به گزارش اقتصادنیوز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با جدیت پیگیر اجرای طرحی است که شائبه‌های بازتوزیع رانت‌های تسهیلاتی را مطرح کرده است. رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول‌رئیس‌جمهور اعلام کرده که پروژه‌ای با عنوان «به حرکت در آوردن و رونق تولید» و کارگروهی ملی به نام «تسهیل و رفع موانع تولید» تشکیل شده و این ستاد قرار است در سال 95، حدود 7500 واحد تولیدی راکد و نیمه فعال را به ظرفیت فعال برساند.
طرحی که ویسه از آن خبر داده مبتنی بر این است که در هر استان کارگروهی تشکیل شود و به شناسایی واحدهایی بپردازد که به دلیل کمبود سرمایه در گردش، مشکلات بازار، اصلاح خط یا گرفتاری مدیریتی نتوانسته کارش را ادامه دهد و نیمه فعال شده است.
وظیفه این کارگروه این است که از میان همه واحدهای مشکل‌دار، واحدهای اولویت‌دار شناسایی شود و تسهیلات بانکی ارزان قیمت دریافت کنند تا مشکلات این واحدها برطرف شود. به گفته رضا ویسه اولویت نخست با واحدهای کوچک و متوسط است؛ چون دولت معتقد است اشتغال اصلی در این واحدها ایجاد می شود.
او در گفت‌وگو با ایرنا همچنین خبر داده که «در این مدت دوماه که از سال 95 می گذرد، در زمینه مسایل مربوط به تسهیلات و اعتبارات، مسایل زیادی وجود داشت که برخی از سر راه برداشته شد؛ به طور نمونه کسانی که بدهی مالیاتی و بیمه ای یا تسهیلات معوق داشتند نمی توانستند تسهیلات جدید دریافت کنند که این موانع برطرف شد.»
اگرچه به گفته ویسه این کارگروه فعالیت خود را آغاز کرده و در حال شناسایی واحدهای اقتصادی مورد نظر است، اما این اقدام با مخالفت کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. روزنامه «دنیای اقتصاد» احیرا در یادداشتی به نقد این سیاست حمایتی دولت پرداخته است. امیر سیاح، اقتصاددان در این یادداشت نوشته که «ایده كمك مالی به واحدهای تولیدی معطل نقدینگی به ظاهر و در نگاه اول، منطقی و جذاب به نظر می‌رسد؛ اما این مساله در عمل باعث ایجاد رانت می‌شود.»
به اعتقاد این اقتصاددان، «وقتی دولت تسهیلات ارزان عرضه می‌كند، طبعا برای دریافت رانت، عده زیادی داوطلب خواهند شد و صف تشكیل می‌شود. حال كمیته و كارگروه‌های تشكیل شده در استانداری‌ها با چه معیاری بهترین كارآفرینان و واحدهای مستحق دریافت این تسهیلات را از میان انبوه داوطلبان دریافت این رانت، تشخیص خواهند داد و انتخاب خواهند كرد؟!»
همچنین وی می‌گوید: آیا مشكل اصلی این واحدها واقعا كمبود نقدینگی است و آیا تضمینی وجود دارد كه با تزریق تسهیلات بانكی به این واحدهای نیمه تعطیل – با فرض اینكه به موقع و بی‌دردسر پرداخت شوند و صرف تامین مواد اولیه هم بشوند –محصول خارج شده از خط تولید این واحدها، در بازار رقابتی موجود، بالاتر از قیمت تمام شده‌شان خریداری داشته باشد؟
به گفته این اقتصاددان تجربه سال‌ها مطالعه درباره كارآفرینی، محیط کسب‌وکار و حمایت از تولید نشان می‌دهد برای حمایت از تولید، «توزیع رانت» راه موثری نیست. تجربیات همه این سال‌ها در دولت‌های مختلف هم نشان داده است كه اعطای زمین و ارز و تسهیلات ارزان، در بسیاری از موارد به سوله‌های نیمه‌كاره و شهرک‌های صنعتی خالی از كار و تولید منجر شده است.
سیاح سوال می‌کند که «دولت از چه طریقی قرار است تشخیص دهد کدام واحد تولیدی مستحق دریافت کمک مالی است و کدام نیست؟ طرح و پیگیری این سوالات از مسوولان ارشد دولت و ستاد فرماندهی اقتصادمقاومتی، از آن بابت اهمیت دارد كه بدون داشتن پاسخ صریح و معقولی برای این سوالات، خطر تبانی و فساد در توزیع رانت‌های جدید بسیار جدی است. این رانتها حتی اگر با روش‌های سالمی هم توزیع شوند، خطر تزریق پول به واحدهای ذاتا ناتوان و بدهكار كردن بیشتر آنها و هدر دادن همین منابع اندك موجود، همچنان به قوت خود باقی است.»
