به گزارش اقتصاد نیوز بنگاه‌های تولیدی برای افزایش ظرفیت تولید خود که به اشتغال بیشتر بینجامد نیازمند نقدینگی و تامین اعتبار از سوی بانک‌ها هستند و بانک‌ها هم مدت‌هاست که با مشکل کمبود نقدینگی مواجهند و بر این اساس لازم است تا اواویت های تخصیص منابع تعیین شود. در نشستی که با حضور وزیر کار و معاونان وی با مقامات شبکه بانکی برگزار شد، مهم‌ترین موضوع مورد بحث همین بود؛ اینکه منابع محدود بانکی چگونه باید تخصیص داده شود تا منجر به ایجاد اشتغال بیشتر در جامعه شود.
مشکلی دوسویه که وزارت کار از یک سو با آن دست به گریبان است و شبکه بانکی هم به دلیل حل نشدن این موضوع مورد سوال قرار می‌گیرد . حال در این جلسه چگونگی حل این مشکل بررسی شده است.
علی ربیعی در این نشست بر ضرورت حل مشکل اشتغال تاکید کرد و گفت: اشتغال گوهر بی بدیل مقابله با فقر و آسیب‌های اجتماعی است. حسن طایی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار هم تاکید کرد: برای حفظ تراز جاری در بازار کار در کشور و پاسخگویی به عرضه نیروی کار میلیونی باید فرصت‌های شغلی متناسبی ایجاد کنیم. راهکار طایی در شرایط کمبود نقدینگی بنگاه‌ها این بود که باید بنگاه‌های خُرد، کوچک و متوسطی مورد حمایت قرار بگیرند که با سرمایه کم توان اشتغال‌زایی بیشتری دارند.
به گفته طایی در این شرایط و با تمرکز بر این رویکرد می‌توان اثربخشی تسهیلات و منابع بانکی را افزایش داد و با ترمیم رابطه آسیب‌دیده بانک و بنگاه پاسخگوی جمعیت بیشتری از جوانان و جویندگان کار کشور بود.
اما بانک‌ها هم با مشکلات خاص خود مواجهند. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها و معوقات بانکی همه از دغدغه‌های شبکه بانکی است. مشکلاتی که موجب شده شبکه بانکی نتواند تسهیلات مناسبی به بنگاه‌های تولیدی ارائه دهد و در شرایطی که تنها راه ایجاد اشتغال تقویت مالی بنگاه‌هاست، بانک ها در مظان اتهام قرارد بگیرند که چرا تسهیلات مناسبی به بنگاه‌ها ارائه نمی‌کنند.
حل این مشکل و رسیدن به یک نقطه مشترک مهم‌ترین دستور کار نشست مشترک وزارت کار و بانک مرکزی بود و آن‌طور که گزارش‌ها بیان می‌کنند قرار است این نشست‌های مشترک ادامه پیدا کند. برای همین مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طرح‌های مطالعه شده و قابل اجرا جهت جلب مشارکت شبکه بانکی را ارائه کند تا بانک‌ها براساس اولویت‌ها، سلایق و توان و امکانات خود در فرآیند عملیاتی کردن آنها ایفای نقش کنند. علاوه بر این، بنگاه‌های جامعه هدف که نیازمند دسترسی به منابع در اختیار شبکه بانکی هستند، به نحو مطلوبی شناسایی و طبقه‌بندی شوند تا ضمن رعایت اولویت‌های توسعه اشتغال افزایش اثربخشی منابع محدود شبکه بانکی نیز ممکن شود.
