10 پرونده جنجالی و شائبهبرانگیز دولتی/پاسخ به اتهامات دولت فعلی و رونمایی از تخلفات دولت سابق+جدول
به گزارش اقتصادنیوز، کاظم پالیزدار مسائلی همچون تحریمها، پرونده بابک زنجانی، دانشگاه ایرانیان، مداخله بانک مرکزی دولت قبل در بازار ارز و پروندههای زمینخواری را از مهمترین پروندههای فساد دولت قبل دانست و به برخی از اتهامات در مورد دولت جدید مانند اتهامات اسحاق جهانگیری و ظهور بابک زنجانی دوم پاسخ داد.
|
رابطه زنجانی با وزرای دولت فعلی
|
رابطه دولت یازدهم با زنجانی رابطه شاکی و متشاکی است؛دولت یازدهم شهریور ماه فعالیت خود را آغاز کرد و بابک زنجانی دی ماه همان سال دستگیر شد. |
|
رابطه زنجانی با وزرای دولت قبل |
با توجه به مستنداتی که در دادگاه ارائه و قید شده بین زنجانی و مسئولان دولت قبلی ارتباط وجود داشته و زنجانی نیز بنابر حمایت دولت گذشته اقداماتش را انجام داده است. |
|
فراخوانی افراد متعدد برای پاسخگویی درباره پرونده «ب.ز» |
افراد متعددی در منصبهای مختلف برای پاسخگویی به قوه قضائیه و در خصوص همین پرونده و اینگونه ارتباطات بارها دعوت شدند و پاسخ دادند؛حال اینکه اثبات شود این روابط عامدانه یا آمرانه بوده یا خیر ، تشخیص آن بر عهده مرجع قضایی است. |
|
توزیع ارز به صرافیها در دولت قبل |
بانک مرکزی ظرف مدت 17 ماه از مهر 89 تا دی 90؛ اقدام به مداخله در بازار ارز به ارزش 22.2میلیارد دلار از طریق توزیع 20.7 میلیارد دلار ارز به صرافی های منتخب در کشور امارات و ترکیه، به صورت حواله و فروش 1.5 میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس به صرافیهای منتخب داخل کشور کرد . |
|
تاسیس دانشگاه ایرانیان |
دانشگاه جامع ایرانیان در دو هفته پایانی کار دولت قبل تأسیس شد در مراحل تأسیس آن 16میلیارد تومان تخلف شده و در صدور مجوز آن و تخصیص اعتبار از محل بودجه نهاد ریاست جمهوری، سوء جریان به وقوع پیوسته است. |
|
در آخرین روز کاری دولت قبل با امضای آقای «ح.ب» مبلغ 16 میلیارد تومان به حساب شخصی مشترک رئیس جمهور وقت با وی، واریز میشود. روز بعد از آن با اعلام دادسرای دیوان محاسبات کشور، حساب شخصی رییس جمهور سابق و آقای «ح.ب» مسدود میشود و با پیگیری های مکرر معاون کل نهاد ریاست جمهوری در تاریخ یازدهم مهر ماه سال 92 این وجه به حساب نهاد باز میگردد. |
|
|
پرونده قضائی رسیدگی به دانشگاه ایرانیان هنوز باز است. چون ضرورت دارد مرجع قضائی بررسی کند چگونه طی کمتر از 2 هفته پایانی کار دولت، مجوز این دانشگاه صادر و شروع بکار میکند بدون اینکه به ثبت رسمی برسد و از محل بودجه دولت به بهانه کمک به آن به حساب شخصی این افراد کارسازی میشود. |
|
|
پرونده زمینخواری |
در کنار زمینخواری در گردنه حیران در نقاط دیگری از کشور اتفاقات بدتر از حیران در حال روی دادن است و حدود چند ده هزار پرونده در این رابطه در مراجع قضایی در حال رسیدگی است. |
|
سوءاستفاده از تحریمها |
وقتی کالایی را به ما نمیدهند ناچاریم از دلال خریداری کنیم و یا وقتی که نمیتوان کالا را فروخت مجبوریم مسیرهای قانونی را رد کنیم اما یکسری افراد از ایجاد این فضا فرصت سوءاستفاده پیدا میکنند و یکی از محصولات عالی این موضوع بابک زنجانی است. |
|
ظهور بابک زنجانی دوم در دولت یازدهم |
افرادی که این ادعا را دارند، میتوانند مستندات خود را برای بررسی ارائه دهند. کسانی که این بحث را مطرح کردند ضربه سنگینی به منافع جمهوری اسلامی وارد کردند.موارد متعدد دیگری در این رابطه داریم که به اسم دور زدن تحریم شرکتهای پوششی تشکیل دادند و منابعی را در اختیار برخی افراد قرار دادند به طوری که الان به این افراد دیگر دسترسی نداریم. |
|
ما وظیفه داریم با شرکتهای بزرگ و بینالمللی نسبت به فروش نفت همکاری داشته باشیم و بر همین اساس به این شرکت نفت میفروشیم. اما این شرکت بدهیاش را قبول دارد و حتی آگهی و نامه رسمی را با رقم دقیق بدهیاش اعلام کرده و به محض اینکه مراودات مالی فراهم شود و از این شرایط خارج شویم این بدهیها را پرداخت میکند. اما داستان بابک زنجانی فرق می کند و پول را گرفته اما می گوید به شما بدهکار نیستم. این افراد می خواهند با مشابهسازی بابک زنجانی این موضوع را عادی جلوه داده و در اصل حامیان بابک زنجانی هستند. |
|
|
واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی |
اختلافنظر کارشناسی بین دستگاههای نظارتی وجود دارد؛ البته دستگاههای نظارتی اشراف کامل به روند واگذاری این شرکت دارند و در حال بررسی هستند؛ بعضاً ممکن است اختلاف کارشناسان در ارزشگذاری بالغ بر 20 درصد برسد. |
|
پاسخ به اتهامات جهانگیری |
یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت صنایع قراردادی را با یکی از مجتمع تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شریف منعقد میکند که مجتمع مذکور از باب نظارت و اجرای موضوع قرار داد، مبلغ شش میلیارد تومان هزینه دریافت کرده است. در حالی که دفتر کل دیوان طی نامهای اعلام کرد هیچ رایی درباره این موضوع در دیوان وجود ندارد و ما هیچ سابقه ای از آقای جهانگیری نداریم. نکته این است که اگرچه موضوع مربوطه در سالهای 81 تا 84 رخ داده و پرونده آن در سال 85 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده و طی این سالها هرگز به صورت رسمی به آقای جهانگیری ابلاغ نمیشود اما در سال 94 پس از گذشت 9 سال در جراید منتشر و جهانگیری موضوع را از رسانه ها متوجه می شود. |