ظلم غیر قابل جبران 

روزهای آغازین سال روزهای متفاوتی است. كارها و برنامه‌های روزانه، به جای خود. در كنار آن، روبوسی‌های نوروزی و دید و بازدیدهای عیدانه هم لطف خود را دارد. در طول این هفته به دیدار خیلی از بزرگان رفتم و بسیار بزرگانی هم محبت کردند و افتخار میزبانی دادند. در این چند روز به دیدار دکتر لاریجانی، دکتر نهاوندیان، دکتر طیب‌نیا، دکتر ربیعی، مهندس نعمت‌زاده و آقایان کهزادی و تویسرکانی از معاونان رئیس قوه قضائیه رفتم و عید را تبریک گفتم.

در همه دیدارها صحبت اصلی اقتصاد بود و اقتصاد مقاومتی و راه‌های خروج از رکود. این هفته در نشست هیأت رئیسه و همچنین در نشست شورای معاونان اتاق ایران، از راهکارهای جذب سرمایه و نحوه مشاركت بین بنگاه‌های ایرانی و بنگاه‌های بین‌المللی سخن گفتیم و همچنین مركز تحقیقات اتاق را موظف کردیم حداكثر ظرف مدت یك ماه نسبت به تهیه یك مدل بر اساس اصول اقتصاد مقاومتی اقدام کند.

اعتقاد دارم اگر در همین ابتدای سال، به درستی تقسیم وظیفه نکنیم و نسبت به مسأله اصلی کشور یعنی اقتصاد، بخرود مسئولانه نداشته باشیم، نمی‌توان انتظار داشت همه سازمان‌ها و ارگان‌ها بتوانند به درستی از عهده مسئولیت‌های سنگینی که بر عهده دارند، برآیند.

آنچه واضح به نظر می‌رسد این است كه مهم‌ترین وظیفه قوای مختلف حاكمیتی، ایجاد فضا و بستر مناسب برای فعالیت بخش غیردولتی برای رونق اقتصادی است. این، جان‌مایه و ترجیع‌بند همه سیاست‌هایی است که از سوی مقام معظم رهبری در سال‌های گذشته ابلاغ شده است. با این پشتوانه، بخش غیردولتی اقتصاد هم باید با اطمینان به عزم جدی حاكمیت در این مسیر، با جرأت و جسارت وارد میدان شده و در بخش‌های مختلف تولیدی و بازرگانی سرمایه‌گذاری نماید.

اما سوال اصلی كه این روزها مطرح می‌شود، این است كه سرمایه مورد نیاز برای تحرک بخشی به اقتصاد از كجا باید تامین شود؟ بدیهی است که اقتصاد ایران از تنگنای مالی رنج می‌برد به این ترتیب آنچه مهم و مقدم به نظر می‌رسد، حفظ و حراست از سرمایه موجود است. چیزی كه به آن امنیت سرمایه‌گذاری می‌گوییم. مثال بسیار گویا در این زمینه، همان است كه می‌گویند؛ سرمایه مانند آهویی گریزپاست كه با اندک صدایی، می‌جهد، می‌دود و دور می‌شود.

امنیت سرمایه‌گذاری نیز مقوله‌ای پردامنه و وسیع است كه از ایجاد فضای فرهنگی مناسب برای اطمینان بخشی در آغاز یك سرمایه‌گذاری شروع و تا ایجاد دادگاه‌های تخصصی و شکل‌گیری نهادهای مترقی قضایی ادامه می‌یابد.

اینكه به هر دلیلی ازجمله نگاه‌های سیاسی این فضا را خدشه‌دار كنیم، ظلمی است غیر قابل جبران كه نه تنها در تحقق مطالبه بسیار مهم رهبر انقلاب خلل وارد می‌کند که با افزودن خیل بیكاران، سرمایه اصلی‌مان، یعنی امنیت و اقتدار كشور را به شکل جدی تهدید خواهد كرد.

منبع:
https://telegram.me/mohsenjalalpour