و رشد 1.6 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل را داشته‌اند.
اقتصاددانان، پس از اقدام بانک مرکزی این کشور در ماه ژانویه مبنی بر پایان بخشیدن به مبادله فرانک و یورو بر مبنای نرخ ثابت 1.2، پیش‌بینی افت رشد اقتصادی سوئیس را کرده بودند. اتحادیه اروپا شریک اصلی تجاری کشورهای حوزه آلپ است.
نرخ ثابت فرانک در مقابل یورو کمک می‌کرد کالاهای تجاری این کشور با قیمت‌های رقابتی وارد بازار اروپا شود اما پس از اقدام بانک مرکزی سوئیس ارزش فرانک در مقایسه با یورو 12 درصد رشد کرد که کاهش تقاضای محصولات سوئیسی در بازارهای اروپایی را در پی داشت. اروپایی‌ها واردکننده بیش از 50 درصد صادرات سوئیس هستند.
اریک شایدگر رئیس اداره سیاست‌های اقتصادی سوئیس می‌گوید: با کاهش نرخ برابری فرانک به یورو، کاهش رشد اقتصادی سوئیس در سه ماهه نخست اجتناب پذیر به نظر می‌رسید.
شایدگر ادامه می‌دهد: بخش صادرات همانند بخش‌های خرده فروشی و توریسم نسبت به تقویت ارزش فرانک بسیار سریع واکنش نشان داده است. با این حساب به نظر نمی‌رسد دور از انصاف باشد که انتظار ادامه روند ضعف اقتصادی را داشته باشیم.
بر اساس آمار ارائه شده، رشد مصرف بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری در تجهیزات نتوانسته کاهش در بخش صادرات از کالاهای لوکس گرفته تا محصولات دارویی و ماشین‌آلات صنعتی را جبران کند.
صادرات کالای سوئیس در سه ماهه ژانویه تا مارس سال 2015 نسبت به سه ماهه اکتبر تا دسامبر سال 2014 معادل 2.3 درصد افت داشته است، از آن جهت که فروش محصولات داروئی، ماشین آلات صنعتی به طور مشخصی با تقویت ارزش فرانک، مشکل شده است.
تحلیل‌گران می‌گویند کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه نخست سال 2015 نتیجه منطقی اقدام بانک مرکزی در شناور سازی نرخ مبادله یورو و فرانک است و اثرات این اقدام در فصل‌های پیش رو نیز ادامه خواهد داشت.
کارستن جونیوس اقتصاددان گروه مالی J. Safra Sarasin می‌گوید، ضربه وارد آمده به بخش صادرات و توریسم در پی تقویت نرخ فرانک بوده است.
اقتصاد سوئیس در مقایسه با همسایگان اروپایی خود عملکرد ضعیف‌تری داشته است؛ از آن جهت که مجموعه اقتصاد اتحادیه اروپا در سه ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به سه ماهه قبل‌تر 0.4 درصد و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته 1.4 درصد رشد داشته است.
وزارت اقتصاد سوئیس پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصادی سوئیس در سال جاری میلادی را در پی تصمیم بانک مرکزی این کشور به نصف کاهش داده است.
بانک مرکزی سوئیس که اذعان داشته طرح شناور سازی قیمت فرانک در مقابل یورو چالشهای فراوانی را برای اقتصاد این کشور به همراه خواهد داشت، اعلام کرده است طرحی مبنی بر محدود سازی نوسان نرخ یورو به فرانک را در محدوده 1 درصد در 18 ژوئن مورد بررسی قرار خواهد داد.
