به گزارش اقتصادنیوز، با نزدیک شدن به ماه‌های آخری سال چالش بر سر میزان افزایش مزد کارگران بالا می‌گیرد. چالشی که در یک سوی آن نمایندگان کارگری قرار دارند و به شکاف 2.5 میلیون تومانی مزد و هزینه سبد معیشت کارگران استناد می‌کنند و خواهان افزایش بیشتر مزد هستند و در سوی دیگر نمایندگان کارفرما قرار دارند که به رکود صنایع و ناتوانی مالی آنان اشاره می‌کنند و می‌گویند ممکن است افزایش بالای مزد منجر به تعدیل نیرو شود. سوی سوم این مثلث هم دولت است که در نهایت به‌عنوان کارفرمای بزرگ همواره تعیین‌کننده نهایی میزان افزایش مزد است.
حال ربیعی در کسوت وزیری که وزارتخانه‌اش در تعیین مزد دخیل است می‌گوید: افزایش یکباره دستمزد با توجه به تشدید رکود اقتصادی غیرممکن است، اما برای کاهش فاصله آن با تورم تلاش می‌کنیم.
علی ربیعی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که آیا امکان کاهش فاصله مزد کارگران با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی آنان در بازه زمانی کوتاه‌مدت وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: در جریان تعیین دستمزد نمی‌توانیم تصمیمات یکباره بگیریم، چرا که صنعت و کارفرمایان بخش خصوصی این توان را ندارند.
وی گفته است: عقب‌ماندگی دستمزد نسبت به تورم سال‌های گذشته در شرایط فعلی امکان جبران ندارد، اما برای کم کردن این فاصله تلاش می‌کنیم. اشاره ربیعی احتمالا به سال‌هایی است که تورم از مرز 30 درصد گذشته بود و هزینه سبد معیشت خانوارها صعود ناگهانی داشت. اما در همان زمان رکود صنعت مانع افزایش مزدها بود و نمایندگان کارفرمایان اجرای هیچ‌کدام از دستورات ماده 41 قانون کار را نپذیرفتند و مزدها نه به اندازه تورم افزایش یافت و نه همپای هزینه سبد معیشت خانوار.
حال باوجود آنکه دو سالی است مزد به اندازه تورم افزایش می‌یابد، اما شکاف میان مزد 712 هزار تومانی کارگران و هزینه سبد معیشت سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یک خانوار چهار نفره بالا گرفته است. ربیعی می‌گوید در تلاش است که این فاصله را کم کند اما این اقدام یکباره عملی نمی‌شود.
به گفته ربیعی باید رابطه میان قیمت تمام شده و هزینه دستمزد تغییر پیدا کند، به طوری که با کاهش قیمت تمام شده، هزینه‌های دستمزد به دلیل اثرات پس از آن با افزایش تعیین شود، اما این روند نیاز به تغییراتی در کلیات اقتصاد ایران است. چون در سال‌های گذشته رکود در اقتصاد تشدید شده است و اجازه نمی‌دهد دستمزد را یکباره و با سرعت به میزان واقعی برسانیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته در دو سال گذشته فاصله دستمزد را با تورم کاهش دادیم و این سیاست همچنان ادامه‌دار خواهد بود، به طوری که برای سال 93، در مجموع کل حقوق و مزایا 31 درصد و امسال 21 درصد افزایش پیدا کرد که این میزان 22 درصد از تورم پیشی می‌گیرد.
ربیعی خاطر نشان کرد: امسال هم از سیاست دو سال گذشته برای تعیین مزد تبعیت می‌کنیم و علاوه بر آن برای مستمری‌بگیران هم برنامه‌های دیگری خواهیم داشت که عقب‌ماندگی آنان را هم جبران کند.
