به گزارش اقتصادنیوز، محمود عسکری آزاد در مورد نیروهای مازاد در بدنه دولت گفت: دولت تصمیمی برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد، بلکه با محدود کردن استخدام‌ها و خروج طبیعی نیروی انسانی، این کار را متعادل می‌کند.
جانشین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در باره استخدام‌های جدید گفت: اینکه از سوی آقای نوبخت 38 هزار استخدام نیروی جدید مطرح شده، مربوط به استخدام‌های دولت دهم بود که اقدمات لازم انجام شده و در دولت کنونی منابع آن تامین و حکم استخدامی برای آنها صادر شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: بخش دیگر استخدام‌ها مربوط به سال 94 بوده که حدود 15 هزار نفر هستند که مصوبه هیات وزیران را دارد.
با این حال موضوع استخدام نیروی انسانی، با توجه به رویکرد کوچک‌سازی دولت یکی از موضوعاتی است که در دو دهه اخیر یه موضوعات چالشی نظام مدیریتی کشور درآمده است. دولت‌های نهم و دهم به عقیده بسیاری از کارشناسان در این خصوص غیر قانونی برخورد کرده اند. بنابر گزارش‌های نهادهای مختلف، 56درصد استخدام‌های دولت قبلی بدون مجوز قانونی و آزمون عمومی انجام شد و به گفته مشاور هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور، 499 هزار تخلف استخدامی در دولت‌های نهم و دهم انجام گرفته است.
مختار محمدی که این اطلاعات را در شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرده، می‌افزاید: شمار استخدام‌های انجام شده طی هشت سال دولت‌های قبلی 894 هزار نفر به صورت رسمی، پیمانی و قراردادی بود که از این تعداد 395 هزار نفر که 44 درصد را شامل می‌شود، دارای مجوز قانونی بودند. از این تعداد استخدام شده، تنها 210 هزار نفر که 23 درصد را شامل می‌شود از طریق آزمون جذب و بکارگیری شدند، بنابراین 499 هزار نفر بدون مجوز قانونی از سوی مجلس یا دولت در دستگاه‌های اجرایی کشور استخدام شدند و 684 نفر نیز بدون برگزاری آزمون عمومی، استخدام و بکارگیری شدند.
با این حال و در دولت گذشته با ایرادی که رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به استخدام طرح مهرآفرین گرفت، استخدام 394 هزار نفر لغو شد. این در حالی است که روند این تعداد استخدام با شروع دولت یازدهم متوقف شده، و در صورتی‌که این روند در دولت یازدهم متوقف نمی‌شد تاکنون تعداد استخدام‌ها به یک میلیون و 288 هزار نفر می‌رسید و سالانه هشت هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد می‌کرد.
حالا به گفته محمود عسگری آزاد، دولت 38 هزار نفر از این نیروها را با تامین منابع جذب کرده است و در نظر دارد تا برای سال 94 تعداد 15 هزار نفر دیگر را نیز جذب کند.
به گفته بسیاری از کارشناسان دولت بزرگ یا چاق با ناکارآمدی همراه است و چون بهره‌وری نیروی کار در ایران نیز از حد استاندارد فاصله دارد، راهکار تعدیل نیرو هم می‌تواند به افزایش کارایی نظام مدیریت دولت کمک کند و هم می‌تواند با افزایش عرضه نیروی کار، میزان بهره‌وری نیروی انسانی را ارتقا دهد، چیزی که در سیاست‌های دولت یازدهم مشاهده نمی‌شود.
باید دید در روزهای آینده محمد باقر نوبخت و دستگاه استخدام کشوری نسبت به این موضوع واکنش صریح‌تری نشان خواهند داد؟
