به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بیزینس اینسایدر، بعد از آنکه دولت یونان در هفته گذشته اعلام کرد شرایط کمک مالی پیشنهادی به یونان روز یکشنبه 5 جولای (امروز) به همه‌پرسی گذاشته می‌شود، مردم به فروشگاه‌ها هجوم آورده و آنها را به سرعت خالی کردند.
در پی این اعلام با توجه به آنکه دولت یونان بانک‌های این کشور را تعطیل کرده است، صف‌های طویلی در مقابل دستگاه‌های خود پرداز تشکیل شد و مردم به ذخیره کردن مواد غذایی روی آوردند.
اگر در این جریان رفراندوم یونانیها رای «آری» بدهند به معنای آن است که شرایط کمک مالی را پذیرفته‌‌اند و اگر به آن رای منفی بدهند شرایط را نپذیرفته و از حوزه یورو و به احتمال زیاد از اتحادیه اروپا خارج خواهند شد. نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس در طی هفته اخیر به تلویزیون رفته است و از یونانیها خواسته در این رفراندوم رای «منفی» بدهند. نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد میزان آرای مثبت و منفی بسیار به یکدیگر نزیک است.
سایت خبری «Ekathimerini» بزرگترین سایت خبری یونان، با استناد به آمار فروشگاه‌ها و کمپانی‌های صنایع غذایی، اعلام کرده است در پی افزایش تقاضا و عدم اطمینان در مورد شرایط آتی واردات در یونان ، این کشور با کمبود جدی گوشت تازه و ماهی مواجه است.
این سایت اعلام کرده است: پس از اعلام خبر رفراندوم، گردش مالی فروشگاه‌ها در دو روز اول 35 درصد افزایش داشته است.این گزارش اضافه می‌کند، افزایش تقاضا برای کالاهای فاسد نشدنی مانند، ماکارونی، حبوبات و برنج باعث شده است یونانیها بسیار زودتر از آنچه انتظار می‌رفت با کمبود آنها مواجه شوند.
این گزارش این‌طور می‌افزاید، «صنایعی مانند تولید‌کنندگان سوسیس و کالباس که از گوشت به عنوان ماده اولیه خود استفاده می‌کنند در حال حاضر با کمبود مواجه هستند و این موضوع منجر به کاهش تولید آنها شده است.»
«همچنین انتظار می‌رود کمبود گوشت در یونان طی روزهای آتی وخیم‌تر شود از آن روی که کمپانی‌های غذای حیوانات اعلام کرده‌اند تنها تا فردا ذخایر لازم را برای تامین بازار دارند.»
واسیلیس کورکیدیس، رئیس کنفدراسیون تجارت یونان در گزارشی در روزنامه گاردین گفته است: واردات، صادرات، کارخانه‌ها، بنگاه‌ها، حمل و نقل و همه چیز (در یونان) به حالت انجماد درآمده است. این موضوع همزمان منجر شده است با افزایش تقاضا و عدم توانایی برای تامین ذخایر انبارها، کمبود عرضه به شدت مشکل‌ساز شود.
یونان به میزان زیادی وابسته به واردات مواد غذایی است و خروج این کشور از حوزه یورو منجر به ابطال بسیاری از قراردادهای تجاری و حمل و نقل کالا در داخل و خارج یونان (وبه تبع آن افزایش هزینه های واردات) خواهد شد.
