به‌گزارش اقتصادنیوز، هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول روز گذشته طی گزارشی، جمع‌بندی نهایی خود را از شرایط اقتصادی ایران اعلام کرد. در این گزارش آمده است: سقوط جدی قیمت نفت‌خام، ترازنامه های محدود بانک‌ها و شرکت‌ها و همین‌طور به تعویق افتادن مصرف و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در آستانه لغو تحریم‌های اقتصادی باعث افت جدی فعالیت‌های اقتصادی ایران از سه‌ماهه چهارم سال مالی 2015-2014 شده است. انتظار می‌رود، رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران از 3 درصد از سال مالی 2015-2014 به چیزی حدود 0.5 تا منفی 0.5 درصد در سال مالی 2016-2015 افت کند.
طی ماه‌های اخیر، همچنین تورم نقطه به نقطه در ایران به حدود 10 درصد کاهش یافته که بخش عمده آن متاثر از کاهش تورم مواد غذایی بوده است. صندوق بین‌الملل پول پیش‌بینی کرده که تورم ایران تا پایان سال چیزی حدود 14 درصد باقی بماند.
به‌گزارش صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصادی ایران در سال مالی 2017-2016، به لطف لغو تحریم‌های اقتصادی، روشن‌تر به‌نظر می‌رسد. انتظار می‌رود با افزایش تولید نفت، هزینه‌های پایین تجاری و مبادلات مالی و همین طور احیای حق دسترسی ایران به دارایی‌های بلوکه شده، سال آینده شاهد رشد حدود 4 تا 4.5 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران باشیم. بخش اعظم شتاب‌گیری این رشد همچنین به میزان توزیع درآمدهای نفتی ناشی از افزایش تولید ایران به سایر بخش‌های اقتصادی بستگی دارد. درآمدهای بالای نفتی و قراردادهای جدید تجاری و همین‌طور احیای دسترسی دوباره ایران به دارایی‌ها و سرمایه‌های بلوکه شده، می‌تواند به افزایش ارزش برابری ریال منجر شود.
ادامه روند تدریجی ثبات مالی ازجمله حفظ تجمیع درآمدهای مالیاتی و تلاش‌ها در جهات اصلاحات یارانه‌ای و سیاست‌های محتاطانه پولی، همراه با اهداف دولت برای تحقق تورم تک رقمی تا پایان سال مالی 2017-2016، خواهد توانست از فشارهای رو به بالا بکاهد. با اجرای اصلاحات در چارچوب‌های سیاست‌گذاری، ترازنامه بانک‌ها و نظام مالیاتی، در میان‌مدت، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در حدود 4 درصد تثبیت خواهد شد. ایران همچنین در میان‌مدت، در شرایط کسب و کار نیازمند اصلاحات جامع است تا اطمینان حاصل شود که لغو تحریم‌های اقتصادی توانسته تاثیر قابل توجهی بر اعتماد و سرمایه‌گذاری داشته و اقتصاد در مسیر رشد جامع‌تر و بالاتری قرار گرفته است.
هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول (IMF) همچنین پیشرفت مقامات ایران را در بهبود شرایط اقتصاد کلان، آن‌هم در وضعیت دشوار اقتصادی ستود. با وجود افت شدید قیمت جهانی نفت، هیات کارشناسی IMF معتقد است شرایط اقتصادی ایران با لغو تحریم‌ها باید در سال 2016 و پس از آن بهبود یابد. با این‌حال، آنها تاکید کردند که برای حفظ این رشد نیاز به اعمال اصلاحات جامع در چارچوب سیاست‌گذاری‌ها و بهبود چشم‌انداز رشد است.
هیات کارشناسی IMF، مقامات ایران را به متمرکز شدن بر کاهش تورم تشویق کرده‌اند. آنها درحالی که وجود ضعف‌های کنونی اقتصاد ایران را تصدیق کرده‌اند، مقامات ایران را به اجرای محتاطانه بسته اخیر محرک اقتصادی و حمایت از این بسته از طریق اعلام طرح‌های وسیع پولی-تورمی در سال مالی 2017-2016 فرا خواندند. هیات کارشناسی IMF همچنین نگاهی به تصویب قوانین جدید پولی و بانکی ایران دارند که این قوانین متضمن نقش قانونی بانک مرکزی در تثبیت قیمتها و ترغیب تلاش‌ها برای بهبود ارتباطات و شفافیت خواهد بود.
آنها همچنین، مقامات ایران را به تنظیم دستور کار اصلاحات ساختاری جدی از جمله ایجاد شرایط برای رشد فراگیر، به خصوص بهبود شرایط اشتغال زنان و جوانان تشویق کرد. این تلاش‌ها مستلزم توسعه بیشتر بخش خصوصی و اصلاحات در جهت آزاد کردن بهره‌وری شامل کنترل قیمتها و کنترل‌های اجرایی و هیمنطور شفافیت بیشتر است. اصلاحات جامع و لغو تحریم‌های اقتصادی، درنهایت اقتصاد ایران را در مسیر رشد بیشتر قرار می‌دهد.
