اختلاف دولتی‌ها و خصوصی‌ها بر سر نرخ رشد اقتصادی/رشد مثبت یا منفی؛ مساله این است
به گزارش اقتصادنیوز، اگرچه ابتدای امسال امیدواری‌ها به افزایش و مثبت ماندن نرخ رشد اقتصادی به واسطه رفع تحریم‌ها افزایش یافته بود اما با سپری شدن دو فصل از سال جاری، دو نگاه مختلف در خصوص نرخ رشد اقتصادی دیده می‌شود. یکی نگاه مثبت دولتمردان که همچنان معتقدند نرخ رشد اقتصادی مثبت و بالای سه تا چهار درصد خواهد بود و دیگری نگاه فعالان بخش خصوصی که معتقدند با توجه به آنکه گشایش و تغییری در اقتصاد رخ نداده، احتمالا رشد اقتصادی منفی یا در بهترین حالت 0.5 تا یک درصد خواهد بود.
سخنگوی دولت از جمله افرادی است که بالاترین پیش‌بینی را در مورد نرخ رشد اقتصادی ارائه داده است. وی در آخرین نشست خبری خود اعلام کرد: یش‌بینی می‌شود در سال آینده نرخ تورم بین 10 تا 11 درصد و رشد اقتصادی هم 4.1 درصد باشد.
رئیس‌کل بانک مرکزی هم در گفت‌وگو با شماره اخیر هفته نامه تجارت فردا گفته بود: «امیدوارم رشد اقتصادی امسال مثبت باشد. انتظار می‌رود با فرض استمرار شرایط موجود، رشد اقتصادی حدودا یک‌درصدی را برای امسال به دست آوریم. همچنین، برنامه‌ریزی شده است که به رشد اقتصادی سه‌درصدی پس از برداشته شدن تحریم برسیم.» سیف مواردی مثل «کاهش قیمت نفت و کاهش درآمدهای بودجه»، «محدودیت‌ها برای استفاده از منابع ارزی در شرایط تحریم» و «محدودیت‌ها در شبکه بانکی بین‌المللی» را از جمله عوامل بازدارنده برای تحقق رشد اقتصادی سه‌درصدی در سال‌جاری دانست.
وزیر اقتصاد هم اگرچه رقمی از نرخ رشد اقتصادی ارائه نکرده اما گفته است: اگرچه در سال ۹۳ در چند صنعت خاص، رشد مثبت ایجاد شد اما اکنون بررسی‌ها نشانگر این است که رشد اقتصادی به صنایع کوچک و متوسط تسری یابد. وی وعده داده که سال آینده سال بهتری خواهد بود و رشد اقتصادی امسال که تنها چند صنعت را در بر گرفته بود، سال آینده به بخش‌های دیگر هم تسری یابد.
اما در مقابل نگاه مثبت دولتمردان، فعالان بخش خصوصی چندان امیدواری به عدد رشد اقتصادی ندارند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با نامطلوب دانستن وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری، پیش‌بینی کرد که در خوشبینانه‌ترین حالت اقتصاد ایران در سال جاری 0.5 رصد رشد اقتصادی خواهد داشت. مسعود خوانساری چند روز پیش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به دلیل اصلی وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی رکود و کاهش تقاضا در جامعه را از مهمترین دلایل برای افت رشد اقتصادی دانست.
خوانساری ادامه داد: بعید به نظر می‌رسد امسال حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران تاثیری در وضعیت اقتصادی ایجاد کند. اگر قرار باشد رفع تحریم‌ها تا حدود پنج ماه دیگر زمان ببرد، به نظر نمی‌رسد تغییری در وضعیت اقتصادی امسال رخ دهد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران هم معتقد است: با توجه به رکود حاکم بر بخش‌های مختلف، رشد اقتصادی در سال جاری حدود صفر خواهد بود. به گفته مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به نظر می‌رسد رکود عمومی حاکم بر اقتصاد دلیل اصلی برای منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و به طور کلی بخش تولید در ماه‌های گذشته باشد.
مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور هم اگرچه رقمی از نرخ رشد اقتصادی ارائه نداده اما در میزگرد اخیر هفته‌نامه تجارت با حضور اقتصاددانان در مورد نرخ رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی حداقل سه مولفه دارد که باید حاصل شود. ثبات اقتصاد کلان، تعامل با دنیا و بازار رقابتی داخلی. سه مولفه‌ای که سه راس یک مثلث را تشکیل می‌دهند که اگر با هم در حرکت باشند می‌توان گفت یک سیستم اقتصادی در جهتی حرکت می‌کند که قادر است رشد اقتصادی پایدار و اشتغال‌زا را به وجود آورد.
وی یادآور شد: اگر بخواهیم تحلیلی از وضعیت سه راس رشد اقتصادی در ایران ارائه دهیم متوجه می‌شویم که سیاستگذار در دو راس ثبات فضای اقتصاد کلان و تعامل با دنیا روند رو به جلویی داشته و فاصله خود را با اقتصاددانان کم کرده است. اما در راس سوم قبول دارم که با مشکلاتی مواجه هستیم. موضوع آزادی عمل فعالیت‌های اقتصادی و عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری و حرکت به سمت ساز و کارهای بازار قابل بحث است و دراین‌باره موانعی وجود دارد که سیاستگذار را محتاط می‌کند.
اظهاراتی که نشان می دهد نیلی معتقد است دولت از سه مولفه رسیدن به رشد پایدار دو مولفه را محقق کرده و تنها راس سوم مثلث مانده است.
