رحمانی‌فضلی: فعلاً برنامه‌ای برای تغییر استانداران نداریم

سرویس: اخبار کدخبر: ۱۱۷۳۲۱
ویر کشور گفت: تغییر استانداران و مدیران امری جاری در تمام دولت‌هاست، اما ما فعلاً برنامه‌ای در این خصوص نداریم.
رحمانی‌فضلی: فعلاً برنامه‌ای برای تغییر استانداران نداریم

عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور در حاشیه اولین نشست مشترک استانداران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تغییر استانداران و مدیران در دستور این وزارتخانه قرار دارد یا خیر؟ گفت: بحث جا‌به‌جایی مدیران یک امر جاری در تمام دولت‌ها بوده است.

وی افزود: اگر دولت و رئیس‌جمهور براساس مطابقت‌های شاخص‌ها به این نتیجه برسد که مدیری عوض شود یک امر جاری و محتمل است.

وزیر کشور تاکید کرد: ما هم‌اکنون برنامه‌ای برای تغییر استانداران و مدیران نداریم اما اینکه یک ماه دیگر مدیری عوض شود امری جاری است.

رحمانی فضلی پیرامون حوادث مهاباد و حواشی آن گفت: موضوع مهاباد از جهات مختلف قابل بررسی است. اصل مسئله یک مسئله شخصی بوده است به هر حال نوع رابطه‌ای که متوفی با یک فرد تحت عنوان خواستگار و یا یک رابطه شخصی داشته در شرایطی به خاطر نگرانی و ترسی که آن متوفی داشته سعی می‌کند از پنجره هتل به بیرون برود که با هماهنگی که با همکار خود در طبقه قبل داشته نباید این اتفاق می‌افتاد اما متاسفانه این اتفاق رخ داد.

وی با تاکید براینکه ما از این حادثه بسیار متاسف هستیم، افزود: با توجه به اقداماتی که در فضای رسانه‌ای به خصوص رسانه‌های معاند و ضدانقلاب و خارج کشور صورت گرفت یک مسئله شخصی را تبدیل کردند به یک موضوع سیاسی به این معنا که دروغ‌پردازی کردند مبنی بر که دراین حادثه یک عنصر امنیتی قصد تعرض به این خانم را داشته و این خانم برای حفاظت از خودش از پنجره به پایین پریده است که این موضوع اصلا صحت نداشته و فرد متهم الان در اختیار مقامات قضایی است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: فرد متهم مورد نظر به هیچ عنوان رابطه استخدامی با دولت ندارد و اصلا نیروی امنیتی و سیاسی نیست و تنها یک نیرو و کارشناس تخصصی بوده که برای ارزیابی وضعیت خدماتی و رفاهی هتل‌ها گزارش‌هایی را تهیه می‌کنند اما آنچه که اتفاق افتاد تهییج افکار عمومی بود که این مسئله بلافاصله اجتماعی شد.

وی ادامه داد: عده‌ای هم که تهییج شده بودند و عمدتاً جوانان منطقه مهاباد بودند که در مقابل هتل تجمع کرده و تعرضاتی را به هتل دارند؛ جمع زیادی از مردم هم به خاطر کنجکاوی در آنجا جمع می‌شوند که جمعیت انبوهی را تشکیل می‌دادند.

وی خاطرنشان کرد: ما نگران بودیم که از این فضای اجتماعی ضد انقلاب سوءاستفاده کنند که نهایتاً فضای اجتماعی تبدیل به فضای امنیتی شود که ما با استفاده از معتمدین مردمی، روحانیون محلی، ائمه‌جمعه و افرادی که در جایگاه مناسبی هستند از آنها خواهش کردیم که آمدند با مردم صحبت کردند و فرماندار آن شهر که از بومیان بود با مردم صحبت کرد.

رحمانی‌فضلی در ادامه گفت: نیروهای انتظامی نیز در محل تقویت شدند که نیروهای انتظامی در این جریان در تمام این شرایط خویشتن‌داری کردند علی‌رغم اینکه 21 نفر از نیروهای انتظامی زخمی شدند و با سنگ مورد هجوم قرار گرفتند ولی هیچ اقدامی نکردند و تنها مردم را به آرامش دعوت کردند که بنده از این اقدامات تشکر می‌کنم.

وزیر کشور همچنین تصریح کرد: در جریان این موضوع صدا و سیمای مهاباد به کمک ما آمد و برنامه‌های خوبی پخش کرد و توانست فضا و افکار عمومی را متوجه این اتفاقات کند، بنده همین جا لازم است از صدا و سیما، فرماندار مهاباد و سپاه پاسداران که اعلام آمادگی کردند در شرایطی که معاندین وارد صحنه شوند بیایند و کمک کنند تشکر کنم که به لطف خداوند نیازی به این مسائل نبود.

وی اضافه‌کرد: البته ما گروه بازرسی به محل فرستاده‌ایم که این گروه این موضوع را از اول مورد بررسی قرار خواهد داد و کسانی که اقدامات خوبی داشتند تشویق و کسانی که در عمل و وظیفه‌شان کوتاهی داشتند حتما با آنها برخورد می‌شود.

وزیر کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری مراسم تودیع و معارفه شهردار قم با توجه به اینکه حکم وی از سوی وزارت کشور امضا نشده قانونی است یا خیر؟ اظهار داشت: حکم شهردارهای کلان‌شهرها و دارای جمعیت بالای 200 هزار نفر را طبق قانون باید وزیر کشور امضا کند که انجام این کار فرایندی دارد که آنها پیشنهاد می‌کنند و در وزارت کشور صلاحیت‌های اجرایی و توانمندی تخصصی و تجربی فرد مورد نظر بررسی می‌شود. و هم صلاحیت‌های سوابق استعلامی آنها بررسی می‌شود.

وی افزود: در مورد ایشان مسئله‌ای که بررسی صلاحیت‌های فردی‌اش به وزارت کشور ارسال نشده و استعلامی هم که پیرامون سوابق وی انجام داده‌ایم جوابش نیامده بنابراین وقتی که جواب استعلام‌ها نیامده نمی‌توانیم حکم صادر کنیم بنابراین حکم شهرداران در خارج از روال قانونی که وزیر کشور باید آن را امضا کند حتما غیرقانونی است که این مورد را وزارت کشور اعتراض کرد و از نظر وزارت کشور اگر برای شهردار قم حکم زده شده باشد قانونی است و کسانی هم که متخلف باشند به مراجع ذیربط معرفی خواهند شد.

منبع: خبرگزاری فارس

ارسال نظر

پربازدیدترین‌ها
کارگزاری مفید