جلسه ویژه مجلسی‌ها با شورای نگهبان/طرح استفساریه قانون پولی و بانکی رد اشکال شد
به گزارش اقتصادنیوز، نمایندگان مجلس در ششم اردیبهشت ماه امسال با دو فوریت طرح استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون موافقت کردند. موضوع اين استفساريه اگرچه موافقان و مخالفانی داشت اما در نهايت دو فوریت آن با ۱۵۸ رای موافق، در صحن مجلس، تصویب شد. در جريان بررسی اين استفساريه محمد رضا باهنر نایب، رئیس مجلس و طراح این طرح در توضیح ضرورت آن، با اشاره به اينكه بانک مرکزی در سال ۹۳ طرح‌های زیربنایی خوبی را طراحی یا اجرا کرده است که فعالیت بانک‌ها را منضبط و قانونمند کند، تاكيد كرد: «اما در مواردی مسائلی در قوانین وجود دارد که جلوی این مساله را می‌گیرد. »
نایب رئیس مجلس در اين باره از ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور نام برد و گفت: «این سوال وجود دارد که آیا موسسات اعتباری غیربانکی نیز مشمول این ماده و نظارت بانک مرکزی می‌شوند یا خیر؟ که پاسخ استفساریه مثبت بوده است.» به گفته باهنر، برخی از این موسسات از این خلأ قانونی سوءاستفاده کرده‌اند. او همچنين از نمایندگان خواست دو فوریت این طرح را تصویب کنند تا دست دولت برای مبارزه با این مفاسد باز گذاشته شود.
از سوی ديگر احمد توکلی در موافقت با دوفوريت اين استفساريه از برخی موسسات اعتباری غیربانکی كه به نهادهایی متصل هستند سخن گفت و با طرح اين سوال كه آیا با این شرایط نباید بانک مرکزی روی عملکرد این موسسات نظارت داشته باشد؟ تاكيد كرد: «بانک‌های خصوصی و موسسات غیربانکی برخلاف قانون اعتبارات را از دست مردم جمع می‌کنند و به شرکت‌های خودشان وام می‌دهند نه به مردم مستحق، از این بدتر قانون را دور می‌زنند.»
نمایندگان مخالف با استفساريه مذكور اما بر این باورند كه در این موضوع که باید بانک مرکزی بر نحوه فعالیت موسسات پولی و بانکی نظارت شود، شکی نیست اما ایجاد قوانین دست و پاگیر سر راه صندوق‌ها کار درستی نیست. مهدی موسوی‌نژاد، نماینده مجلس با اعلام اين موضوع گفته است: «برای ساماندهی هفت هزار موسسه پولی و مالی و قرض‌الحسنه‌ای كه در كشور وجود دارد بهتر است دولت یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه کند نه اینکه قانون بانک مرکزی را به این موسسات تعمیم دهد.» به هر روی دو فوريت استفساريه قانون پولی و بانکی کشور و ماده ۳۹ این قانون به تصويب رسيد.
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی ششم خرداد ماه مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد موضوع استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن گفت: طرح دوفوریتی استفساریه قانون پولی و بانکی کشور و ماده 39 آن اعاده شده از شورای نگهبان که جهت اصلاح به این کمیسیون به‌عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، با حضور نماینده شورای نگهبان و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تا اینکه چند روز بعد شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح استفساريه قانون پولی و بانكي كشور و ماده (39) آن اعلام كرد. به گزارش اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح استفساريه قانون پولی و بانكی كشور و ماده (39) آن كه با اصلاحاتی در جلسه ششم خرداد ماه امسال به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است؛ در جلسه 27 خرداد ماه امسال شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام شد که با توجه به اشتمال قوانين و مقررات ناظر بر تأسيس، فعاليت، انحلال و تصفيه نسبت به تمامی مؤسسات اعتباری غيربانكی بر خلاف شرع از قبيل بند (ب) ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18 تیر ماه سال 51 و قانون امور ورشكستگی كه موارد خلاف شرع در آنها هنوز اصلاح نشده است، مصوبه مذكور خلاف موازين شرع شناخته شد.
حال به نظر می‌رسد این طرح رد شده از شورای نگهبان دوباره در دستور کار مجلسی‌ها قرار گرفته است. در همین مورد محمد علی‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز گفت: روز گذشته در کمیسیون اقتصادی جلسه‌ای با حضور نماینده شورای نگهبان در مورد استفساریه قانون پولی و بانکی برگزار شد که به موجب آن عبارت و یک اطلاعیه در این طرح اضافه و اشکال آن رفع و قرار بر آن شد که دوباره به صحن علنی مجلس بازگردد.
