25 میلیارد دلار قاچاق را چگونه می‌توان سامان داد؟
به گزارش اقتصادنیوز، به گفته مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه بین 20 تا 25 میلیارد دلار کالا به صورت قاچاق وارد یا از کشور خارج می‌شود.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در برنامه پیشخوان شبکه خبر در اردیبهشت ماه امسال، در خصوص این که سال هاست که بر مبارزه با قاچاق کالا تاکید می شود ولی نتایج به دست آمده چندان مطلوب نیست عنوان کرده بود: عزم جدی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و فرهنگ‌سازی در این رابطه نشده و استفاده از سیستم های الکترونیکی به جای انسان لازم است.
اما برای مقابله با قاچاق در واردات و صادرات چند میلیاردی چه باید کرد؟
در همین مورد حسین آذین، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس به اقتصادنیوز گفت: چند مشکل در سر راه این موضوع قرار دارد که باعث شده این حجم از واردات و صادرات قاچاق داشته‌باشیم که عمدتا واردات بخش کوچکی از آن است. یکی نبود شفافیت مالی در بنگاه‌های اقتصادی است که وضعیت و ارزش مالی آنها معلوم نیست. دومین نکته نبود سامانه هوشمند است که بر وضعیت ورود و خروج کالاها اشرافیت کامل دارد، در حال حاضر در گمرک این سامانه نصب نشده‌است.
او افزود: مشکل بزرگ همین نبود نصب سامانه هوشمند است، نصب سامانه اطلاعاتی را که در خصوص بحث واردات و صادرات با تمام ارگان‌های درگیر است را به ما خواهد داد اما در حال حاضر اتفاقی که در گمرک می‌افتد مجموعه‌ای از اطلاعات که در سازمان‌های مرتبط وجود دارد موجود است و این اطلاعات با هم ارتباطی ندارند و احتمال جعل اسناد و دور زدن آن زیاد است.
آذین تصریح کرد: اولین اقدام نصب سامانه هوشمند است تا کاملا کارها را رصد کند. همچنین در گمرک به دستگاه‌هایی نیاز داریم تا اصالت و وضعیت اصلی کالاهای وارداتی را مشخص کند، در حال حاضر برخی از این امکانات را نداریم. ما سالانه حدود یک میلیارد و 850 میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور می‌کنیم که تقریبا 80 تا 90 درصد آن به صورت قاچاق وارد می‌شود.
او عنوان کرد: پیشنهادی که می‌توان در این باره داد این است که پین‌کدی در این گوشی‌ها تعریف شود تا وقتی فعال می‌شوند مشخص شوند که به صورت قاچاقی وارد شده‌‌اند تا برخورد لازم را انجام دهیم. نکته بعدی معابری است که قاچاق کالا از آنها وارد می‌شود. متاسفانه معابر مرزی، مناطق آزاد، تعاونی‌های مرزی عمدتا محل واردات هستند که حقوق گمرکی هم پرداخت نمی‌کنند. متاسفانه ما نتوانستیم این وضعیت را به خوبی کنترل کنیم و به همین دلیل معابر مرزی دروازه واردات شدند.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس خاطر نشان کرد: تفاوت‌هایی که در قانون در ارتباط با این موضوع قائل شد‌ه‌ایم این است که در قانون یا آئین‌نامه‌ها به برخی‌اجازه معافیت دادیم که این خود فسادزا است، کار دیگری که باید انجام دهیم این است که باید تمامی معافیت‌ها را از میان برداریم تا همه یک مدل شود. اگر این کار صورت گیرد کنترل بهتر می‌شود.
آذین افزود: این موضوع به عنوان رانت است که به اسم برخی افراد مانند ایثارگران و خانواده شهدا و حتی عشایر اما به کام دیگران خواهدبود و نکته آخر بحث شفافیت مالی است؛ چه در حساب خانوار چه در حساب‌های دیگری که افراد فعالیت اقتصادی دارند متاسفانه ما این شفافیت را نداریم و همین باعث ورود پول‌های کثیف به کشور می‌شود.
او اظهار کرد: این موضوع در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است و قرار بر آن است که خانوارها شفافیت مالی خود را ارائه دهند. این موضوع چند حسن دارد؛ اول اینکه فرد باید اطلاعات مالی و درآمدهای خود را ارائه کند. نکته بعدی خود بانک‌ها هستند که بانک‌ها هم در این موضوع دخیل هستند. فردی حساب بانکی به اسم فردی در روستایی باز می‌کند و با این حساب کار می‌کند اما بانک می‌گوید قانونی برای باز کردن اطلاعات وجود ندارد یا اینکه یک حساب نامشخصی را باز می‌کند به عنوان شماره ملی که 10 تا صفر دارد و مشخص است که چنین فردی با این شماره ملی وجود ندارد اما با این حساب کار انجام می‌شود، تمام این کارها برای فرار از مالیات است.
آذین در پایان بیان کرد: فقط در ارتباط با این موضوع یک مورد گره کار نیست باید به صورت شبکه‌ای تمام این کارها اصلاح شود با این کارها قطعا اتفاق خوبی در وضعیت اقتصادی، شفافیت مالی و کاهش وضعیت قاچاق خواهیم داشت.
