تدوین مجدد برنامه ششم با وساطت رئیس مجلس/ دولت کجا کوتاه آمد؟

سخنان نمایندگان مجلس در برنامه تلویزیونی در خصوص برنامه ششم توسعه

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه

الگوی اسلامی در تدوین برنامه

الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، نقطه کلیدی برنامه پنجم توسعه بود و در برنامه ششم نیز کنار گذاشته نمی‌شود اما مجلس تمایل دارد راهبردهای مورد نیاز الگو را در این برنامه ببیند.

از برنامه سوم به بعد با رگه‌ای از بومی‌سازی در تدوین برنامه‌ها مواجه هستیم و روی روش‌های بومی کار می‌شود؛ زیرا روش‌های غربی تطبیقی با شرایط ما ندارد.

حتی در برنامه چهارم نوع نگاه برنامه‌ریزان و مجریان این طور نبود که فکر کنیم می‌خواهیم دیکته‌های غرب و بانک جهانی را عملی کنیم؛ بلکه هر آنچه می‌خواستیم در برنامه تدوین کنیم، منجر به رشد بیشتر در کشور بود.

اختلاف مجلس و دولت

یک اختلافِ‌نظر حقوقیِ جدی بین دولت و مجلس وجود دارد؛ نظر اول، نظر رئیس جمهور است مبنی بر اینکه لازم نیست ما برنامه را به مجلس ارائه دهیم؛ بلکه احکام مورد نیاز اجرای برنامه را باید به مجلس بدهیم و به حکمِ قانون اساسی تدوین جزئیات برنامه بر عهده رئیس جمهور است. ما این موضوع را قبول نداریم و در مجلس یک اتفاق‌نظر بین افراد -با هر نوع نگاهی- وجود دارد که مجلس باید برنامه را تصویب کند.

نامه‌نگاری با رئیس مجلس در خصوص برنامه ششم

لایحه‌ای که دولت در مجلسِ قبل ارائه کرده بود، لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه بود و ما به همین استدلال می‌گفتیم که این لایحه را قبول نداریم؛ چون اصلاً فرایندِ تصویب برنامه با این لایحه تغییر می‌کرد. بنده در همین مجلس نامه‌ای را به رئیس مجلس نوشتم که «اگر قرار است این لایحه، احکام مورد نیاز اجرای برنامه باشد، مانند احکام دائمی‌ای می‌شود که ما آن را تصویب کردیم و دیگر نیازی به کمیسیون تلفیق نیست، شما آن را به کمیسیون بودجه بفرستید تا ما آن را بررسی کنیم»

آقای رئیس مجلس در جواب نامه من نوشته بودند که -چون در یک ماه گذشته مراوداتی بین رئیس مجلس، دولت و سازمان مدیریت اتفاق افتاد و اتفاقاً در همین دو هفته تعطیلی نیز صحبت‌های رد و بدل شد- ما باید برنامه داشته باشیم. البته حالا کم و کیف برنامه و قطع و اندازه آن بحث دیگری است. در صفحه‌ اول لایحه جدید نوشته شده است «لایحه برنامه ششم توسعه» ولی در گذشته نوشته شده بود «احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم.»

برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی بستن درها نیست و فرمایش رهبری هم این نیست. منطق هم حکم نمی‌کند که ما از منابع مالی خارجی استفاده نکنیم بلکه می‌توانیم از این منابع برای تولید بیشتر بهره ببریم.

121 پروژه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده. این پروژه‌ها در راستای بهره‌وری، مقاوم کردن و برونگرایی اقتصاد پیش‌بینی شده و سهم ارتقای بهره‌وری نیز در آن زیاد است.

احتمال دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی

رشد هشت درصد هدفی است که در سیاست‌های کلی هم پیش‌بینی شده بود و حالا در این برنامه مدل اقتصادی و منابع مورد نیاز آن پیش‌بینی شده که از جمله آن در نظر گرفتن سهم 22.2 درصدی منابع مالی خارجی برای دستیابی به رشد 8 درصد است.

درحال حاضر نرخ رشد اقتصادی ما پایین و در رکود است. طبیعتاً فاکتورهایی کنار هم گذاشته شده که منجر به این رکود شده است اما برنامه توسعه یک گام بلندمدت‌تر است و ما نمی‌توانیم به واسطه این که وضعمان خراب است، این گام بلندمدت را طراحی نکنیم.

اگر ما وام خارجی و فاینانس را قبول نداشته باشیم تنها با درآمد نفتی که روز به روز قیمت آن کمتر می‌شود، رشد هشت درصدی اتفاق نمی‌افتد.

حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس (مهمان راه دور برنامه)

ویژگی‌های برنامه

اگر گفته شود مسئولان سازمان برنامه و بودجه و دولت به این الگو و منویات مقام معظم رهبری بی‌توجه بوده‌اند این حرف دقیق و منصفانه نیست؛

در ماده یک برنامه پیشنهادی دولت به رشد و عدالت همزمان توجه شده؛ چرا که نرخ رشد هشت درصد و ضریب جینی 0.34 پیش‌بینی شده است. ما در بخش‌های مختلف لایحه نیز آثاری از عدالت‌محوری را می‌بینیم؛ اگر چه در مواضعی هم این موضوع نقض شده و به عدالت توجه کافی صورت نگرفته است.

انتقاد به برنامه

فرض کنید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود نداشت؛ در این صورت برنامه باز هم همین‌طور تنظیم می‌شد. همان طور که برنامه‌های چهارم و پنجم تنظیم شدند. انتقاد من این است که باید همه تدابیر لازم پیش‌بینی شود تا سهم بهره‌وری در رشد را افزایش دهیم.

ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی

اتکای به منابع خارجی هم ضرورت دارد و هم نشانه ثبات کشور است اما سرمایه‌گذاری خارجی در اختیار ما نیست و متغیر تحت کنترل دولت و مجلس نیست. توقع ما از دولت هم این است که بهره‌وری منابع داخلی را افزایش دهند.

امروز پیوستن به WTO برای ما یک انتخاب نیست بلکه الزام است. ما باید اجازه دهیم کالای دیگران در بازار ما و کالای ما در بازار دیگران باشد و دیوارهای تعرفه‌ای را کوتاه کنیم.

حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع مجلس (مهمان تلفنی برنامه)

اختلاف دولت و مجلس در برنامه ششم

برنامه‌های توسعه باید بر مبنای سند چشم‌انداز تنظیم و بررسی شود. ما همچنین باید پیوستگی سیاست‌های کلی را در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار دهیم.

تصور ما این است که دولت کماکان بر همان دیدگاه قبلیِ خود قرار دارد که برنامه بر اساس اختیارات رئیس جمهور است. بنابراین چیزی به‌عنوان لایحه جامع یا بسته جامع ارائه نشده است، بلکه اسنادِ پشتیبانی وجود دارد که البته بخشی از این اسناد می‌تواند با الگوی اسلامی - ایرانی منطبق باشد؛ اما این پیوستگی وجود ندارد و منضبط نیست.