گفت وگوی تفصیلی با یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت از اقتصاددانان خود خط نمی گیرد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: اقتصاددانان دولت تاکنون نتوانسته اند هیمنه کارشناسی خود را بر هیات وزیران و شخص رئیس جمهور غالب کنند.
امیر کلهر: محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با توزیع سبد کالا و حوادث به وجود آمده در زمان اجرای این طرح، عنوان کرد: تردید ندارم پیش از اینکه رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خبر از توزیع سبد کالا بدهد و در واقع، دولت را متعهد و مردم را متوقع کند، با اقتصاددانان دولت در این خصوص به‌اندازه کافی مشورت نکرده بود. بحرینی که دارای مدرک دکترای اقتصاد است، در گفتوگو با اقتصادنیوز عنوان کرد: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی «مشهود» کشور مثل تورم و مانند آن را باید در درون بخش تولید و در بخش‌هایی که قاعدتاً باید پشتیبان تولیدکنندگان باشند اما نیستند، جستوجو کرد. مشروح این گفتوگو را می‌خوانید:
اصلی‌ترین دغدغه‌های کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش اقتصادی چیست؟
برای اینکه بتوانیم درباره دغدغه‌های مجلس یا کمیسیون اقتصادی صحبت کنیم، قاعدتاً باید از دیدگاه تک‌تک یا اکثریت نمایندگان اطلاع داشته باشیم. مجلس مانند دولت نیست که اعضای آن توسط یک فرد که به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود، با اراده و انتخاب او تعیین شده باشند و در نتیجه، قرابت فکری بالایی بین آنها حاکم باشد. بنابراین، درباره دغدغه‌های اقتصادی مجلس یا اعضای یک کمیسیون نمی‌توان به‌صراحت و با اطمینان اظهارنظر کرد. البته وجه مشترک نمایندگان مجلس، ارتباط و حشر و نشر مستمر آنها با لایه‌های مختلف اجتماعی است. بنابراین، طبیعی است که دغدغه‌های اقتصادی آنان با دغدغه‌های اقتصادی عامه مردم منطبق یا همسو باشد.
یعنی نمایندگان مجلس هم مانند جوانان و سرپرستان خانواده‌ها، طعم تلخ بیکاری و بار سنگین گرانی و تورم را حس می‌کنند؟
قطعاً به این صورت است. نمایندگان مجلس، مانند همه مردم، نگران ناهنجاری‌های مشهود اقتصادی مثل تورم، بیکاری، تبعیض اقتصادی و... هستند. البته طبیعی است که برخی از نمایندگان، نگرانی‌های عمیق‌تری نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادی داشته باشند.
چه عواملی باعث شده است که به گفته شما برخی از نمایندگان نگرانی‌های عمیق‌تری نسبت به مسائل و مشکلات اقتصادی مردم داشته باشند؟
اجازه بدهید در این زمینه توضیح لازمی را عرض کنم: آسیب‌شناسی عموم مردم از اقتصاد، به لایه بیرونی اقتصاد کشور محدود می‌شود. لایه بیرونی، شامل پدیده‌هایی است مثل «تورم» که همه خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن را مستقیماً لمس می‌کنند؛ «بیکاری» که خانوارهایی که یک یا چند عضو بیکار آماده کار دارند، از آن رنج می‌برند؛ «تبعیض» که اقشار خاصی از جامعه مثل روستاییان و ساکنان حاشیه شهر‌ها را آزار می‌دهد؛ «فساد اقتصادی» که هر از گاهی ابعاد و نمونه‌هایی از آن آشکار می‌شود و مانند آن. اما اگر بخواهیم اقتصاد کشور را با نگاه کار‌شناسانه و علمی آسیب‌شناسی کنیم حتماً باید از این لایه سطحی و بیرونی عبور کنیم و ریشه‌های این پدیده‌ها را مورد واکاوی و کنکاش قرار دهیم.
تفاوت این دو دیدگاه یعنی سطحی و بیرونی با ریشه‌ای در چیست؟
تفاوت این دو دیدگاه در این است که اگر برفرض، دولت بتواند بر «مظاهر» نابه‌سامانی اقتصادی غلبه کند، مثلآً با افزایش واردات، تورم را کنترل کند، قضاوت عامه مردم و کسانی که نگاه سطحی به موضوعات اقتصادی دارند، این خواهد بود که اقتصاد «به‌سامان» شده است و «درست» کار می‌کند. اما قضاوت کسانی که اقتصاد کشور را عمیق و کار‌شناسانه زیر نظر دارند، کاملاً متفاوت است. اتفاقاً این نحوه مبارزه با آسیب‌های «مشهود» اقتصادی، حل مساله نیست بلکه به تعویق انداختن آن در ابعاد بزرگ‌تر است. در سال‌های پایانی رژیم پهلوی هم جز یکی دو سال آخر که تورم قابل توجهی نداشتیم، قضاوت عمومی و تبلیغات دولتی همین بود که اقتصاد ایران اقتصاد خوبی است؛ اما این ادعا مطلقاً واقعیت نداشت. این توضیحات را برای این عرض کردم که روشن شود چرا دغدغه‌های اقتصادی جمعی از نمایندگان مجلس با احساس عمومی حاکم بر مجلس یا جامعه متفاوت است.
به نظر شما ریشه اصلی مشکلات اقتصادی کشور در چیست و چرا با گذشت زمان خیلی کند گره‌های کور مشکلات اقتصادی باز می‌شود؟
به‌اعتقاد من، ریشه اصلی مشکلات اقتصادی «مشهود» کشور مثل تورم و مانند آن را باید در درون بخش تولید و در بخش‌هایی که قاعدتاً باید پشتیبان تولیدکنندگان باشند اما نیستند، جستوجو کرد. یکی از آسیب‌های جدی و مهلکی که در حال حاضر در درون بخش تولید داریم، بهره‌وری بسیار پایین نهاده‌ها در اقتصاد ایران است.
و نتیجه این بهره‌وری پایین نهاده‌ها چیست؟
نتیجه عملی بهره‌وری اندک نهاده‌ها این است که ما محصولات خود را «گران» و «بی‌کیفیت» تولید می‌کنیم؛ در نتیجه قدرت رقابت را در صحنه بین‌المللی از دست داده‌ایم. بازارهای ما در بخش کالا‌ها و خدمات تجارت‌پذیر (tradable) به تسخیر تولیدکنندگان خارجی درآمده است اما متقابلاً ما نفوذ بسیار ناچیزی در بازار سایر کشور‌ها داشته‌ایم. شدت انرژی در ایران بسیار بالاست. بهره‌وری زمین، آب، نیروی کار و سایر نهاده‌ها در حد نگران‌کننده‌ای پایین است. شیوه‌های تولید و فناوری‌هایی که در بسیاری از رشته‌های صنعتی و تقریباً در کل بخش کشاورزی استفاده می‌کنیم، قیمت تمام‌شده بالا و کیفیت پایین محصولات را به تولیدکننده و اقتصاد ما تحمیل می‌کند. واحدهای ستادی پشتیبانی و هدایت‌کننده مثل نظام تامین مالی، نظام مالیاتی، نظام تامین اجتماعی، نظام تامین و تضمین مالکیت، نظام دادرسی و قضایی و دیگر نظاماتی که وظیفه ذاتی آنها ایجاد فضای مناسب کسب‌و‌کار است، عملاً به ضد خود تبدیل شده‌اند. در یک پژوهش گسترده که در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد، نشان داده‌شده‌است که در ایران رفتار دولت (به‌معنی عام آن، نه فقط قوه مجریه) که علی‌القاعده باید «امنیت‌زا» باشد، به‌گونه‌ای بوده که باعث شده‌است تا فعالان اقتصادی و اصحاب کسب و کار، دولت را (به‌همان معنای عام) به‌عنوان مهم‌ترین مانع تولید و رقیب بخش خصوصی تلقی کنند.
قطعاً عوامل دیگری هم هست که باعث می‌شود فعالان اقتصادی از فضای اقتصادی موجود در ایران دوری کنند و سرمایه‌های خود را به خارج از کشور انتقال دهند.
همین‌طور است. از جمله عوامل دیگر می‌توان از قابل پیش‌بینی نبودن احکام صادره در دادگاه‌ها و فساد اداری حاکم بر دستگاه‌های دولتی نام برد که همین امر باعث شده است امنیت موردنظر فعالان اقتصادی تا حدود زیادی کاهش پیدا کند. از نظر بنده آسیب‌های مشهود اقتصادی مثل بیکاری و تورم را باید با توجه به لایه‌های عمیق‌تر اقتصاد بررسی کرد. طبیعی‌است دغدغه‌های اقتصادی کسانی که این‌گونه می‌اندیشند، به تورم و بیکاری محدود نمی‌شود و در نتیجه، بهبودهای اسمی شاخص‌ها هم آنها را خرسند نمی‌سازد.
با وجود عواملی که ذکر کردید، دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن تا امروز که در حال گفتوگو هستیم چقدر در بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تضمین امنیت سرمایه‌‌گذاران عملکرد مثبتی داشته است؟
اول باید این نکته را مد نظر داشته باشیم که دولت آقای روحانی در شرایطی به قدرت رسید که کشور اوضاع اقتصادی نابسمان و دشواری را تجربه می‌کرد. تحلیل آقای دکتر روحانی و به‌خصوص تیم اقتصادی ایشان این بود که نابسامانی‌های اقتصادی کشور عمدتاً در بی‌تدبیری مسوولان قبلی ریشه دارد. هم شخص رئیس‌جمهور و هم وزرای محترم اقتصادی ایشان بار‌ها بر این موضوع تاکید کرده‌اند و به نظر من اصلاً به‌همین دلیل بود که آقای دکتر روحانی در نام‌گذاری دولت خود از واژه «تدبیر» استفاده کرد. من پاسخ سوال شما را از همین منظر عرض خواهم کرد، چرا که معتقدم سیاست‌های اعلام و اعمال‌شده دولت‌هاست که میزان مدبّر بودن آنها را نشان می‌دهد. بنده به دلیل ارتباط نسبتاً زیادم با اعضای محترم اقتصادی دولت با وضعیتی مواجه شده‌ام که آن را «پارادوکس تدبیر» می‌نامم. وقتی با تک‌تک اعضای موثر تیم اقتصادی دولت گفتوگو می‌کنیم، یا توضیحات و برنامه‌های آنها را که در کمیسیون اقتصادی یا صحن مجلس مطرح می‌کنند، می‌شنویم یا انتقاداتی را که خودشان به برخی از اقدامات همین دولت دارند با ما مطرح می‌کنند، و از این بالا‌تر، وقتی تصمیمات و دستوراتی را که در حوزه اختیارات خودشان است و مستقلاً اتخاذ کرده‌اند مشاهده می‌کنیم، این احساس در ما کاملاً قوت می‌گیرد که اکثریت عناصر اقتصادی و موثر دولت، افراد خوش‌فکر، کاربلد و باتدبیری هستند. اما متاسفانه، به‌رغم حضور این افراد، محصول تصمیمات «جمعی» دولت تاکنون چندان امیدوارکننده نبوده است.
از کلمه پارادوکس تدبیر استفاده کردید. منظور شما از به کار بردن پارادوکس و تدبیر در کنار هم چیست؟
منظور بنده از «پارادوکس تدبیر» دقیقاً این است که خروجی دولت به هیچ وجه تناسبی با قوت‌های علمی، کارشناسی و تجربی اقتصادیون عضو دولت ندارد و به‌نظر می‌رسد تیم اقتصادی، در مواردی، مقهور خواسته‌های غیرعلمی و کوتاه‌مدت اکثریت دولت یا شخص رئیس‌جمهور قرار گرفته‌است.
نمونه‌ای از این پارادوکس‌ها می‌توانید ذکر کنید؟
بله. من یکی دو مثال ساده و روشن برای شما می‌زنم. سال گذشته قانونی در مجلس تصویب شد که به‌موجب آن دولت موظف شده بود به خانواده‌های تحت پوشش کمیته حضرت امام (ره) و بهزیستی، چهار نوبت در سال سبد کالا بدهد، دولت محترم به این مصوبه معقول و کاملاً قابل دفاع و قابل اجرا توجه نکرد و به‌جای آن، طرح توزیع گسترده سبد کالا را با برنامه‌ای بسیار نسنجیده به‌اجرا گذاشت. هزینه‌های اجتماعی اجرای این طرح خیلی بالا بود. عذرخواهی رئیس‌جمهور از مردم گرچه فی‌نفسه یک حرکت زیبا و امیدوارکننده و حاکی از سلامت نفس ایشان بود، اما در عین‌حال، اعتراف به سوء‌تدبیر دولت هم بود. بنده در جلسه کمیسیون اقتصادی که با حضور آقای مهندس نعمت‌زاده و معاونان ایشان تشکیل شده بود عرض کردم که من به وجود آمدن این وضعیت را معلول غلبه خواسته خیرخواهانه اما غیرکار‌شناسانه رئیس‌جمهور بر منطق علمی و کارشناسی می‌دانم و معتقدم که در این رابطه نباید افرادی مثل وزیر صنعت، معدن و تجارت یا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ملامت کرد. تردید ندارم که این رفتار نسنجیده، به این دو وزارتخانه تحمیل شده‌است. تردید ندارم که پیش از اینکه رئیس‌جمهور محترم در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خبر از توزیع سبد کالا بدهند و در واقع، دولت را متعهد و مردم را متوقع کنند، با اقتصاددانان دولت در این خصوص به‌اندازه کافی مشورت نکرده بودند. مگر اقتصاددانان دولت از فقر اطلاعاتی ما نسبت به وضعیت معیشتی خانوار‌ها بی‌خبر بودند؟ مگر نمی‌دانستند که ما اگر بخواهیم 15 میلیون سبد کالا را بین حدود 22 میلیون خانوار ایرانی توزیع کنیم، این توزیع به هیچ‌وجه «جامع» و «مانع» از کار در نخواهدآمد؟ یعنی حتماً خانوارهای مرفهی مشمول دریافت آن خواهند شد و خانوارهای مستحق زیادی سرشان بی‌کلاه خواهد ماند؟ پاسخ این سوالات روشن است. این یک نمونه از بی‌تدبیری جمعی توسط دولتی است که اکثریت اعضای آن افراد مجرب و باتدبیری هستند. و این همان پارادوکسی است که بنده را رنج می‌دهد و از آن با عنوان پارادوکس تدبیر نام می‌برم. البته شنیده‌ام که دولت محترم بنا دارد به همان قانون مجلس برگردد و برنامه توزیع سبد کالا را در چارچوب اختیارات قانونی و مقدورات اطلاعاتی خود پیگیری کنند که امیدوارم همین کار را کنند.
نمونه دیگری که برای پارادوکس تدبیر می‌توانم بزنم، رفتار دولت در رابطه با مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌هاست. آقای رئیس‌جمهور پس از انتخابات و حتی قبل از تشکیل رسمی دولت، موضوع هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار جدی خود قرار دادند و بعد از شکل‌گیری دولت و مشخص شدن تیم اقتصادی، جلسات را مستمراً -به‌نقل یکی از وزرای محترم، حداقل یک جلسه در هفته- ادامه‌دادند. در آذرماه و در هنگام تقدیم لایحه بودجه، دولت به‌رغم تکلیف قانونی که داشت، تبصره مربوط به هدفمندی را با این توضیح که هنوز درباره نحوه اجرای فاز دوم به جمع‌بندی نرسیده‌است، به مجلس ارائه نداد. با اصرار نمایندگان، بالاخره تبصره 21 به مجلس تقدیم شد. دولت در تبصره پیشنهادی خود از مجلس درخواست کرده بود که اجازه دهد درآمد حاصل از فروش حامل‌های انرژی را تا سقف 52 هزار میلیارد تومان افزایش دهد. به‌خاطر دارم که جناب آقای دکتر نوبخت در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، انرژی زیادی صرف کرد تا نمایندگان را برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف 52 هزار میلیارد تومان متقاعد کند. البته نگرانی اصلی مجلس این بود که دولت برنامه خود را برای چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندسازی ارائه نداده و اصلاً معلوم نیست که چه می‌خواهد بکند. به‌همین دلیل بود که مجلس دولت را ملزم کرد تا خرداد ماه سال ۱۳۹۳ برنامه خود را به مجلس تقدیم کند. شورای نگهبان این مصوبه را رد کرد. واقعاً نمی‌دانم دولت در این خصوص با شورای محترم نگهبان گفتوگو کرده بود یا نه. به هر حال مصوبه مجلس رد شد و مجلس نهایتاً به لایحه دولت، البته با اندکی تغییر، یعنی تا سقف 48 هزار میلیارد تومان، رضایت داد. البته همین عدد هم در مقایسه با درآمدی که در سال ۹۲ از محل فروش حامل‌ها به‌دست می‌آوردیم -یعنی 28 تا 30هزار میلیارد تومان به‌روایت دولت و 25 تا 26 هزار میلیارد تومان به‌روایت مرکز پژوهش‌های مجلس- خیلی بالا بود. معنی صریح رفتار دولت و اصرار نماینده دولت این بود که دولت می‌خواهد درآمد خود را از محل فروش حامل‌های انرژی «به‌شدت» افزایش دهد. اما اظهارات و رفتاری که بعد از ابلاغ قانون بودجه از دولت مشاهده‌شد، حیرت‌آور بود.
یعنی باز هم به قول شما شاهد پارادوکس تدبیر بودیم؟
ادامه ماجرا را که عرض کنم متوجه خواهید شد که متاسفانه جواب مثبت است. من از بین ده‌ها اظهارنظری که بعد از ابلاغ قانون بودجه توسط آقای رئیس‌جمهور و همکاران ایشان در رسانه‌ها مطرح شد، به عنوان نمونه فقط به یک مورد بسنده می‌کنم: وزیر محترم اقتصاد در 18 فروردین‌ماه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو اعلام کرد: «دولت در نظر دارد میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یک سوم آن رقمی باشد که مجلس اجازه آن را داده است، تا تورم و رکود ایجاد نشود»! برای ما که در مجلس شاهد اصرار شدید نماینده دولت برای گرفتن اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا سقف 52 هزار میلیارد تومان بودیم، این اظهارات خیلی بهت‌آور بود. اگر دولت بنا دارد درآمد خود از محل افزایش قیمت حامل‌ها را به حدود 35 هزار میلیارد تومان -که تقریباً متناظر با اظهارات وزیر محترم اقتصاد است- محدود سازد، چرا برای گرفتن مجوز 52 هزار میلیارد تومانی آن‌قدر اصرار ورزید؟ خیلی از افراد از کنار این موضوع به‌راحتی عبور کردند ولی من این‌گونه رفتارهای به‌ظاهر متناقض و دوگانه دولت را با همان تئوری پارادوکس تدبیر تحلیل می‌کنم. حدس می‌زنم در اثنای بررسی و تصویب تبصره 21، نگاه اقتصادی و بلندمدت بر فضای دولت حاکم بوده؛ اما در مرحله اجرا، نگاه اقتضایی، محافظه‌کارانه و کوتاه‌مدت بر رفتار دولت غلبه پیداکرده و نگاه اقتصادی و بلندمدت در انزوا قرار گرفته‌است. به هرحال، خروجی کار همین شد که می‌بینیم: اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بدون هیچ برنامه متمایز از گذشته و قابل دفاع؛ آن هم در ابعادی مغایر با اهداف کلان این پروژه یعنی «کاهش شدت انرژی» و «گسترش عدالت اجتماعی». نمونه‌های دیگری هم وجود دارد که می‌توانم برای تایید تئوری پارادوکس تدبیر در دولت یازدهم به آنها استشهاد کنم.
شما و آقایان توکلی و مصباحی‌مقدم،در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، طرحی را تحت عنوان «راهبرد سوم» درباره نحوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به ایشان ارائه کردید. این طرح بر چه مبنایی بود و نتیجه این نامه و طرح چه شد؟
همان‌طور که فرمودید، طرح جامعی با عنوان «راهبرد سوم» توسط بنده و دو نفر از نمایندگان محترم تهران در مجلس شورای اسلامی به آقای رئیس‌جمهور ارائه شد و مورد توجه دولت هم قرار گرفت. توضیح مختصر طرح این است که ما تا کنون با دو راهبرد در بحث هدفمندسازی یارانه‌ها -چه در ایران و چه در کشورهای دیگری که هدفمندسازی را تجربه کرده‌اند- مواجه بوده‌ایم. راهبرد اول این است که قیمت حامل‌ها را به‌تدریج افزایش دهیم و قیمت‌های افزایش‌یافته را با همان تدریج، به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی منتقل کنیم (راهبرد افزایش تدریجی، انتقال تدریجی). راهبرد دوم این است که قیمت‌ها را یک‌باره آزاد کنیم و قیمت‌های جدید را هم یک‌باره به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی منتقل نماییم. (راهبر افزایش دفعی، انتقال دفعی). هرکدام از این دو راهبرد مزایایی دارد و معایبی. مهم‌ترین امتیاز راهبرد اول این است که اقتصاد را با تکانه شدید تورمی مواجه نمی‌کند. مهم‌ترین عیب آن هم این است که قادر نیست در مسیر اهداف کلان هدفمندسازی یارانه‌ها، که عبارت است از کاهش شدت انرژی و گسترش عدالت اجتماعی، گام‌های بلندی بردارد. در مقابل، امتیاز راهبرد دوم این است که در نیل به اهداف کلان موفق‌تر عمل خواهد کرد و مهم‌ترین عیب آن هم، تحمیل فشار تورمی به جامعه است. انتخاب بین این دو راهبرد بسیار مشکل است. دولت و مجلس تاکنون به راهبرد اول ملتزم بوده‌اند. نوآوری طرح پیشنهادی ما این است که دو مقوله «افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و «انتقال قیمت‌های جدید به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی» را از هم جدا می‌کند و با سازو کاری خاص، ضمن حفظ امتیاز هر دو راهبرد، اقتصاد را از معایب آنها در امان نگه می‌دارد. این راهبرد عبارت است از «افزایش دفعی» قیمت حامل‌ها و «انتقال تدریجی» آن به خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که ترکیب خردمندانه‌ای است از راهبردهای اول و دوم. به‌همین دلیل هم آن را «راهبرد سوم» نامیده‌ایم. البته بیان جزییات این طرح در این‌جا ممکن نیست. اصل طرح در همان زمان توسط روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه خراسان، سایت الف و بسیاری از رسانه‌های دیگر منتشر شد و قابل دسترسی است.
واکنش دولت به این طرح چه بود؟
دولت به این طرح عمل نکرد. این در حالی است که به‌رغم ادعای انجام چندین ماه کار کارشناسی و متمرکز، هیچ طرح بدیلی هم برای نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی، توسط دولت ارائه نشده‌بود و در نتیجه، دولت یازدهم به‌رغم انتقادات شدید -و البته به‌جایی- که به نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت دهم داشت، عملاً همان شیوه را بی‌کم و کاست به‌موقع اجرا گذاشت و تکرار کرد. در هرحال، این واقعیت قابل انکار نیست که آقای رئیس‌جمهور فرصت طلایی اولین سال اجرای قانون هدفمندسازی در دولت یازدهم را از دست داد و عملاً اعلام کرد که رویه دولت گذشته درست بوده و باید استمرار می‌یافت. این هم نمونه‌ای از «پارادوکس تدبیر» در دولت یازدهم است و من فکر می‌کنم اقتصاددانان عضو دولت از آنچه در زمینه هدفمندسازی دارد اتفاق می‌افتد و متاسفانه به پای آنان هم نوشته می‌شود، به‌هیچ‌وجه خرسند نیستند.
جمع‌بندی شما از تصمیمات تیم اقتصادی دولت یازدهم چیست؟
جمع‌بندی من این است که اقتصاددانان دولت تاکنون نتوانسته‌اند هیمنه کارشناسی خود را بر هیات وزیران و شخص رئیس‌جمهور غالب کنند. دولت به واسطه عدم توجه کافی به نظرات اقتصاددانان داخل و خارج از محیط خود، با مشکلات اصلی اقتصاد کشور مثل تورم، بیشتر منفعلانه و اقتضائی برخورد می‌کند تا اصولی و فعال. همان‌طور که عرض کردم، تصمیمات اقتصادی که در حوزه اختیارات فردی اعضای تیم اقتصادی دولت مستقلاً اتخاذ می‌شود و از فیلتر هیات دولت نمی‌گذرد، عموماً از اتقان و قابلیت دفاع بیشتری نسبت به تصمیمات جمعی دولت برخوردار است.
بررسی میزان تورم و سرعت کاهش آن در کشور نشان از یک آرامش نسبی بعد از هشت سال بحران و طوفان در بازار ارز دارد، سوال این است که شما کاهش نرخ تورم در کشور را تا چه حد معلول رفتار دولت یازدهم می‌دانید؟
نماگرهای اقتصادی از کنترل تورم در کشور حکایت دارد. من بدون اینکه بخواهم نقش دولت یازدهم به‌ویژه در رابطه با انضباط پولی و محدود کردن برداشت از بانک مرکزی را انکار کنم، مدعی هستم که بخش عمده‌ای از آرامش ایجادشده در فضای اقتصادی کشور، از جمله کاهش نرخ تورم، معلول «مرامنامه» و نوع «نگاه» دولت یازدهم به مقولات اقتصادی، اجتماعی و به‌ویژه سیاست خارجی است. به‌رغم اینکه شاخص‌های تورم رو به بهبود است اما من عملکرد دولت را در رابطه با «مواجهه اساسی» با تورم، چندان مثبت ارزیابی نمی‌کنم. دولت برای کنترل تورم از خود تورم شروع کرده یعنی بیشتر توجهش را به سمت تقاضا معطوف کرده است. این نوع مواجهه با تورم، مواجهه انفعالی است. برای برخورد فعال با تورم باید سمت عرضه را هدف قرار داد. اگر از تولید شروع نکنیم، آثار سیاست‌هایی که برای کنترل تورم اعمال می‌شود، گسترده و پایدار نخواهد بود. این دقیقاً کاری است که دولت یازدهم دارد انجام می‌دهد. مخالفت صریح دولت با تصویب قانون مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) که می‌تواند نظام انگیزشی را در اقتصاد ایران از سوداگری به سمت تولید متمایل کند، مصداقی از همین نگاه انفعالی و کوتاه‌مدت دولت است.
ارزیابی جنابعالی از تغییر نرخ رشد اقتصادی و میزان بهره‌وری واحدهای تولیدی در دولت یازدهم چیست؟
پیش‌بینی شده است که شاخص نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال‌های قبل، عملکرد بهتری داشته باشد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ای دارند. البته حتی خوشبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها هم با نرخ رشد برنامه‌ریزی‌شده و مورد نیاز اقتصاد ایران -که حداقل هشت درصد در سال است- فاصله جدی دارد. همان‌طور که در پاسخ به سؤالات قبل گفتم هنوز شواهد قابل توجهی در اختیار نداریم که دولت با انتخاب نگاه بلندمدت، زمینه جهش اقتصادی را در کشور فراهم کرده‌باشد. بنابراین، مادامی که دولت به نگاه بلندمدت مجهز نشود، باید تغییرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی کشور را با احتیاط تحلیل کرد. اما در خصوص میزان بهره‌وری واحدهای تولیدی استحضار دارید که بهره‌وری کل (Total Productivity) اجمالاً متأثر از بهره‌وری تک تک عوامل مثل بهره‌وری انرژی، بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری زمین، بهره‌وری آب و..... است. متأسفانه در این مورد هم شواهد قابل توجهی در اختیار نداریم که نشان بدهد در ماه‌های پس از تحویل قدرت به دولت یازدهم، بهره‌وری نهاده‌ها، و در نتیجه، بهره‌وری کل بنگاه‌های اقتصادی در ایران افزایش یافته‌است. البته با التزامی که دولت به پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از خود بروز داده، این امیدواری به‌صورت جدی وجود دارد که رفتار دولت به‌سمت رفتارهای مبتنی بر نگاه بلندمدت چرخش کند و متعاقب آن، در سطح خرد، بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و در سطح کلان، نرخ رشد اقتصادی کشور بهبود مستمر و پایداری را تجربه کند.
بپردازیم به سوال آخر در مورد کمبود بودجه‌های عمرانی و تعدد طرح‌های نیمه‌تمام. دولت یازدهم چه مسیری را باید برای خروج از طرح‌های نیمه تمام عمرانی در پی بگیرد؟
در خصوص پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی، دولت در لایحه بودجه ۹۳ مسیر خوبی را انتخاب کرد و با موافقت مجلس، قرار بر این شد که به‌جای توزیع منابع محدود بین هزاران پروژه نیمه‌تمام، بودجه عمرانی کشور عمدتاً صرف تکمیل پروژه‌های در شرف اتمام بشود. آقای نوبخت قول داده‌است حدود 300 پروژه نیمه‌تمام بالای 80 درصد را در سال ۹۳ به‌اتمام برساند. روشن است با این وضعیت، به هزاران پروژه دیگر حتی برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از تخریب آنها نمی‌توانیم پولی بدهیم. ضمن اینکه همه پروژه‌های 80 درصد به بالا هم با بودجه مصوب قابل اتمام نیست. واقعیت این است که کشور را نمی‌توان با درآمدهای ناپایدار مانند درآمد حاصل از فروش نفت، فروش اوراق مشارکت (استقراض از مردم) و فاینانس خارجی اداره کرد. ما منبع بسیار غنی، پایدار و رشدیابنده‌ای در اختیار داریم که عبارت است از یارانه حامل‌های انرژی، که داریم آن را به‌صورت کور و کاملاً بی‌هدف توزیع می‌کنیم. هدفمندسازی یارانه‌ها اگر عاقلانه و مدبرانه انجام شود، ضمن اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران یعنی شدت بالای انرژی را مدیریت می‌کند، منبع مالی عظیمی را هم برای اجرای طرح‌های عمرانی و اداره کریمانه و آبرومندانه کشور فراهم خواهدساخت. متأسفانه دولت محترم این‌طور به موضوع نگاه نمی‌کند. ملاحظه فرمودید که حتی در حدود اختیاری هم که از مجلس گرفته حاضر نیست منبع مزبور را آزاد کند. منطق دولت هم روشن است. دولت در ماه‌های اخیر موفق شده شاخص تورم را لجام بزند و کنترل کند. توهم «موفقیت پایدار» و عزم دولت برای حراست از آن باعث شده که هرکاری که پتانسیل افزایش تورم را داشته-باشد، ولو مصلحت بلند مدت اقتصاد کشور اقتضای آن را داشته‌باشد، از نظر دولت مرجوح و ممنوع تلقی شود. تقریباً همه مجلسی‌ها و دولتی‌ها می‌دانند که با این شیوه‌ای که دولت در پیش‌گرفته، امسال هم مثل سال گذشته، نباید تخصیص بالایی برای بودجه‌های عمرانی انتظار داشته‌باشند. بنابراین، نگرانی قبلی بنده همچنان پابرجاست و مادام که دولت، خود را به نگاه بلندمدت مجهز نکند، نمی‌توانیم در باره پدیده‌های آزاردهنده و مزمنی از قبیل پروژه‌های نیمه‌تمام با خوشبینی صحبت کنیم.
