به گزارش اقتصادنیوز، عاجلترین اقدام مجلس دهم برای گذار صنایع از بحران فعلی چیست؟ غلامرضا شافعی، وزیر اسبق صنعت به این سوال پاسخ میدهد.
غلامرضا شافعی در این مورد میگوید:
عاجلترین اقدام، توجه به
مقرراتزدایی با قید تقویت اثربخشی قوانین ضد تصرف اراضی منابع طبیعی و تغییر
کاربری خارج از برنامه کاربری اراضی است. مراحل صدور مجوزها باید در عمل مورد تجدیدنظر
واقع شود. پنجره واحد که در قوانین مختلف (اصل44 قانون برنامه پنجم، قانون بهبود
محیط کسب و کار) مورد تاکید واقع شده تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است. این امر را
میتوان به علل مختلفی نسبت داد اما یکی از مهمترین علل عدم تحقق آن این است که
مجوزهای مختلف از دستگاههای متعدد ریشه در قوانین و مقررات دستگاههای مزبور دارد
و بدون تجدیدنظر یکپارچه در این قوانین و مقررات، پنجره واحد، کاری از پیش نخواهد
برد. در واقع پنجره واحد نقطه انتهایی مجموعهای از مقررات و قوانین است که در یک
پایانه واقعی یا مجازی باید منتهی به یک پاسخ به متقاضیان شود. اگر این قوانین و
مقررات پیچیده و مستلزم عملیات میدانی و تاییدیههای متعدد باشد عملاً پنجره واحد
و تجمیع خروجی این سیستم کمکی به کاهش زمانبندی ارائه پاسخ نخواهد شد.
وی در گفتوگو با هفتهنامه تجارتفردا تصریح کرده است:در کشور، قانونی تحت عنوان سرمایهگذاری صرفاً برای سرمایهگذاران خارجی وجود دارد. در هر حال عمدهترین مشکل، تعدد مراجع دخیل در اخذ مجوز یک فعالیت اقتصادی است که سرمایهگذار را با فرآیند پیچیدهای مواجه میکند. وجود ناهماهنگی میان دستگاههای صادرکننده جواز و عدم یکپارچهسازی فرآیندهای صدور جواز نیز از مشکلات این قوانین است. گاه مسائل مربوط به معافیتهای مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و پیچیدگیهای مربوط به تعیین محدودههای جغرافیایی مشمول این معافیتها و تطبیق مفهوم مناطق کمتر توسعهیافته و تغییرات آن طی زمان، مسائل زیادی برای فعالان اقتصادی به وجود میآورد. در فعالیتهای معدنی، فعالان با مسائل متعددی مواجه هستند. از جمله مسائل مربوط به ذینفعان واقعی و غیرواقعی اراضی که به درست یا نادرست مرتع شناخته میشوند و چنین تلقی وجود دارد که سرمایهگذاران باید حقوقی را به افراد محلی بپردازند.