باید به توسعه نهادی اقتصاد حساس باشیم/دفاع از حضور دولت توسعه‌گرا در اقتصاد
به گزارش اقتصادنیوز، محمد نهاوندیان با تاکید بر بازتعریف نقش دولت در اقتصاد گفته است: دولت در شکل جدید، نه متصدی است و نه بی‌اعتنا به توسعه اقتصادی؛ بلکه وظیفه تسهیل‌گری رقابت و توانمند‌سازی بخش خصوصی را بر عهده دارد که این نقش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی همچنین عنوان کرده است: . در اینجاست که نقش دولت در تعریف رابطه‌ها و اصلاح نهادهای اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند. این بدان معنی است که ما نباید فقط به رقم رشد حساس باشیم بلکه باید به خود توسعه نهادی اقتصاد هم به همان اندازه علاقه‌مند و حساس باشیم که این دو موضوع، دست در دست یکدیگر جلو می‌روند.از سوی دیگر، یکی از وظایف جدی دولت، حمایت از تولید است و این حمایت باید به شکلی تعریف و اعمال شود که در طولانی مدت اقتصاد را مولد کند و نه فقط از آن یک بنگاه اقتصادی بسازد.
وی که با روزنامه اطلاعات گفت‌وگو می‌کرد، در مورد استراتژی‌های تجاری ایران عنوان کرد: به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصاد، ایران از ظرفیت‌های بسیاری برای ورود به عرصه اقتصاد جهانی برخوردار است و این تعبیر بیش از پیش شنیده می‌شود که ایران شاید مهم‌ترین اقتصاد در حال ظهور در آسیا باشد که امیدواریم با اتخاذ تصمیم‌های کار‌شناسی و اجرای آنها، این موضوع تحقق یابد.
نهاوندیان با یادآوری اینکه دولت‌ها هم می‌توانند مانع توسعه و هم می‌توانند مددکار توسعه باشند، ادامه داد: تجربه ۷۰ سال گذشته نشان می‌دهد اگر دولت‌ها خودشان را متصدی توسعه بدانند، آرام‌آرام به مانعی برای دست‌یافتن به توسعه تبدیل می‌شوند. اکنون کشورهای چین و هند به عنوان دو اقتصاد در حال ظهور، بالا‌ترین سهم را در پیشتاز کردن آسیا در پدیده جهانی شدن اقتصاد به خود اختصاص داده‌اند.
وی با اشاره به تجربه این دو کشور در خصوص کاهش نقش دولت در اقتصاد و حرکت رو به جلو آنها گفت: در این دو کشور، نقش دولت‌هایشان در توسعه اقتصادی، به‌طور مرتب کاهش پیدا کرده است. در حقیقت رشد اقتصادی و شتابان آنها در عرصه مورد بحث زمانی آغاز شد که آنها تصمیم گرفتند نقش دولت را از «متصدی» به «سیاستگذار» تبدیل و میدان را برای بخش خصوصی باز کنند.
این صاحبنظر اقتصادی افزود: اگر کشوری بخواهد توسعه پایدار و حضور در اقتصاد جهانی را سامان دهد و آن را تجربه کند، باید نقش دولت در اقتصاد را باز تعریف کند و این موضوع عینا تعبیر دقیقی است که در سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم و در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به آن تأکید و تصریح شده است.
به گفته وی، راه برون رفت از مشکلات تاریخی کشورمان در موضوع اقتصاد، فقط باز تعریف وظایف دولت در اقتصاد است و باید فضای اقتصادی کشور را رقابتی کنیم و بنگاه‌های اقتصادیمان این امکان را پیدا کنند که در داخل اقتصاد ایران که بزرگ هم است، به تمرین رقابت بپردازند تا پس از رسیدن به چالاکی بتوانند در اقتصاد جهانی حضور یابند.
نهاوندیان در پاسخ به اینکه دولت در مسیر تحقق این مهم، چه وظایفی را برعهده دارد و آیا باید فقط در جهت ورود بخش خصوصی به اقتصاد گام بردارد؟ گفت: دولت در شکل جدید، نه متصدی است و نه بی‌اعتنا به توسعه اقتصادی؛ بلکه وظیفه تسهیل‌گری رقابت و توانمند‌سازی بخش خصوصی را بر عهده‌دارد که این نقش از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. باید موانعی که در قوانین و مقررات کشور و همچنین در فرهنگ عمومی وجود دارد، از بین برود.
وی در توضیح شرایط بخش خصوصی و حجم دولت برای حضور در رقابت‌های جهانی گفت: در واقع باید گفت گاهی لازمه رقابت این است که شما اندازه بزرگی در اختیار داشته باشید و بتوانید با پایین آوردن قیمت تمام شده، شرایط بهتری را برای خود فراهم کنید که در بحث توانمند‌سازی بخش خصوصی موفقیت آن، درست می‌تواند نقش قابل توجهی داشته باشد. البته این نگرانی هم همواره وجود داشته است که اگر بنگاهی بزرگ شود، نقش انحصاری و شبه انحصاری پیدا می‌کند و نوعی ناکار آمدی ایجاد می‌شود. در اینجاست که نقش دولت در تعریف رابطه‌ها و اصلاح نهادهای اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند. این بدان معنی است که ما نباید فقط به رقم رشد حساس باشیم بلکه باید به خود توسعه نهادی اقتصاد هم به همان اندازه علاقه‌مند و حساس باشیم که این دو موضوع، دست در دست یکدیگر جلو می‌روند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری در این باره که برای رفع نگرانی از منفعت طلبی‌هایی در این عرصه باید به چه طریق عمل کرد؟ گفت: مساله رانت و پیدایی پدیده رفتار رانتی در بخش خصوصی، با دولت رانت‌ساز همزاد است. یعنی در قوانین و مقررات و همچنین شیوه تخصیص منابع است که امکان حصول درآمدهای کلان بدون تلاشی تولیدی و بدون ارزش افزوده، پیدا می‌شود. شما معمولاً در ریشه‌یابی فساد اقتصادی، به ساختارهای رانت‌ساز می‌رسید که در اقتصاد ما هم همین طور بوده است. در هر جایی سیستم دو یا چند قیمتی وجود داشته باشد، رانت کوچک یا بزرگی را شاهد خواهیم بود.
وی با تاکید بر رقابتی کردن اقتصاد افزود: رقابتی کردن اقتصاد گامی اساسی و بلند در این بحث به شمار می‌آید؛ یعنی باید به طور جدی دنبال این باشید که سهم بازار را کنترل کنید. بر اساس قوانین ضدانحصار که در کشورهای مختلف وجود دارد و به آن عمل هم می‌شود، نمی‌گذارند یک شرکت سهم بازارش از یک حدی بالا‌تر برود. وقتی شما کارآمدی بنگاه را از طریق رقابت بالا می‌برید، در کلان اقتصاد، کارآمدیتان را بالا برده‌اید. در حقیقت این هزینه‌ای است که در بسیاری از مواقع مورد غفلت قرار می‌گیرد.
نهاوندیان در تشریح وظایف یک دولت در اقتصاد گفت: از سوی دیگر، یکی از وظایف جدی دولت، حمایت از تولید است و این حمایت باید به شکلی تعریف و اعمال شود که در طولانی مدت اقتصاد را مولد کند و نه فقط از آن یک بنگاه اقتصادی بسازد. همچنین حمایت طولانی مدت از تولید‌کننده‌ای که با کالای نامرغوب به مصرف‌کننده آسیب می‌رساند، مجموع اقتصاد را عقب نگه می‌دارد و این بدان معنی است که توان تولیدی شما، در حد توان رقابتی قرار نگرفته و قسمتی از منابع اقتصادی شما صرف ناکارآمدی شده است. نباید فراموش کنیم که مصرف گران‌تر، فقط به ضرر مصرف‌کننده نیست، بلکه به کل اقتصاد آسیب وارد می‌کند.
