علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز با اشاره به اینکه وزارت کار هم‌اکنون به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های دولتی تبدیل شده است، گفت: در دولت قبل اشتباهاتی صورت گرفت و سهام برخی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور به عنوان رد دیون در اختیار سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفت. متاسفانه اکنون هم دیده می‌شود که وزارت کار دو دستی به این اموال چسبیده و با عزل و نصب‌های گوناگون افرادی را در راس این بنگاه‌ها قرار می‌دهد که جز ایجاد بحران و کاهش تولید در این کارخانه‌ها هیچ نقش دیگری ندارند.
این منتخب مجلس دهم افزود: ما بر سر بنگاه‌داری وزارت کار با شخص وزیر حرف‌های زیادی داریم که با روی کار آمدن مجلس دهم در کمیسیون‌های مربوطه آن را بررسی خواهیم کرد چرا که قرار نیست دولت فربه‌تر از گذشته شود و بنا بر این گذاشته شده تا واگذاری‌ها در مسیر درستی قرار گیرد نه با انواع ترفندها نظیر رد دیون یا تسویه بدهی دولت، واحدهای تولیدی ما در اختیار یک وزارتخانه خاص قرار گیرند.
یوسف‌نژاد افزود: قبول داریم که سنگ بنای این ساختار شکنی در دولت قبل رخ داد اما بنا نیست حیثیت دولت تدبیر و امید و مردمی که به این دولت اعتماد کرده اند از سوی یک وزارتخانه تهدید شود.
این منتخب مجلس با اشاره به تغییرات صورت گرفته در شرکت دخانیات ایران گفت: زیبنده دولت نیست که چهار بار مدیر عامل یک شرکت را تغییر دهد و هر بار فردی نابلد را در راس آن قرار دهد. شرکت دخانیات در دولت اصلاحات یکی از بهترین شرکت‌ها و درآمدزاترین واحدهای تولیدی بود که متاسفانه در طول سال های اخیر مورد ترکش قاچاقچیان و بدتدبیری برخی مقامات دولتی قرار گرفته است.
یوسف‌نژاد افزود: اعتقاد ما بر این است که ساختار وزارت کار بهتر است مورد تجدید نظر قرار گیرد تا وزیر آن با توجه به در اختیار داشتن بنگاه‌های بزرگ و نقش آفرینی در عزل و نصب‌ها عملا به پادشاهی بی تخت و تاج در اقتصاد ایران تبدیل نشود.
