بر اساس قانون بودجه یارانه چند نفر باید قطع شود؟
به گزارش اقتصادنیوز، دولت بالاخره کوتاه آمد و در خصوص پرداخت یارانه نقدی تسلیم قانون بودجه و خواست مجلس شد. قانونی که با حذف اعتبار سه هزار میلیارد تومانی یارانههای نقدی دولت را مکلف میکند یارانه ماهانه 5.5 میلیون نفر را قطع کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت حذف دهکهای پردرآمد را بر عهده دارد، دیروز بالاخره صراحتا موضع دولت در خصوص حذف یارانه دهکهای پردرآمد را بیان کرد و گفت: درخصوص حذف یارانهها، بنده یک چیز میگویم و چیز دیگری برداشت میشود. اما برای حذف یارانه پر درآمدها طبق نظر مجلس عمل میکنیم.
اگر منظور ربیعی از «نظر مجلس» عمل به قانون بودجه باشد، در قانون بودجه مجلس اعتبار هدفمندی را سه هزار میلیارد تومان کاهش داده و دولت را موظف کرده است یارانه 5.5 میلیون نفر را قطع کند. پس احتمالا میتوان نتیجه گرفت که با وجود اعلام نظرهای مخالف دولت برای حذف یارانهبگیران، دولت بالاخره به این نتیجه رسیده که باید این استخوان مانده در گلو را درمان کند و تصمیم به قطع یارانه دهکهای پردرآمد گرفته است.
البته آن طور که خبرها گواهی میدهند موضوع حذف یارانه دهکهای بالا مدتیست آغاز شده و بعد از تکذیب خبر حذف یارانهها توسط سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد، علی ربیعی خبر داد دولت یارانه 200 هزار نفر را قطع کرده است و معاون ربیعی هم اعلام کرد روند حذف آغاز شده و دولت تا پایان سال این روند را به نتیجه میرساند و یارانه شش میلیون نفر را قطع میکند. به نظر میرسد این تصمیمی است که دولت در سال جاری گرفته است، چون پیش از آن و در آخرین روزهای سال 93، معاون اول رئیس جمهور در گفتوگویی که با اقتصاد نیوز داشت گفته بود: میخواهند دولت را وارد یک چالش جدید کنند و با عنوان حذف کردن یارانه مردم دولت را درگیر کنند. اما ما دولت را وارد درگیری با مردم نخواهیم کرد.
اما اکنون گویا دولت تصمیم خود را گرفته و بالاخره حاضر شده، هزینه سیاسی و اجتماعی حذف برخی از یارانهبگیران را بپردازد تا جامعه بیش از این هزینه اقتصادی ندهد. یا به قول رئیس جمهور روحانی، «یارانه اقتصاد به سیاست» قطع شود. بر این اساس گویا مجلس و دولت بالاخره برای یکبار هم که شده در خصوص یارانهها به یک نتیجه مشترک رسیدند. اما هنوز مشخص نیست آیا در مورد نحوه شناسایی دهکهای درآمدی بالا هم به یک نتیجه مشخص رسیدهاند یا نه؟
چون دولت در صدد است حذف را بر اساس برخی از معیارهای خاص انجام دهد اما بانکهای اطلاعاتی لازم برای این کار را در اختیار ندارد و مجلس هم که چندی پیش معیار درآمد ماهانه بالای 2.5 میلیون تومان را عنوان کرد، هم با مخالفت دولت مواجه شد و هم خود نمایندگان مجلس.
البته ربیعی گفته است در خصوص یارانهها بر اساس نظر مجلس عمل میکنیم. اما مشخص نیست آیا دولت کلا ریش و قیچی را دست مجلس میدهد که هم تعداد حذفشدگان را تعیین کند و هم معیار حذف را. یا آنکه باز این بار هم میان مجلس و دولت مانند دفعات پیش بر سر معیار حذف دهکهای درآمدی اختلاف نظر وجود دارد؟
هر چه باشد دولت باید از فروردین ماه یارانه 5.5 میلیون نفر را قطع میکرد. اما اکنون در آستانه واریز دومین یارانه سال جاری هستیم و هنوز تکلیف حذفیها و تعداد آنها قطعی نشده است. اما هر روز تعلل دولت در حذف افراد و تعیین معیار آن، به معنای مواجهه دولت با کسری اعتبار هدفمندی در پایان سال است. چون چندی پیش هم معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده بود اعتبار هدفمندی یارانهها با کسری 17 هزار میلیاردی مواجه است. تاخیر در تعیین تکلیف یارانهها به معنای افزایش این کسری و ایجاد فشار روی سایر بخشهای اقتصاد است.
شاید بهترین کار این باشد که اکنون که دولت یازدهم بالاخره پذیرفته که یارانه دهکهای بالا را قطع کند، سریعتر اقدام کرده و کار را به انجام برساند.
ارسال نظر