به گزارش اقتصادنیوز بر اساس بررسی
بلومبرگ، پس از رشد 0.2 درصدی در ماه دسامبر قیمت مصرف کننده بر مبنای سالانه رشدی 0.3 درصدی داشته است. بر اساس نمودارهای دفتر ملی آمار بریتانیا، تورم اساسی، که قیمت انرژی و غذا را در برندارد، از 1.4 درصد به 1.2 درصد کاهش یافته است.
نرخ تورم همچنان زیر هدف 2 درصدی بانک مرکزی انگلستان است. در حالی که قیمت نفت نزدیک به پایینترین سطح 12 سال اخیر خود قرار دارد، مقامات انگلیسی اعلام کردند که اقتصاد هنوز برای رشد نرخ بهره 0.5 درصدی این کشور آماده نیست. چشمانداز اقتصادی مبهم عضویت این کشور را در اتحادیه اروپا در همهپرسی ماه ژوئن در هالهای از ابهام قرار داده است موضوعی که ممکن است به جو حاکم بر سرمایهگذاران و اعتماد مصرفکنندگان ضربه بزند.
جیمز نایتلی، اقتصاددان بانک ING در لندن اعلام کرد: « فشار تورمی هنوز به اندازهای نیست که بانک مرکزی را بترساند. در واقع، با عدم قطعیت رای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور در خطر از دست دادن حرکت اقتصادی خواهد بود همانطور که شرکتها نیز با خطر کاهش سرمایهگذاری و استخدام کارمند مواجه خواهند شد. سیاست بانک مرکزی انگلستان تا بعد از برگزاری رفراندوم پایدار باقی خواهد ماند.
رشد دستمزد
دفتر آمار در روز چهارشنبه اطلاعات دستمزدها و مشاغل را گزارش خواهد داد. عامل اصلی پشت افزایش تورم در ماه گذشته سوخت موتور بوده که در مقایسه با افت 6.8 درصدی سال گذشته 2.6 درصد کاهش داشته است. قیمت مواد خوراکی، پوشاک و کفش نیز کمتر از ماه ژانویه 2015 کاهش داشته است. این فشارها تاحدی از سوی صنعت هواپیمایی جبران شد که نسبت به روند صعودی در ماه دسامبر افتی 36 درصدی را تجربه کرده بود.
بعد از این گزارش پوند با رشد 0.1 درصدی نسبت به دوشنبه 1.4453 دلار معامله شد. در گزارش تورم ماه فوریه، مقامات بانک مرکزی انگلستان اعلام کردند که در نیمه اول سال آینده نرخ تورم 1.2 درصد خواهد بود که کمتر از پیشبینی 1.5 درصدی در نوامبر بوده است.
در ماه ژانویه، قیمت مصرفکننده سقوطی 0.8 درصدی را تجربه کرد و قیمتهای اساسی 1 درصد کاهش داشتند. نمودارهای جداگانه نشان میدهد که قیمت تولیدکننده در ماه ژانویه با افت 0.1 درصدی مواجه شده و هزینههای ورودی 0.7 درصد کاهش داشته است. رشد قیمت مسکن نیز در ماه دسامبر به 6.7 درصد کاهش داشته است.