به گزارش «اقتصاد نیوز» به نقل از صندوق بین المللی پول (IMF) ایران در سالهای اخیر گامهای مهمی در جهت ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم برداشته است که دلیل این موفقیت را می توان مثبت بودن روند مذاکرات هسته ای ایران و غرب دانست. نیویورک تایمز در گزارشی با تاکید بر این نکته که این مذاکرات توانست زمینه ساز کاهش تحریمها و افزایش درآمد صادراتی ایران شود، نوشت: سیاستهای اوباما در مسیر مذاکرات ایران و غرب توانست وجهه ایران را در جهان تغییر دهد و فرصت شکوفایی اقتصادی را در اختیار ایران قرار دهد.
صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود نوشت: ایران گامهای مهمی برای کاهش تورم برداشته است و موفق شده است تا اقتصاد را به سمت ثبات هدایت کند. در نتیجه روند مثبت مذاکرات ایران با غرب در سالهای گذشته، ایران موفق شد میلیاردها دلار از دارایی های بلوکه شده خود در بانکهای غربی را آزاد کند و مورد استفاده قرار دهد. از طرف دیگر تحریم های اقتصادی بر روی بخشهایی از صنایع از قبیل طلا و فلزات گران بها و صنعت خودروسازی ایران برداشته شد و موفق شد محصولات پتروشیمی و نفت خود را به برخی از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای آسیایی صادر کند.
این صادرات زمینه را برای کسب میلیاردها دلار سرمایه در هر سال فراهم کرد. از طرف دیگر دولت جدید ایران موفق شده است تا انگیزه سرمایه گذاری در ایران را برای بسیاری از سرمایه گذاران خارجی به خصوص سرمایه گذارانی از کشورهای آسیایی فراهم کند.
آمارها نشان می دهد در نیمه اول سال 2014 میلادی صادرات نفت ایران 25 درصد رشد کرده است و هند و چین بزرگترین وارد کنندگان نفت این کشور بوده اند. چین به تنهایی ظرف شش ماه اول سال 2014 میلادی واردات نفت خود از ایران را 50 درصد بیشتر کرد و هند در این بازه زمانی اقدام به افزایش 19 درصدی صادرات کرد. در این بازه زمانی صادرات نفت ایران به ژاپن 48.6 درصد رشد کرد و صادرات این کشور به کره جنوبی با افزایش 7 درصدی همراه بود. بدون شک این افزایش صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی بدون کاهش سطح تحریم های اقتصادی در نتیجه مذاکرات امکان پذیر نبوده است.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد: انقباض اقتصاد ایران و ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور متوقف شده است و در سال 2014 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور 1 تا 2 درصد رشد می کند. در سال 2013 میلادی اقتصاد ایران با نرخ 1.7 درصد منقبض شده بود. صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند تا سال 2015 میلادی به دلیل ایجاد ثبات اقتصادی و ارتقای زیر ساختهای مالی در این کشور، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران به بالغ بر 2.3 درصد برسد.
