به گزارش اقتصادنیوز، جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی روز گذشته به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
آن طور که رسانه‌های مختلف گزارش داده‌اند، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصمیمات جدیدی درباره نحوه برخورد با تخلفات صورت گرفته در گردنه حیران و ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز اتخاذ کرد. اما رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم از جزئیات مهم این جلسه خبر داده است.
محمد‌علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به اقتصادنیوز گفت: یکی از موضوعات مهم این جلسه مربوط به ساخت‌وسازهای غیر قانونی گردنه حیران بود. در این رابطه گزارش‌هایی از وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و دبیر خانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه و بررسی شد.
عضو ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: استاندار اردبیل هم در این جلسه حضور داشت و توضیحاتی در این زمینه دادند. شبیه این اتفاقات در 10 یا 20 نقطه از کشور رخ داده است و قرار شد هر چه سریعتر این مشکلات ساماندهی شود تا از سوء‌استفاده‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد جلوگیری شود.
پورمختار تصریح کرد: به خصوص عوامل اصلی که در این حوزه با خرید ارزان قیمت این اراضی و زد و بند‌های بعضی از مسوولان، این اراضی را تغییر کاربری می‌دهند و سپس آن را به قیمت گزافی به فروش می‌رسانند مورد تحقیق قرار می‌گیرند.
او در پایان بیان کرد: قرار شد کمیته‌ای مشترک میان چند وزارت‌خانه تشکیل شود تا نسبت به این موضوع و موضوعات مشابه آن تصمیمات اجرایی و اثرگذار برای برخورد با آنها اتخاذ شود.
