کدام بخش‌های اقتصادی در اولویت پاکسازی‌اند؟
به گزارش اقتصادنیوز،موضوع زمین‌خواری و فساد حاکم بر بانک‌ها دو حوزه‌ای است که سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز خود بر آن انگشت گذاشت و اعلام کرد اگر این حوزه‌ها اصلاح شود، می‌توان از بسیاری از مفاسد اقتصادی پیشگیری کرد.
در سال‌های اخیر پرونده اختلاس و بدهی‌های بانکی بسیاری در کشور رو شده است. پرونده‌های بسیاری در این مدت از بانک‌ها بیرون آمد که رقم هر کدام بر رقم پیشین طعنه می‌زد تا جایی که در اواخر سال گذشته پرونده فسادی در سیستم بانکی رو شد با رقمی 12 هزار میلیارد تومانی که به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی که بزرگترین پرونده فساد تاریخ بود، طعنه می‌زد.
اما پرونده‌های فساد بانکی، تنها بخشی از مشکلاتی بود که سیستم بانکی ایجاد کرده است. بدهکاران دانه درشت و افزایش رقم مطالبات معوق موضوع دیگری است که در سال‌های اخیر همواره خبرساز بوده اما هرگز اراده جدی برای مبارزه با آن وجود نداشته است. چه آن زمانی که لیست بدهکاران دانه درشت برای سال‌ها در جیب کت محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت نهم و دهم ماند و چه اکنون که ستاد مبارزه با مفساد اقتصادی می‌گوید به جد پیگیر پرونده دانه درشت‌هاست و از ارسال لیست و اسامی آنها برای رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی و قوه قضاییه خبر می‌دهند.
البته محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز خود اعلام کرده در ماه‌های اخیر از افرادی که بدهی‌های کلان داشتند یا با بانک کنار آمدند و حدود 10 نفر هم که حاضر به پرداخت بدهی نبودند بازداشت شدند و برخی نیز با بانک قرار و مداری گذاشتند و مهلتی خواستند تا بدهی را پرداخت کنند. اما این اولین باری نیست که موضوع بررسی بدهی‌های بانکی و بازپرداخت آنها به بانک مطرح می‌شود. این موضوع بارها عنوان شده اما خروجی آن در آمار میزان بدهی‌های به بانک‌ها تاکنون چندان تاثیری نداشته است و به نظر می‌رسد این مشکل همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضاییه حل نشدن فساد سیستم بانکی را این می‌داند که در بانک مرکزی عزم جدی برای حل این مشکل وجود ندارد. به گفته اژه‌ای «قوه قضاییه در این زمینه مصمم است و بانک مرکزی هم باید به طور جدی وارد عمل شود اما عزم جدی را در بانک مرکزی نمی‌بینیم» چون نشانه‌ای از کاهش رقم مطالبات معوق در سال 92 و 93 دیده نشده است. البته وصول مطالبات معوق یک مشکل سیستم بانکی است و ایجاد مطالبات معوق جدید مشکل دیگری. اژه‌ای هم به همین موضوع اشاره کرده و گفته امیدواریم رسیدگی‌ها و نظارت‌ها از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین دستگاه‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که مجدداً پس از وصول معوقات با معوقات جدیدی روبه‌رو نباشیم.
مشکل فعالیت تعاونی‌های اعتباری و مؤسسات مالی هم مشکل ریشه‌دار دیگری است که آن هم نظارت دقیق بانک مرکزی را می‌طلبد و تعیین تکلیف یکباره این موسسات که بدون مجوز فعالیت می‌کنند. اژه‌ای هم در این رابطه گفت: هم دولت و هم بانک مرکزی و قوه قضاییه معتقدند این موضوع باید سامان پیدا کند، چرا که این موضوع در کل به ضرر اقتصاد کشور است و اقتصاد مقاومتی و فعالان اقتصادی که به شکل قانونی خواهان فعالیت هستند دچار مشکل خواهند شد و حتی ممکن است خود بانک‌ها نیز در آینده دچار مشکل شوند.
یکی از سوالاتی که در نشست اژه‌ای مطرح شده روند رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیاردی و پرونده محمود خاوری است. پاسخ اژه‌ای درخصوص خاتمه این پرونده جالب است. وی در پاسخ به این سوال که آیا پرونده فساد سه هزار میلیاردی بالاخره مختومه می‌شود یا خیر؟ گفته است: «تمام پرونده‌ها بالاخره روزی مختومه می‌شوند.» اما نکته این است که حدود چهار سال از بروز فسادسه هزار میلیاردی می‌گذرد و هنوز این پرونده در مرحله رسیدگی است. مانند پرونده بابک زنجانی که بعد این همه وقت هنوز در جریان است یا هزاران پرونده دیگری که سال‌ها در جریان رسیدگی است و گاهی این روند رسیدگی به قدری طولانی می‌شود که افکار عمومی کل موضوع را فراموش می‌کنند و برخورد با خاطیان هم آن تاثیری که باید را در جامعه بر جای نمی‌گذارد.
با این حال به نظر می‌رسد این سخنان پیام‌های تهدیدآمیزی برای متخلفان در فضای کسب‌وکار دارد و از سوی دیگر دو حوزه زمین‌خواری و بانک‌ها دو حوزه‌ای هستند که به نظر می‌رسد بیشترین تمرکز برای حوزه مقابله با فساد در نظر گرفته شده‌اند.
