داورانی که بازی می‌کنند!
بازار آزاد در معنای واقعی، بازاری است که در آن مبادلات فارغ از مداخلات دولت‌ها و مقام‌های ناظر صورت می‌گیرد. در چنین بازاری عرضه و تقاضا منحصراً نماینده‌ی توافق‌های داوطلبانه‌ی بازیگران، و قیمت‌ها صرفاً برآیند کش‌و‌قوس‌های میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان است. اعتقاد بر این است قیمت‌های برآمده از بازار آزاد، پیام‌هایی پرمحتوا به فعالان بازار مخابره می‌کند؛ پیام‌هایی که طرف‌های عرضه و تقاضا را جهت اخذ بهینه‌ترین تصمیم‌ها راهنمایی می‌کند.
مفهوم بازار آزاد در ادبیات اقتصادی تنها در آرمان‌شهر یافت می‌شود، چراکه حضور دولت‌ها و البته سایر ارکان حکومت‌ها مانند مجالس قانون‌گذاری طبیعتاً با مداخله در اغلب شئون جوامع بشری از جمله بازارها همراه است. بدیهی است که دولت‌ها حتی هنگام پیاده‌سازی برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی خود، خواه‌ناخواه بر عرصه‌ی اقتصادی به‌طور اعم و بازارهای مالی و کالایی به‌طور اخص تأثیر می‌گذارند. مکاتب مختلف اقتصادی تفاسیر متفاوتی از مداخلات دولتی در بازارها دارند: برخی مکاتب از مداخلات به‌عنوان فعالیت‌هایی ضروری جهت تنظیم بازارها یاد می‌کنند، برخی نیز دست‌اندازی‌های دولت به بازارها را امری زاید، مغایر اصول بازار رقابتی و مختل‌کننده‌ی نظم طبیعی بازارها می‌دانند.
صرف‌نظر از آثار مثبت و منفی مداخلات دولت‌ها در بازارها، یک اصل منطقی را هرگز نباید فراموش کرد: مقام مداخله‌گر نباید وارد حوزه‌ی کسب‌وکار شود. به عبارت واضح‌تر، داوران هرگز نباید مجال بازی‌کردن داشته باشند. اصل تفکیک ناظر از کاسب، نه بر اساس اصول خاص اقتصادی بلکه بر پایه‌ی فهم عمومی و عقل سلیم استوار است. اصلی که گاه و بیگاه در بازارهای مالی و کالایی کشورمان نقض می‌شود. در کشورمان فهرست عریض و طویلی از ناظرانی موجود است که به کسب‌وکار اشتغال دارند:
شرکت بیمه‌ی مرکزی ایران ضمن این‌که قوانین و مقررات صنعت بیمه را تهیه و تنظیم می‌کند، و بر جزئیات فعالیت‌های شرکت‌های بیمه‌ای نظارت دارد، خود در حوزه‌ی بیمه‌های اتکایی به کسب‌وکار اشتغال دارد. در تارنمای بیمه‌ی مرکزی ایران آمده است: "بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آن‌ها را دارا مي باشد و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين قانون بدست می‌آورد جز در مواردي كه قانون معين مي‌نمايد استفاده كند." تفسیر کوچه‌بازاری این گفته عبارت است از: داور بازی قول داده است، به نفع خود سوت نزند!
از آن‌جا که ما انسان‌ها عموماً وقایع را در ظرف خاص خودشان تعریف می‌کنیم، فقدان منطق عبارت موجود در تارنمای بیمه‌ی مرکزی را به اندازه‌ی تفسیر کوچه‌بازاری آن درک نمی‌کنیم. هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد که داور زمین فوتبال مجال بازی‌کردن داشته باشد. پرواضح است داوری که بازی می‌کند، مستعد قضاوت‌های سوگیرانه است. حتی از منصف‌ترین داورها نیز نمی‌توان انتظار داشت که به‌نفع خودشان سوت نزنند.
بانکی که بخش عمده‌ی سهم آن در اختیار شهرداریهای چند شهر بزرگ و ازجمله شهرداری تهران است، نمونه‌ی دیگری از ناظران بازیگر است. بدیهی است که کسب‌وکار بانک‌ها با گزینش و افتتاح شعب بانک در مناطق مهم شهرها توسعه می‌یابد. خصوصاً در شهرهای بزرگ مانند تهران، فرآیند انتخاب واحدهای تجاری برای فعالیت شعب یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مدیران است. موقعیت ملک، هزینه‌های اجاره یا خرید، مسائل مربوط به جواز، پایان کار و ... مهم‌ترین چالش‌های انتخاب شعب است؛ چالش‌هایی که این بانک مورد اشاره نسبت به سایر بانک‌ها و مشخصاً بانک‌های خصوصی، نگرانی کمتری از بابت آن‌ها احساس می‌کند، چراکه متصدی نظارت بر املاک و مستغلات در شهرها مقامی جز سهامدار عمده‌ی یک بانک نیست.
بانک مذکور مکان‌هایی را در سطح شهر به فعالیت بانکداری اختصاص می‌دهد که سایر بانک‌ها به‌زحمت به آن مکان‌ها دسترسی دارند. احداث کیوسک‌ها و خودپردازهایی مشابه آن‌چه که این بانک در مناطق کلیدی تهران مستقر کرده است برای رقبای دیگر آن بانک یا غیرممکن است، و یا تنها با پرداخت هزینه‌های کلان امکان‌پذیر است. کنترلی که این بانک به‌سبب حمایت‌های سهامداران عمده‌ی خود در انتخاب، احداث، و دریافت مجوزهای موردنیاز واحدهای تجاری دارد، منصفانه‌بودن عرصه‌ی رقابت برای بانکداران کشور را با ابهام مواجه ساخته است.
در کشورهایی که بازارها و نهادهای مالی توسعه‌یافته‌ای دارند، تأمین مالی شهردارای‌ها از طریق انتشار اوراق بهادار صورت می‌گیرد. اوراق قرضه‌ی شهرداری‌ها یکی از رایج‌ترین ابزارهای تأمین مالی شهردارای‌ها در دنیاست؛ اوراقی با درآمد ثابت که عموماً معاف از مالیات است و غالباً به‌منظور تأمین مالی طرح‌های عمرانی شهرداری‌ها منتشر می‌شود. اشتغال شهرداری‌ها به کسب‌وکار بانکداری در کشورهای توسعه‌یافته نه معمول است، و نه بر اساس قوانین و مقررات آن کشورها مجاز می‌باشد. اختلاط حوزه‌ی نظارت و کسب‌وکار خصوصاً در مورد نهاد عریض و طویلی مانند شهرداری نه‌تنها فضای رقابتی حاکم بر فعالیت شرکت‌ها را مسأله‌دار می‌سازد، به گسترش فساد در حوزه‌ی نظارت و کسب‌وکار دامن می‌زند.
به همین دلیل است که امروزه شاهدیم معیارهای صدور پروانه‌ی ساخت‌وساز، فروش تراکم، و ... در شهرداریهای کشور نه بر اساس اصول شهرسازی، بلکه به‌طور ناقص و غیربهینه‌ای بر پایه‌ی صرفه‌های اقتصادی استوار شده است. ورود شهرداری به حوزه‌ی کسب‌وکار آن‌هم با تأسیس نهادی قدرتمند مانند بانک، شهرداری را از نهادی ناظر به بنگاهی کاسب بدل کرده است. از همین روست که وزیر راه و شهر سازی نگرانی‌های خود را در لفافه‌ی ملاحظات سیاسی این‌گونه فریاد می‌زند: در حال حاضر شهرها توسط سوداگران شهری لگدمال شده اند؛ شهرهای ما شهرهای آشوب زده ای هستند؛ شهرهایی که بدقواره رشد کرده و به شهروندان خود سیلی میزنند.
اسفندماه سال 93 سازمان بورس و اوراق بهادار در اقدامی عجیب و با سرعتی بی‌سابقه مجوز تأسیس صندوقی را با نام "پاداش سهامدارای توسعه‌ی یکم" (صندوق سپاس) صادر کرد. مرکز مالی ایران و شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مؤسسان آن صندوق بودند. بورس اوراق بهادار، کالا، انرژی و فرابورس ایران به همراه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سهامداران این دو شرکت اند.
سهامدارنی که به بسیاری از اطلاعات محرمانه و افشانشده‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس دسترسی دارند، صندوقی از سهام همین شرکت‌ها تأسیس کردند، و به سرمایه‌گذاران عرضه نمودند! ویژگی جذابی که شامل اختیار تبعی می‌شد، به واحدهای این صندوق الصاق شده بود؛ خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری می‌توانستند پس از حدود 13 ماه آن‌ها را به ارزشی معادل 30 درصد فراتر از قیمت اسمی بفروشند. مسأله ضمانت بازخریدها در هاله‌ای از ابهام بود، در هیچ بیانیه‌ای از سوی سازمان رکن ضامن معرفی نشده بود و بازار از این بابت تا حدودی با ابهام مواجه بود. این عدم‌اطمینان حتی تا واپسین روزهای سررسید صندوق ادامه داشت؛ در دو روز آخر مانده به سررسید، قیمت واحدهای صندوق حدود 5 درصد از قیمت بازخرید کمتر بود! این رفتار بازار در نگرانی‌های سرمایه‌گذاران نسبت به تعهد بازخرید ریشه داشت؛ تعهدی که سازمان بورس نیازی به شفاف‌سازی در آن مورد احساس نمی‌کرد.
سؤال اساسی این‌جاست که آیا نهاد مجاز دیگری نیز می‌توانست با همین سرعت و با همین درجه از ابهام مجوز تأسیس صندوق دریافت کند؟ آیا فرصت مشابهی برای سایر بازیگران جهت تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم بود؟آیا رواست ناظر بازار به‌گونه‌ای تبعیض‌آمیز با نهادهای فعال در بازار رفتار کند؟ آیا قابل‌قبول است که بورس‌های کشور و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی که اساساً بازوهای اجرایی سازمان بورس اند، رأساً به تأسیس صندوق و جمع‌آوری وجوه از بازار سرمایه‌ی کشور اقدام کنند؟ و در نهایت آیا این رفتار در بازار سرمایه‌ی کشور سلامت فضای رقابتی بازارهای مالی را خدشه‌دار نمی‌سازد؟
در کشورمان فهرست داوران بازیگر بسی طولانی‌تر از این‌هاست: چه‌بگوییم از متولیان امنیت داخلی و خارجی کشور که بنگاه‌های تجاری تأسیس می‌کنند؛ از کنترل‌کنندگان مبادی ورودی و خروجی که واردات و صادرات می‌کنند؛ از قیمت‌گذارانی که جنس می‌فروشند؛ از قانون‌گذارانی که قانون به حراج می‌گذارند؛ از خراج‌گذارانی که معامله می‌کنند؛ از ناظمانی که مبادله می‌کنند؛ از ... چه بگوییم.
در این میان این‌همه تبعیض که رقابت را به قربان‌گاه می‌کشاند، پیش از همه صاحبان بی‌پشتوانه‌ی کسب‌وکار در معرض تهدیدند؛ شرکت‌هایی که سرمایه‌ی انسانی سرشاری دارند؛ کارافرینانی که همت والایی دارند، صنعت‌گرانی که به حرفه‌ی خود عشق می‌ورزند، و کاسبانی که به گفته‌ی پیامبر عظیم الشأن اسلام به‌راستی حبیب خدایند. در پشت صحنه‌ی این معرکه‌ی رقابت نامنصفانه، آحاد مردمانمان هستند که آسیب می‌بینند. مردمانی که ناچارند کالاها و خدمات را نسبتاً گران‌تر و با کیفیت نسبتاً پایین‌تر به نفع داوران بازیگرمآب خریداری کنند. مردمانی که رفاهشان را به تبعیض باخته‌اند، و مجالی برای دادخواهی نمی‌یابند. افسوس! جرم قاضی که برد محکمه داد.
تحلیلگر بازار مالی
