گروگان‌گیری غیرمجازها از بانک مرکزی
به گزارش اقتصادنیوز، روز شنبه روزنامه «همشهری» در گزارشی که با تیتر «غیرمجازها، مانع رقابتی شدن سود بانکی» منتشر کرد، نوشت: «با گذشت بیش از 3 ماه از ابلاغ مصوبه تعیین دستوری نرخ سود و کاهش آن توسط شورای پول و اعتبار، انتظارات برای کاهش دوباره سود از یک سو و توقعات اقتصاددانان و شورای فقهی بانک مرکزی برای رقابتی شدن سود بانکی از سوی دیگر، بانک مرکزی را بر سر دوراهی قرار داده است. رئيس‌كل بانك مركزي در روزهايي كه قرار است گزارشي از وضعيت بانك‌ها به شوراي پول و اعتبار ارائه كند، مي‌گويد: اگر مؤسسات مالي غيرمجاز ساماندهي شوند، سريع‌تر به سمت منطقي‌كردن نرخ سود بانكي حركت مي‌كنيم.»
به نوشته این روزنامه، «اظهارنظر مرد شماره يك بانك مركزي مبني بر معرفي غيرمجازها به‌عنوان مانعي بر سر آنچه او منطقي كردن سود مي‌نامد در حالي مطرح مي‌شود كه رقابت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز بر سر جذب سپرده‌ها با نرخ بالاتر و پرداخت وام با سود بيشتر در ماه‌هاي گذشته تشديد شده است. رئيس‌كل بانك مركزي اما پايان دادن به رقابت بانك‌ها در زمينه سودهاي بالاتر از مصوبه را بازهم به فعاليت مؤسسات غيرمجاز ارتباط مي‌دهد و با بيان اينكه در ساماندهي مؤسسه‌هاي مالي غيرمجاز پيشرفت‌هايي داشته‌ايم، تصريح می‌کند: در اين شرايط بانك‌ها راحت‌تر و با اطمينان خاطر بيشتر مي‌توانند در جهت رعايت نرخ‌هاي سود مجاز حركت كنند.»
تحلیل «همشهری» این است که «موضع‌گيري جديد سيف نشانه‌هايي از مخالفت بانك مركزي با كاهش سود بانكي در روز‌هاي آينده توسط شوراي پول و اعتبار را نمايان مي‌سازد. براساس مصوبه ارديبهشت‌ماه امسال شوراي پول و اعتبار قرار است نرخ سود بانكي پس از 3ماه مورد بازنگري قرار گيرد، اما رئيس شوراي پول و اعتبار با تأييد اينكه نرخ سود بانكي بايد متناسب با نرخ تورم تعديل شود، گفت: بانك مركزي به‌تدريج بازار پولي را به اين سمت هدايت مي‌كند، اما اين موضوع زمان مي‌برد.»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران در ادامه به نقل از بهاء‌الدين حسيني هاشمي، از مديران سابق شبكه بانكي كشور، كاهش سود بانكي در شرايط كنوني را داراي اولويت نمي‌داند و مي‌نویسد: «تا زماني كه ساختار مالي بانك‌ها اصلاح نشده و شبكه بانكي كشور از وضعيت بحراني فعلي خارج نشود، كاهش سود بانكي به سبب كاهش تورم نمي‌تواند با انتظارات مطلوبي همراه باشد.»
بازتاب جهش ارزی
نوسانات صعودی قیمت ارز در بازار تهران نیز این هفته توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد و آنها تلاش کردند ریشه‌های ثبت کانال‌های قیمتی جدید توسط دلار آمریکا را بررسی کنند. روزنامه «ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت روز دوشنبه درگزارشی در این باره نوشت: «با وجودی که در دو سال اخیر و همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم نوسانات بازار ارز بشدت کاهش یافته و برای هر ناظری قابل لمس است، اما طی روزهای اخیر قیمت‌ها در این بازار دچار نوساناتی شده است... اکثر کارشناسان این نوسانات را مقطعی و کوتاه مدت می‌دانند، به طوری که علی طیب نیا وزیر اقتصاد نیز درباره این نوسانات در بازار ارز گفته است که به طور قطع این نوسانات قیمت واقعی ارز را تعیین نمی‌کند و پس از مدتی از بین خواهد رفت.»
به نوشته این روزنامه، «البته درباره دلایل این نوسانات نیز علل مختلفی عنوان می‌شود که مهمترین آنها تقویت دلار در عرصه جهانی و در مقابل سایر ارزهای جهان روا، افزایش تقاضای ارز بخصوص با سفر زائران حج و همچنین پیک سفرهای خارجی است.»
روزنامه دولت با «لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی» در این باره گفت‌وگو کرده و به نقل از او نوشت: «افزایش قیمت ارز در اقتصاد ایران یک امر طبیعی است؛ با توجه به نیاز فزاینده کشور به ارز رسیدن نرخ دلار به 3450 تومان اتفاق غیر منتظره‌ای محسوب نمی‌شود اما در افزایش‌های اخیر عواملی به جز افزایش تقاضا برای ارز نیز نقش داشته است.» بخشی با اشاره به شفاف‌سازی دولت در خصوص میزان ارز بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر و مقصد منابع آزاد شده در اقتصاد کشور تصریح کرد: «چشم انداز کنونی بازار این است که عرضه ارز به بازار در کوتاه مدت تغییر محسوسی نخواهد داشت. با روشن شدن وضع عرضه ارز در پساتحریم، تقاضاهایی که پشت خط باقی مانده بود اکنون در حال ورود به بازار است و این افزایش تقاضا با در نظر گرفتن ثبات نسبی عرضه موجب شده قیمت ارز بالا برود.»
روزنامه «ایران» به نقل از این استاد دانشگاه همچنین نوشت: «از نظر سیاسی و اقتصادی قیمت ارز همواره با کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ تورم، افزایش تقاضا و کاهش عرضه و گشایش‌های سیاسی و... واکنش نشان داده و اکنون نیز وضع بازار برآیند این عوامل گوناگون است.»
سیاستگذار چه کند؟
در فضایی که سیاستگذاری‌های اقتصادی دولت بخش مهمی از دل‌نگرانی ناظران و کارشناسان اقتصادی کشور را به خود معطوف کرده است، روزنامه «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از 26 اقتصاددان تلاش کرد برآیند نظرات آنها در چهار حوزه نرخ ارز، نرخ سود بانکی، کسری بودجه دولت و طرح هدفمندی یارانه‌ها را در قالب یک بسته سیاستی به تصمیم‌سازان ارائه کند.
«دنیای اقتصاد» در گزارشی که با تیتر «چهار سیگنال به تصمیم‌سازان» منتشر کرد، نوشت: «درحالی‌که سیاست‌گذاران موظفند در مقابل مسائل مشخص راهکارهای مشخصی ارائه کنند، هنوز درخصوص بسیاری از سیاست‌های کلیدی اجماع مشخصی وجود ندارد و همین امر سیاست‌گذاران کشور را در تردید یا تاخیر درخصوص تصمیمات مهم قرار داده است. «دنیای اقتصاد» در یک نظرسنجی از 26 اقتصاددان کشور درخصوص 4 سیاست کلیدی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، کسری بودجه دولت و طرح هدفمندی یارانه‌ها پاسخ آنها را در مورد برنامه دولت تا پایان سال جویا شده است.»
به نوشته این روزنامه؛ «در این نظرسنجی، در بین اقتصاددانان دو نکته وجود دارد که اجماع کامل درخصوص آنها مشاهده می‌شود. همه اقتصاددانان با کاهش نرخ ارز و همچنین تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی مخالفت کرده‌اند. نرخ سود بانکی از جمله سیاست‌هایی است که بیشترین اختلاف‌نظر درخصوص آن وجود دارد و در حالی که 46 درصد از اقتصاددانان خواستار ثبات نرخ سود بانکی بودند، 50 درصد از اقتصاددانان نیز خواستار کاهش نرخ آن با توجه به کنترل تورم شده‌اند. درخصوص تامین کسری بودجه دولت نیز 57 درصد اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی خواستار انتشار اوراق خزانه و 35 درصد خواستار افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی به‌منظور افزایش درآمدهای دولت شده‌اند.»
اولین سوال نظرسنجی «دنیای اقتصاد» درباره نرخ ارز بوده که سیاستگذار باید در این زمینه چه سیاستی را اتخاذ کند؟ در پاسخ افزایش نرخ ارز (38 درصد موافق)، کاهش نرخ ارز (صفر درصد موافق) و ثبات نرخ ارز (62 درصد موافق) داشته است. در حوزه نرخ سود بانکی، افزایش نرخ سود بانکی (4 درصد موافق)، کاهش نرخ سود بانکی (50 درصد موافق) و ثبات نرخ سود بانکی (46 درصد موافق) نظرات را به خود اختصاص داده است.
نتیجه نظرسنجی درباره پیشنهادهای سه‌گانه سیاستگذاری در حوزه هدفمندی یارانه‌ها نیز به این شرح حاصل شد: حذف فوری یارانه‌ها (4 درصد موافق)، حذف تدریجی یارانه‌بگیران تا سطح درآمدی مشخص (69 درصد موافق) و پرداخت یارانه فقط به افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی (27 درصد موافق).
سرانجام در خصوص راه‌های جبران کسری بودجه دولت، چهار گزینه مطرح، این‌گونه مورد اقبال اقتصاددانان قرار گرفت: افزایش قیمت ارز (8 درصد)، افزایش قیمت حامل‌های انرژی (35 درصد)، استقراض از بانک مرکزی (صفر درصد) و انتشار اوراق خزانه (57 درصد).
بیداری مسکن از خواب تابستانی
در روزهای پایانی شهریور که فصل جابجایی مستاجران در بازار مسکن رو به پایان می‌رود، روزنامه «جام‌جم» در گزارشی از «رونق آرام در بازار مسکن» خبر داد و نوشت: «با این‌که شهریور، ماه پایانی اوج معاملات مسکن است اما هم روند معاملات و هم نظر کارشناسان حاکی است که یخ بازار مسکن به آرامی درحال آب شدن است و هر قدر هوا رو به خنکی می‌رود شاید گرمای بازارمسکن رو به افزایش باشد.»
به نوشته این روزنامه، «نگاهی به آمار ماهانه معاملات بخش مسکن در تهران که در گزارش مرداد ماه بانک مرکزی منعکس شده نشان می‌دهد یخ بازار به آرامی در حال آب‌شدن است. براساس این آمار، از ابتدای سال جاری تاکنون روند معاملات مسکن سیر صعودی داشته به طوری که در فروردین ماه 51 هزار و 540 مورد، اردیبهشت ماه 93 هزار و 677 مورد، خردادماه 93 هزار و 821 مورد، تیرماه 81 هزار و 695 مورد و مردادماه 86 هزار و 762 مورد معامله مسکن در پایتخت انجام شده که توصیف کننده کل کشور است.»
«جام‌جم» به نقل از منصور آرامی، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نوشت: «بازار مسکن فعلا در رکود قرار دارد اما نشانه‌ها و تکانه‌هایی که شاهد هستیم دال بر این است که این بازار به آهستگی در حال خروج از رکود است... سیاست‌هایی که برای خروج از رکود مسکن از سوی دولت اعلام شده تا حدودی تاثیر گذاشته است. از تسهیلات در نظر گرفته شده تا سیاست‌های تولید مسکن از جمله این برنامه‌هاست.»
به گفته این نماینده مجلس «از سوی دیگر، اوایل سال 95 پایان پروژه مسکن مهر است و همین امر باعث می‌شود تا تقاضا در بحث مسکن افزایش یابد. در طول این مدت بسیاری از افراد با دل بستن به پروژه مسکن مهر قصد داشتند که خانه‌دار شوند اما اکنون همان افراد مشغول واگذاری سهام خود و به دنبال مسکن در شهرها هستند به این دلیل که این پروژه هنوز از امکانات درون شهری مانند آب، برق، گاز و خدمات رفاهی در برخی مناطق ساخته شده برخوردار نیست.»
خودروهایی که فروش نرفت
برعکس بازار مسکن، گزارش‌ها از بازار خودرو همچنان ناخوشایند و ناامیدکننده است. روزنامه «جوان» روز دوشنبه تیتر زد «سقوط آزاد ايران‌خودرو، سايپا و زامياد» و نوشت: «حجم كل توليد شركت‌هاي خودروسازي ايران‌خودرو، سايپا و زامياد در پنج ماه ابتدايي سال جاري به ترتيب 233هزار، 133هزار و 10هزار دستگاه خودرو بوده است كه اين شركت‌ها به ترتيب ياد شده تنها موفق به فروش 187هزار، 102هزار و 8هزار دستگاه خودرو شده‌اند، اين در حالي است كه عمده فروش خودرو‌سازان و سفارش‌ها براي ماه‌هاي ابتدايي سال بوده است؛ يعني زماني كه كمپين نخريدن خودروي صفرداخلي شكل نگرفته بود.»
به نوشته این روزنامه، «تماس خبرنگار روزنامه جوان با نمايندگي‌هاي فروش ايران‌خودرو و سايپا به اين امر منتج شده كه آمار فروش خودرو‌سازان به شدت كاهش يافته است؛ به طوري كه تنها مصرف‌كنندگان ضروري اقدام به خريد خودرو از اين نمايندگي‌ها مي‌كنند. متصدی يكي از اين نمايندگي‌ها گفت: فاصله قيمت خودرو در كارخانه و بازار به صفر رسيده است؛ از همين رو فقط مصرف‌كنندگان واقعي اقدام به خريد خودرو مي‌كنند و آمار مراجعه‌كننده به نمايندگي جهت خريد خودرو به شدت افت داشته است.»
