فائزه برمخ‌شاد: برخی فروشندگان لوازم خانگی از افزایش شش درصدی دو برند خارجی خبر می‌دهند، در حالی که رئیس انجمن لوازم خانگی تهران می‌گوید این افزایش قیمت برای یکی از برندها آن هم برای محصولات جدیدش ایجاد شده است.
وی به اقتصادنیوز گفت که این افزایش قیمت برای برخی محصولات جدید سامسونگ صورت گرفته است و برخی فروشندگان از اینکه گفته‌اند همه کالاهای دو برند «ال‌جی» و «سامسونگ» افزایش یافته است، بی‌انصافی کرده‌اند.
این در حالیست که امید کریمیان، عضوکمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌و‌گو با خانه ملت با انتقاد از انتشار برخی اخبار مبنی بر افزایش شش تا هشت درصدی قیمت لوازم خانگی،گفت: دولت باید با درنظر گرفتن سازوکاری مشخص از رشد بی رویه قیمت‌ها در کالاهای اساسی مردم که نارضایتی عمده‌ای را ایجاد کرده،جلوگیری کند.
او خاطر نشان کرد: در صورت لزوم بررسی افزایش شش تا هشت درصدی قیمت لوازم خانگی در کمیسیون اقتصادی مجلس صورت خواهد گرفت.
اما واکنش دیگر نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به این موضوع چیست؟
در همین مورد روح‌الله بیگی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به اقتصادنیوز می‌گوید: طبیعی است با تورم 13.5 درصدی نرخ تورم تولیدکنندگان هم دچار این تورم بشود، اگر رکود وجود نداشت شرکت‌ها می‌توانستند با افزایش فروش درآمدها را پوشش دهند اما در شرایط فعلی باید به شرکت‌های داخلی هم حق داد.
او ادامه می‌دهد: اما در بحث وام کالا متاسفانه پیشنهاد ناگفته‌ای از سوی دولت در خصوص وام کالا ارائه شد و پیشنهاد اولیه مطرح و رسانه‌ای شد، پس از ارائه این پیشنهاد مسوولان تازه به فکر ایجاد ساختارهای لازم و تنظیم مکانیسم این طرح افتادند که این برنامه هم جوابی نداد و در اصل به لحاظ اقتصادی کار اشتباهی بود. این حرکت باعث شد شرکت‌های خارجی با عنوان فروش اقساطی کالاهای خود را با اقساط به فروش برسانند و از این فرصت سوء‌استفاده کنند و از این محل سود را به جیب خود بزنند.
بیگی خاطر نشان می‌کند: این فرصتی شد تا مردم در بازار آزاد کالاهای ایرانی را خریداری نکنند، زیرا کالاهای ایرانی مشمول طرح بودند. بنابراین کالاهای ایرانی فروش نرفت و این باعث شد که کالاهای خارجی فروش بهتری داشته‌باشند. در این شرایط تولیدکنندگان داخلی خلا‌ء را احساس کردند، در حال حاضر حداقل میانگین تورم در تولید هفت تا هشت درصد است بنابراین اگر این افزایش از چارچوب‌های لازم خارج شود قابل بررسی است و بررسی‌‌های فنی را خواهد طلبید.
در این میان محسن صرامی‌فروشانی، عضو دیگر کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره به اقتصادنیوز می‌گوید: زمانی‌که دولت بسته حمایتی را ارائه کرد و بنا بر آن شد که مبالغ را به صورت کارت به اقشار جامعه بدهد بنده آن زمان اعلام کردم که توزیع این کارت‌ها باعث افزایش قیمت و تورم در بازار اجناس داخلی خواهد‌شد و از طرف دیگر باعث ایجاد دلالی و واسطه گری می‌شود.
او اظهار می‌کند: این اتفاق هم قبل از اینکه کارت‌ها را توزیع کنند افتاد و پیش‌بینی ما هم درست درآمد، در رابطه با این موضوع کمیسیون اقتصادی از بخش نظارتی می‌تواند وارد شود اما قیمت‌گذاری و پیگیری قیمت‌ها با مجلس نیست و ما به هیچ وجه وارد این موضوع نخواهیم‌شد.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطر نشان می‌کند: ما نظارت می‌کنیم تا شرایطی را که باعث تورم در لوازم خانگی و تولید داخلی شده‌است را پیگیری کنیم، به طور طبیعی افرادی که در بازار ایران به صورت ساختارشناسی وارد هستند می‌دانند زمانی‌که پول عظیمی در دست مردم می‌آید در ابتدا واسطه‌ها وارث افزایش قیمت می‌شوند و ابتدا درصد خود را می‌بینند و بعد جنس را در بازار توزیع می‌کنند.
صرامی‌فروشانی در پایان تصریح می‌کند: در پشت پرده موضوع دولت می‌تواند درصدهایی را برای حمایت از کارخانه‌ها در نظر بگیرد که البته این اقدام هم خود باعث تورم می‌شود.
