ماجراهای عجیب بابک زنجانی/پول‌ها و شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند! / سرمایه ۱۰۴ میلیون دلاری دبی وجود خارجی ندارد/ثبت شرکت صوری در دبی و کیش
به گزارش اقتصادنیوز، متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی حدود ساعت هشت و 15 دقیقه همانند جلسات قبل با تدابیر امنیتی وارد دادگاه انقلاب شد. دو خواهر متهم ردیف اول وارد دادگاه انقلاب شدند. وکلای شکات و متهمان در جلسه دادگاه حضور دارند.
بابک زنجانی و وکیل مدافع وی ساعت هشت و 45 دقیقه وارد شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب شدند. متهم اصلی پرونده قبل از شروع دادگاه چند دقیقه‌ای با وکیل مدافع‌اش صحبت کرد. جلسه رسیدگی حدود ساعت 9 و 10 دقیقه با قرائت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد.
قاضی صلواتی در ابتدای جلسه مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری را متذکر شد. رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب از متهم خواست با حضور در جایگاه درباره نحوه خرید بانک FIIB و افزایش سرمایه‌اش و همچنین ملک ایران زمین توضیحاتی را ارائه دهد.
خرید بانک ارزش تاجیکستان و بانک فرست اسلامی
بابک زنجانی با حضور در جایگاه درباره بانک FIIB گفت: این بانک در مالزی بود و برای اینکه آن را خریداری کنیم باید به مالزی سفر می‌کردیم تا کارهای مالیمان را انجام دهد. نیاز بود بانک دیگری را خریداری کنیم و به همین دلیل به تاجیکستان رفتیم و مجموعه‌ای را در تاجیکستان خریداری کردیم به نام ارزش. رئیس جمهور تاجیکستان از ما پرسید چرا می‌خواهید بانک ایجاد کنید و ما گفتیم می‌خواهیم سرمایه‌گذاری کنیم که ایشان هم اجازه فعالیت را داد. در سال ۸۸ ترمینال تاجیکستان را خریداری کردم و اتوبوسرانی شهری را راه‌اندازی کردیم.
وی ادامه داد: پس از اینکه اجازه دادند بانک «کنت» شکل بگیرد از آنجایی که نمی‌توانستیم پول زیادی را به تاجیکستان بیاوریم سعی کردیم بانک فرست اسلامی را در لابوان به مبلغ چهار میلیون دلار خریداری کنیم. یعنی سرمایه اولیه بانک فرست اسلامی چهار میلیون دلار بود.
بابک زنجانی درباره اینکه گفته می‌شود این بانک سه اتاق بیشتر نداشت با نشان دادن تصاویری از آن خطاب به قاضی صلواتی گفت: اینکه گفته می‌شود این منطقه، منطقه خطرناکی است باید بگویم که یکی از امن‌ترین شهرهاست و این بانک بیش از ۴۰ اتاق داشت. من توانستم سهام آن را از چهار میلیون به ۱۰۴ میلیون دلار برسانم؛ در واقع 100 درصد این بانک مربوط به من بود و به همین دلیل مجبور شدم سهام کنت تاجیکستان را بالا بیاورم.
قاضی صلواتی گفت: دادسرا ادعا می‌کند که در حین فروش به بانک ملت در این رابطه شما افزایش سرمایه دادید، در این رابطه توضیح دهید.
بابک زنجانی گفت: نه اینطور نیست. بانک ملت یک یورو بابت افزایش سرمایه به من پرداخت نکرد و پس از افزایش سرمایه بانک ملت سرمایه‌اش را نزد ما قرار داد. از پول‌های خودم افزایش سرمایه داشته‌ام.
قاضی صلواتی سئوال کرد آیا شرکت SCT دبی وجود خارجی دارد که بابک زنجانی گفت: ما شعبه SCT کیش را در دبی ثبت کردیم. آقای «ط» که کارمند من بود، مدیر هتل ما در دبی بود که خیلی از این موضوعات اطلاع نداشت. 
نحوه خرید و پرداخت ملک ایران زمین
به گزارش اقتصادنیوز، قاضی صلواتی از متهم پرسید ملک ایران زمین را از چه کسی خریده‌اید و پولش را از کجا تامین کرده‌اید؟
آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، متهم اصلی پرونده موسوم به فساد نفتی مدعی شد: در سال‌های بین ۸۷ تا ۸۹ این ملک را از ایرانیان اطلس خریدم و ۲۸۰ میلیارد تومان اصل زمین را خریداری کردم. این زمین فقط ۹ هزار متر تجاری بود و تعدادی رستوران و قصابی و نانوایی نیز در آنجا بود که از آنجا خارج نمی‌شدند. پس از اینکه زمین را خریداری کردم مغازه‌ها و سرقفلی‌ها را خریدم.
قاضی صلواتی سوال کرد این پول را از کجا آوردید؟ بابک زنجانی پاسخ داد: یادم نیست، فقط می‌دانم که پول خودم بود که واریز کردم.
قاضی مجدداً پرسید از منابع بانک ملت بوده است؟ که بابک زنجانی پاسخ داد: حتماً معامله‌ای وجود داشته که آنها پول را به من داده‌اند، ولی می‌دانم که پول خودم بوده، آن زمین را به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان خریداری کردم.
وی ادامه داد: من آن زمین را با شرایطی خریدم و چک‌هایی را برای خریدش دادم؛ زیرا آنها گفتند که ما زمین را اگر نقد بفروشیم مشکل پیدا می‌کنیم و من سه چک به آنها دادم که هر سه چک را در سال‌های ۹۰ و ۹۱ پاس کردم. آخرین چک هم که مربوط به سال ۹۲ بود موعدش نرسیده بود. به بانک انصار رفتم و گفتم می‌خواهم زمین را انتقال دهم. آنها گفتند شما یک سوم مبلغ را پاس کرده‌اید و باید چک سوم را پاس کنید تا انتقال انجام شود. به همین منظور یک سپرده ۸۰ میلیارد تومانی به انصار واریز کردم.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: بانک انصار چک سوم را برگشت زده که بابک زنجانی پاسخ داد نه اینطور نیست، چون ملک را آزاد کرده بود.
وی درباره دو چک اول نیز گفت که قطعاً چک‌های پاس شده از پول نفتی‌ها نبوده که قاضی صلواتی پرسید از محل فروش شرکت نیکو بوده است؟
به گزارش اقتصادنیوز، بابک زنجانی پاسخ داد: خیر، اولاً شرکت نیکو به من پولی نداده و مصوبه آنها مربوط به برج ۴ سال ۹۰ بود. پول‌های من از محل بانک‌های تجارت، ملت و صادرات بوده که حواله‌های بیرونی را انجام دادم و به جایش پول به من دادند. 
به شهرداری گفتم سینما پردیس را نمی‌خواهم، پروانه ساخت ایران زمین را بدهید
رئیس شعبه ۱۵ داگاه انقلاب خطاب به متهم گفت: شما در پروژه صدر با شهرداری همکاری کردید و حداقل ۱۲ میلیون یورو آن از محل شرکت نیکو تامین شده، در این زمینه توضیحاتی را ارائه دهید.
بابک زنجانی گفت: ما به شهرداری بیش از ۶۰ و ۷۰ میلیون یورو پول دادیم و ۱۲ میلیون آن با تاریخی که آقایان مطرح کردند با من کار کرده‌اند، تداخل داشته است.
بابک زنجانی ادامه داد: با شهرداری صورت‌جلسه‌ای را درست کردیم و حدود ۲۸۰ تا۳۰۰ میلیارد تومان صورت وضعیت دادیم. آقایان گفتند که پول نداریم و قرار بود که سینمای پردیس را به من بدهند که من نپذیرفتم و گفتم که پروانه ساخت ایران زمین را به من بدهید.
قاضی صلواتی در این هنگام گفت چرا قیمت را بالا می‌برید؟ بابک زنجانی پاسخ داد چرا دوست دارید من را پایین بیاورید.
قاضی صلواتی گفت: در 30 اردیبهشت ماه سال 93، زمین ایران زمین ۸۲۴ میلیارد تومان توسط وزارت نفت برای فروش کار‌شناسی می‌شود. در کار‌شناسی دوباره ارزیابی می‌کنند و به درخواست شما این زمین به مبلغ ۱۸۶۰ میلیارد تومان کار‌شناسی می‌شود، گزارشاتی رسیده که کار‌شناسی دوم را مخدوش می‌کند. من از آقای تورک معاون دادستان تهران می‌خواهم که هیاتی تعیین شود تا اختلاف بین دو کار‌شناسی مشخص شود.
بابک زنجانی توضیحاتی را در زمینه کار‌شناسی ملک ایران زمین ارائه داد که قاضی صلواتی از وی پرسید: شما برای این ملک به کدام دفترخانه رفتید؟
پای دفترخانه ثبت اسناد هم به میان آمد
آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، بابک زنجانی مدعی شد: من به دفترخانه‌ای در میدان هفت تیر رفتم که مربوط به وزارت نفت است. در 15 اردیبهشت ماه سال 92 با وزارت نفت و به دستور وزیر وقت جلسه‌ای را گذاشتیم و قرار شد که ما به اندازه دو میلیاردی که شرکت نفت در بانک مالزی دارد و توقیف شده بود، یک سال مهلت بگیریم که ضمانت این کار بر عهده من افتاد و قرار شد تا 15 اردیبهشت ماه سال 92 پول را خارج کنم. در قرارداد مذکور نوشته شد که باید بابت دو میلیاردی که در مالزی وجود داشت به آنها چک بدهم که چک هم دادم. وزیر به من گفت که پشت این چک به اندازه پولی که ما در آنجا داریم وثیقه بگذار. بر همین اساس ملک ایران زمین را به مبلغ ۱۸۶۰ میلیارد تومان ارزیابی کردم و ما آن را انتقال قطعی به آقایان دادیم.
بابک زنجانی افزود: در دفترخانه به ما گفتند که ما ملک را نمی‌خواهیم و برای وصول چک این ملک را دریافت می‌کنیم. به من گفتند هشت هزار میلیارد تومان ملک را به خود من می‌فروشند.
قاضی صلواتی پرسید چرا؟
در این حین نجفی نماینده دادستان گفت: یعنی ملکی که ۷۰۳ میلیارد تومان ارزیابی شده مجدداً در همان روز به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان به آقای زنجانی فروخته می‌شود تا به صورت صوری تسویه کند که بابک زنجانی به این گفته اعتراض کرد.
قاضی صلواتی گفت: مسوول حقوقی وقت شرکت نفت 2.5 میلیارد تومان در آن زمان برای ثبت سند پول می‌گیرد که پرونده آن در دادسرا مفتوح و به زودی به دادگاه می‌آید و از بابک زنجانی پرسید مبلغ 2.5 میلیارد تومانی که در آن زمان که به آقای «ن» داده شده بابت چه بوده است؟
در این زمان وکیل شرکت HK گفت که این آقا اصلاً در شرکت نفت مسئولیتی نداشته است.
بابک زنجانی ادامه داد: آقای «ن» را آوردند و گفتند که مسئول حقوقی شرکت نفت است و ایشان قرار شد که قراردادی را بنویسد و در بند قرارداد نوشت که هزینه حقوقی نفت بر عهده زنجانی است. این آقا به من گفت که چهار، پنج میلیارد تومان پول هزینه دفتر حقوقیتان می‌شود. به من گفت که شما با ما راه بیایید و من در تماسی که با یکی از نهاد‌ها داشتم موضوع را گفتم. آنها به من گفتند که پول را پرداخت نکن و دو روز بعد به من گفتند که شما به نام مجموعه حقوقی آن شرکت چک صادر کن.
این متهم ادامه داد: آن آقا به من گفت شما سه میلیارد تومان در حساب ما پول واریز کن که من گفتم 2.5 میلیارد تومان بیشتر نمی‌دهم و پس از واریز این پول، حدود ۱۵ روز بعد پول را برداشتند.
قاضی صلواتی با طرح این سوال که هزینه و ثبت این دو سند چقدر می‌شد، گفت: اگر سردفتر تاکنون در این زمینه احضار نشده، درخواست می‌کنم که به دادسرا احضار شود.
آن طور که خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند، قاضی صلواتی افزود: دو میلیارد و ۵۰۰ تومان پول را آقای «ن» و بیش از هشت میلیارد تومان را سردفتر می‌برد. در صورتی که هزینه ثبت سند ۱۰ میلیون تومان می‌شود.
در این زمان رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی پیرو صحبت‌های قاضی صلواتی گفت: رئیس دادگاه شما دست روی نکته مهمی گذاشته‌اید و قرارداد مهمی را مورد استناد قرار داده‌اید؛ چرا که اساساً باید در این زمینه که چه شد که ملک ایران زمین مورد ارزیابی قرار گرفت توضیحاتی ارائه شود.
وی ادامه داد: به دلیل تحریم، موکلم قادر به پرداخت یا بازپرداخت مطالبات مورد ادعای شرکت نفت نمی‌شود. در وزارت نفت کارگروه‌هایی برای رسیدگی به موضوع تشکیل می‌شود که در نهایت با مذاکرات متعدد مسئولان وزارت نفت با موکلم، راه‌حلی برای بازپرداخت پول طراحی شد. بدین صورت که قرارداد مهمی در 15 اردیبهشت ماه سال 92 تنظیم می‌شود و در این قرارداد شرکت ISO که خریدار محمولات نفتی بوده و شرکت HK به عنوان دائن و بابک زنجانی به عنوان ضامن و شرکت توسعه آسمان کیش به عنوان نماینده‌ای از وزارت نفت مشخص می‌شوند. در این قرارداد ملک ایران زمین به مبلغ ۱۸۶۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: کار‌شناسی که ۸۲۴ میلیارد تومان بوده، مورد اعتراض موکلم قرار می‌گیرد. به همین دلیل این موضوع به هیأت سه نفره‌ای که منصوب وزارت نفت بوده می‌رود و آقایان پس از بررسی ملک را ۱۸۶۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین موکل من در انتخاب کار‌شناسان دخیل نبوده است.
به گزارش اقتصادنیوز، کوهپایه‌زاده یادآور شد: همین قراردادی که مورد اشاره قرار گرفت و شما هم اشاره کردید مورد استناد شرکت نفت است و اگر تخلفی صورت گرفته قطعاً باید با متخلفات برخورد شود. اما تا زمانی که قرارداد 15 اردیبهشت ماه سال 92 که مورد استناد طرفین است لازم‌الاتباع است، یعنی مورد استناد است. زیرا بین دائن و مدیون (شرکت نفت و موکل) قراردادی تنظیم شده که هنوز هم باقی است و طرفین قبول کردند که از بدهی موکل، ۱۸۶۰ میلیارد تومان کسر شود.
قاضی صلواتی گفت: من از آقای تورک معاون دادستان تهران می‌خواهم موضوع را از مسئول فعلی کانون کار‌شناسان رسمی پیگیری کنند.
در ادامه نجفی نماینده دادستان گفت: موضوع عنوان شده در زمینه ملک ایران زمین و واگذاری آن به مبلغ هشت هزار میلیارد تومان نشان‌دهنده تبانی است. 
سرمایه ۱۰۴ میلیون دلاری دبی وجود خارجی ندارد!
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما در SCT دبی ۱۰۴ میلیون دلار سرمایه داشته‌اید؟ که وجود خارجی ندارد یعنی دادسرا ادعا دارد SCT دبی وجود ندارد.
نجفی نماینده دادستان با قرائت اظهارات مدیرعامل شرکت مویز گفت: ایشان گفته که از سال ۹۲ مدیریت شرکت دبی را بر عهده داشته است و مأموریت‌هایی که بابک زنجانی به من داده بود، تأسیس شرکت SCT در دبی بود. از آنجا که این شرکت قبلاً در کیش به ثبت رسیده بود تأسیس آن در دبی را به طور مداوم پیگیری کردم و حتی با حضور آقای زنجانی در جلسه‌ای توضیحات کافی ارائه شد.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: وی گفته که مدیر دپارتمان ثبت شرکت گفته که برای ایرانیان ثبت موسسات مالی به لحاظ تحریم ممنوع است و مراحل ثبت آن شش ماه طول می‌کشد. پس از آن جلسه پیگیری موضوع به دستور بابک زنجانی متوقف شد و از سال ۲۰۱۰ تا این لحظه چنین موسسه‌ای تأسیس نشده است. بر همین اساس SCT به عنوان موسسه مالی وجود خارجی ندارد.
قاضی صلواتی خطاب به متهم اصلی پرونده فساد نفتی گفت: شما صداقت داشته باشید؛ زیرا دادگاه و نماینده دادستان با سند و مدرک با شما حرف می‌زند.
بابک زنجانی گفت: من اشتباهات آنها را می‌گویم، شما مرا دعوا نکنید. آقای «ط» که سال ۸۷ به من ملحق شد به من گفت که شرکت دبی را جمع‌آوری کن و من همان موقع گفتم که شرکت SCT را پیگیری کن. بنا به توصیه‌ای مبنی بر اینکه این آقا را از مجموعه‌هایتان کنار بگذارید، من هم به آقای «ط» نامه زدم که پیگیر مجموعه من نباشید.
قاضی صلواتی گفت: شرکت SCT دبی وجود خارجی ندارد و ساخته ذهن شماست که بابک زنجانی پاسخ داد خیر، ساخته ذهن دادستانی است.
قاضی صلواتی گفت: تا قبل از اینکه دستگیر شوید، آقای «ط» مدیر شرکت مویز دبی شما بوده است. قرار نیست که ارزش کسی را پایین بیاورید. در این میان نجفی نماینده دادستان از متهم پرسید که ال‌سی را شرکت دبی صادر کرده یا شرکت کیش؟ که بابک زنجانی گفت: هر دو آنها یکی است.
نماینده دادستان تاکید کرد: ولی شما قبلاً می‌گفتید که این دو جدا هستند ولی حالا می‌گویید که زیرمجموعه شرکت کیش است. طبق استعلام بانک مرکزی، شرکت کیش مجوزی دریافت نکرده است.
بابک زنجانی پاسخ داد چه ربطی دارد که قاضی صلواتی با تذکری خطاب به متهم گفت تا صحبت نماینده دادستان تمام نشده شما صحبت نکنید.
وی در ادامه سئوالاتی را از نماینده دادستان پرسید که نجفی نماینده دادستان گفت: شما از من بازجویی نکن.
بر اساس این گزارش، پیش از این ۱۱ جلسه برای رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده که در جلسات اول تا سوم کیفرخواست متهمان ردیف اول، دوم و سوم این پرونده قرائت شد.
در جلسات چهارم تا هفتم بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی به دفاعیات خود پرداخت. در جلسه هشتم دادگاه، وکیل مدافع شرکت HK به قرائت شکایت موکل خود پرداخت. در جلسه نهم نیز وکیل مدافع بانک مسکن شکایت این بانک را مطرح کرد. در دهمین و یازدهمین جلسه دادگاه نیز بابک زنجانی ادامه دفاعیات خود را ارائه کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، سیزدهمین دادگاه این متهمان نیز قرار است فردا صبح برگزار شود.
