اولویت مردان در استخدام دولتی/ الزام به پرداخت وام 60 میلیونی با سود 5 درصد/ ایجاد 150 بیمارستان طب سنتی
به گزارش اقتصادنیوز مروری بر ماده‌های الحاقی به لایحه برنامه ششم نشان می‌دهد نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در این برنامه پیشنهادات مختلفی را ارائه داده‌اند. از پیشنهاداتی مانند تکلیف دولت به ساخت سالانه ۲۰۰۰ واحد مسکونی و پرداخت وام ۶۰ میلیونی با کارمزد ۵ درصدی، تا افزایش خوداتکایی و تولید محصولات اساسی؛ از تکلیف دولت به اولویت استخدام مردان نسبت به زنان تا متعهد کردن دولت به ساخت خوابگاه‌های متاهلی. برخی تکالیف دیگر هم وجود دارد که از این‌ها هم عجیب‌تر است. مانند رساندن تعداد بیمارستان‌های دولتی ارائه‌دهنده خدمات طب سنتی به ۱۵۰ عدد تا پایان برنامه ششم.
نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس نهم، حدود سه برابر ماده‌هایی که دولت در برنامه ششم توسعه پیشنهاد داده بود، «ماده الحاقی» به برنامه اضافه کرده‌اند. موادی که بار مالی و هزینه‌های اقتصادی و سیاسی زیادی برای دولت دارد. البته این مصوبات، برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب صحن علنی مجلس و تایید شورای نگهبان برسند.
اولویت استخدام به مردان
در یکی از این پیشنهادات الحاقی، مجلس دولت را مکلف کرده در کلیه بخش‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی اولویت استخدام با مردان متأهل دارای فرزند و سپس مردان متأهل فاقد فرزند باشد و تنها مشاغلی از این حکم جدا شده‌اند که حضور زنان در آن ضروری است.
احداث واحد مسکونی اقشار کم درآمد
در لایحه دیگری دولت مکلف شده سالانه حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت باکارمزد پنج درصد برای روستاییان فراهم کند. همچنین دولت مکلف شده ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای شهری کم‌درآمد تامین کند. به ازای هر واحد مسکونی دولت باید ۶۰ میلیون تومان وام با کارمزد ۵ درصد به این افراد بپردازد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هم مکلف شده پرداخت مابه‌التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ مصوب تسهیلات مذکور را تضمین و براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی و تأمین کند.
ایجاد ۱۵۰ بیمارستان طب سنتی
یکی از پیشنهادات قابل توجه در برنامه ششم توسعه توجه ویژه به مساله طب سنتی است. بر اساس این برنامه وزرات بهداشت موظف شده آیین‌نامه‌های اعطای مجوز به مراکز عرضه دارو‌ها سنتی، تولید‌کنندگان این مواد و مراکز ارائه خدمات طب سنتی را تدوین کند و اقدامات لازم را برای جلوگیری از تجویز خودسرانه دارو‌ها به عمل بیاورد. همچنین در ادامه آمده که دولت مکلف است تعداد بیمارستان‌های دولتی ارائه‌دهنده خدمات طب سنتی را به یکصد و پنجاه عدد برساند.
واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی
دولت مکلف شده ۲۵درصد واحدهای عملیاتی و خدمات دستگاه‌های اجرایی را به شبکه‌های حرفه‌ای و بخش خصوصی و سمن‌ها واگذار کند. همچنین دولت باید ۳۵درصد وظایف و واحدهای عملیاتی را به مدیریت محلی واگذار کند.
تعیین تکلیف شاخص‌های اقتصاد کلان
در بخش دیگری از برنامه، پیشنهاداتی به برنامه اضافه شده اما نحوه دستیابی به این موارد مشخص نیست. مثلا دولت موظف شده در شاخص ادراک فساد، جایگاه کشور را در حد شش کشور اول منطقه بهبود داده و نرخ تشکیل پرونده تخلفات اداری را به میزان ۳۰ درصد پایان برنامه پنجم کاهش دهد. تعیبن تکلیف برای شاخص‌های اقتصاد کلان هم بخش دیگر این پیشنهادات است. رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی، متوسط نرخ رشد 15.14درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، رسیدن نرخ بیکاری به 9.4درصد در طول برنامه و بیکاری ۷درصدی تا پایان برنامه، افزایش ضریب جینی به 0.34درصد از جمله این تعهدات است که تنها در قالب اعداد عنوان و دولت مکلف به اجرای آن شده.
معافیت مالیاتی
به پیشنهاد مجلس اشخاص حقیقی و حقوقی و بخش‌های مردمی که هزینه‌هایی را صرف احداث و تکمیل فضا‌ها، اماکن و باشگاه‌های ورزشی و پایگاه‌های مقاومت بسیج کنند، معادل هزینه صرف شده از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌شوند.
تاسیس وزارت عمرانی و سازندگی و ایجاد «شورای‌عالی اجتماعی و فرهنگی کشور» به ریاست رئیس‌جمهور و نایب رئیسی وزیر کشور از دیگر پیشنهادات الحاقی نمایندگان در برنامه ششم است. یعنی در شرایطی که برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف به کاهش حجم بدنه دولت کرده بود، این برنامه دولت را مکلف به تاسیس یک وزارتخانه و ایجاد برخی از نهادهای دولتی کرده است.
ارائه برخی دیگر از تکالبف برای افزایش باروری، زایمان طبیعی، افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری و جنسی و موارد این چنینی برنامه‌های مختلفی را اجرا کند.
