روایت محمد طبیبیان از حدود و ثغور ریخت و پاش در دوره سازندگى/اگر فسادی بود سر جمع آن معادل یکى از ارقام سال‌هاى اخیر نبود / 2 نسخه این اقتصاددان برای سامان دادن به حقوق‌ها
به گزارش اقتصادنیوز، محمد طبیبیان پیش از ارائه نسخه خود برای سامان دادن به حقوق‌ها به این سوال پاسخ داده که آيا شروع پرداخت‌هاى بى‌رويه به دولت سازندگى باز می‌گردد؟
وی در سرمقاله امروز (شنبه 12 تیر ماه) دنیای اقتصاد ابتدا نوشته است:
شاید مرور یک خاطره شخصى و چند رخداد پاسخ به این سوال را سهل کند. در بهمن ماه سال ١٣٧٢ برخى از معاونان و مديران سازمان برنامه و بودجه به اين فكر افتادند كه براى تامین مخارج ضرورى و هزينه‌هاى شب عيد، وام بانکی دريافت كنند. در آن زمان اين افراد شامل 9 نفر مى‌شدند. يكى از اين معاونان از رئيس وقت سازمان تقاضا كرد از رئيس كل وقت بانك مركزى در این خصوص در خواست مساعدت کند. رئيس سازمان هم صريح گفت كه اين كار را نخواهد كرد. سپس از ايشان استفسار شد اگر معاونان شخصا در خواست كنند آيا رئيس سازمان مخالفتى ندارد؟ پاسخ اين بود كه اقدام شخصى به من مربوط نيست و خودتان مختار هستيد. يكى از معاونان از رئيس كل بانك مركزى خواست كه مساعدت كنند تا اين 9نفر هر کدام يك ميليون تومان وام از يكى از بانك‌ها دريافت كنند.
يك ميليون تومان آن زمان را معادل حدود كمتر از 10 ميليون تومان امروز تصور كنيد. رئيس‌كل وقت بانك مركزى در پاسخ اظهار کرده بود در اين حد نمى‌تواند اقدام كند اما با يكى از بانك‌ها صحبت مى‌كند تا اگر مقررات آنها اجازه دهد به هر نفر 500 هزار تومان پرداخت شود. این هماهنگی انجام شد؛ اما مديرعامل بانك مربوطه پاسخ دادند كه نمى‌توانند 500 هزار تومان وام بدهند و فقط با پرداخت مبلغ 250 هزار تومان در قالب وام موافقت مى‌كند. این پروسه در شرایطی طی شد که در آن زمان مديران سازمان برنامه و بودجه، مسوول تخصیص صد‌ها ميليارد تومان پرداخت ریالی و ميليارد‌ها دلار تخصيص ارز در قالب بودجه‌های سنواتی بودند. به هر حال اين افراد نيازمند دريافت يك وام در حد 250 هزار تومان بودند. 9 مدیر درخواست‌کننده وام به يك شعبه معرفى شديم، هر يك ضمانت سايرين را تقبل كردند يك برگه چك و يك فقره سفته به مبلغ 250 هزار تومان (جمعا دو برابر مبلغ وام) تحويل داديم و وام را دريافت كرديم. از آن پس هم ماهانه اقساط را پرداخت كرديم.
پس از چند سال كه از ماجرا گذشت روزى منشى محل كار من اطلاع داد از يك شعبه بانك تلفن كرده‌اند كه شما يك چك داريد در وجه اين شعبه كه تاريخ آن مربوط به چند سال پيش است و اگر پرداخت نكنيد، به اجرا گذاشته مى‌شود. به شعبه مراجعه كردم و متوجه شدم همان چك مربوط به ضمانت وامى است كه باز پرداخت شده است. از كارمند مربوط پرسيدم شما فيش‌هاى پرداختى من را در پرونده نداريد؟ او اظهار بى‌اطلاعى كرد. خوشبختانه نسخه‌هاى فيش‌ها را در اختيار داشتم و پس از مدتى طى مراحل ادارى چك من آزاد شد(يك درس اخلاقى: هر پرداختى به دستگاه‌هاى دولتى يا بانك‌ها انجام مى‌دهيد فيش آن را تا آخر عمر نگه داريد!!). در آن زمان بعد از جنگ، حقوق‌ها عموما پایین بود و برخى دستگاه‌ها از طريق تعاونى مسكن يا سهميه خريد اتومبيل و تمهيدات مشابه سعى در كمك به كارمندان خود مى‌كردند كه به هر حال شفاف و در چارچوب و ضابطه بود.
در همان سال‌ها دو مورد در روزنامه‌ها مطرح شد كه بسيار سروصدا راه انداخت و يك مورد هم به مجلس كشيده شد. نخست‌وزیری که مبلغى حدود 10 ميليون تومان براى بازسازى بخش‌هايى از وزارتخانه و از جمله دفتر وزارتی هزينه كرده و ديگرى وزير آموزش و پرورش که یک خودرو بنز دست دوم به قيمت سه ميليون تومان براى وزارتخانه خريدارى كرده بود. اين اقدام به دعوت شدن ايشان به مجلس براى توضيح منجر شد و متن دفاعيه آن وزير در مجلس يك متن تاريخى است براى عبرت. شايد پرسروصداترين مورد قابل ذكر، محاكمه شهرداران برخی مناطق تهران بود كه آن هم پس از وارد كردن انواع تهمت‌ها و اتهام‌ها در دادگاه از اغلب اتهامات تبرئه شدند و درخصوص سایر موارد که منجر به حكم محكوميت شد به تفصيل در نشريات آن زمان مستند شد که قابل بررسى است و در مجموع آنچه به آن شهردار گذشت يك واقعه تاسف‌بار بود. اينها نمونه‌هايى از پرداخت‌ها و موارد بهره‌مندى مديران دولتى در دوره سازندگى است.
در مقطعی از آن زمان، نويسنده اين متن معاونت اقتصادى سازمان برنامه و بودجه را به عهده داشت. كار روزانه 12 تا 18 ساعت در شبانه‌روز روال معمول بسيارى از معاونان و مديران بود. اينجانب كمتر شبى بود كه زودتر از ساعت 10 يا 11 شب به منزل بروم و طى اين مدت دريغ از حتى دریافت يك ساعت اضافه كار. سوابق اين موارد در بايگانى سازمان برنامه و بودجه بايد موجود باشد. البته در آن زمان حقيقتا صد‌ها هزار نفر در دولت و خارج از آن با تلاش شبانه‌روزى در جهت بازسازى پس از جنگ تحميلى و ايجاد ظرفيت‌هاى جديد تلاش كردند كه آن حركت پس از آن نيز تكرار نشد.
برای نمونه، يك شب زمستان كه نزديك نيمه شب براى رفتن از سازمان برنامه به منزل تاكسى تلفنى خبر كردم راننده از من سوال کرد اين ساختمان چه اداره‌ای است؟ چون هر موقع شب كه براى بردن مسافر از اين منطقه، از اطراف اين ساختمان عبور مى‌كنم چراغ‌هاى ساختمان روشن است و رفت و آمد انجام مى‌شود. اگر در گوشه و كنار نيز فساد‌ها و سوءاستفاده‌هايى بود سر جمع آن نيز معادل يكى از ارقامى كه در سال‌هاى اخير مطرح شده نبوده است. اين بود حدود و ثغور ريخت و پاش در دوره سازندگى كه اخيرا به آن اشاره شده است.
این کارشناس اقتصادی سپس درباره ذات فساد اقتصادى توضیح می‌دهد:
در سيستم دولتى هميشه موارد فساد وجود داشته است. اولين گزارش در مورد فساد به‌صورت يك رساله توسط «كويو تيليا» مشاور پادشاه هند در قرن سوم قبل از ميلاد نوشته شده. اين رساله به «آرتاشاسترا» موسوم است. او حدود 40 روش مختلف رشوه‌خوارى و فساد توسط مقامات دولتى و راهبان حكومتى را برمى‌شمرد. وى نتايجى را مطرح كرده كه بعد از بيش از دو هزار سال، هنوز صادق به‌نظر مى‌رسد. او مى‌گويد منابع عمومى كه در اختيار افراد قرار مى‌گيرد مانند يك كوزه عسل است كه نگه دارنده به زحمت مى‌تواند در برابر وسوسه چشيدن از آن مقاومت كند. به نظر كويو تيليا انسان‌ها مخلوقاتى هستند كه مرتبا دچار تغيير روحيه و حالت روحى و شخصيتى هستند و اگر فردى در دوره‌اى صداقت و امانتدارى و پرهيزكارى نشان داد معلوم نيست كه هميشه بر همان حالت پايدار خواهد ماند. بنابراين نظارت دائمى بر همه كسانى كه بر منابع عمومى گماشته مى‌شوند، ضرورى است و هرگاه آثار سوء‌استفاده از مقامات و مسوولان دولتى، كشورى و لشکرى و راهبان ظاهر شد باید بلافاصله از كار خود بركنار شوند.
گرچه فساد ادارى در كشور ما نيز در طول تاريخ وجود داشته ولی ابعاد آن متفاوت بوده است. مثلا در دوره دولت سازندگى، شركت‌هاى دولتى واقعا دولتى و بخش خصوصى واقعا خصوصى بود و بودجه شركت‌هاى دولت در مجلس مطرح مى‌شد و اگر موارد غيرعادى ملاحظه مى‌شد مورد رسيدگى مجلس و ديوان محاسبات قرار مى‌گرفت. اما و به‌خصوص از دولت قبل خط‌هاى فاصل كمرنگ شده است و بسيار نهاد‌هاى حكومتى به حيطه‌هاى سايه‌آلود خارج از ضوابط دولتى بودن خزيده‌اند. بسيار منابع عمومى زير كليد افراد و نهادهايى قرار گرفته كه تلقى خصوصى از آنها مى‌شود و تابع ضوابط دولتى نيستند. خيريه‌هاى خاص و نهاد‌هاى خاص، قرارگاه‌هاى خاص، رديف‌هاى بودجه‌اى براى تشكيلاتى كه فرد يا افراد خاص پشت سر آنها مورد نظر بوده است، تعاونى‌هاى نيرو‌هاى مختلف و مانند آن به انواع فعاليت‌هايى دست مى‌زنند كه به‌نظر مى‌رسد دست دريافت و برداشت‌شان در جيب منابع عمومى و دست پرداخت آنها بعضا به طرف جيب‌هاى خصوصى است. اگر چه فعاليت اين تشكيلات ممكن است قانونى باشد اما بر داشت جامعه از اين نقل و انتقال‌ها مثبت نيست و با نص و روح قانون اساسى (براساس مفاد مختلف) نيز مغاير است كه استفاده از منابع عمومى باید در چارچوب بودجه سازمان يابد، آن هم در جهت تامين منافع عام و نه منافع خاص.
این اقتصاددان در نهایت این سرمقاله مشروح خود نیز چنین نسخه‌ای را ارائه می‌کند:
در شرايط حاضر نيز اگر در كشور ما دولت بخواهد با شرايط خطير موجود مقابله كند، به نظر مى‌رسد لازم است در دو شق مختلف اقدام كند. يكى جلوگيرى از انتقال كلان اموال عمومى به افراد و محافل خاص و تلاش بى‌وقفه و سازش‌ناپذير براى بازگرداندن اين اموال به حيطه بخش عمومى، قابل نظارت قانون‌گذار و عموم مردم. اين امر طبعا به فعاليت و تحرك سياسى نيازمند است. دوم سر وسامان دادن به مساله مداخل در داخل دستگاه‌هاى دولتى و آن بخش از كارمندانى كه به اين امور مخرب اقتصاد، نظم ادارى، اجتماع، اخلاق و در نتيجه نظم سياسى مشغول هستند. البته براى هر كدام از اين دو شق فعاليت، تدوين برنامه‌هاى اجرايى دقيق لازم است.
متن کامل این نوشته را در این لینک می‌توانید بخوانید.
