به گزارش اقتصادنیوز، پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم، آخرین نرخ رشد اقتصادی اعلام شده منفی بود. در این شرایط رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هرکدام در یک مقطع زمانی وعده دادند که دولت یازدهم سعی دارد تا پایان سال ۹۲ این نرخ رشد اقتصادی را از منفی به صفر درصد بهبود دهد.
با وجود این، در سال گذشته نرخ رشد اقتصاد ایران به صفر نرسید و حال نیز آن طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده این نرخ در تیر ماه امسال با احتساب نفت به منفی 2.2 درصد رسیده است.
محمد رضا نعمتزاده، به رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد کشور در دولت گذشته اشاره کرده و گفته است: البته آمار دقیق نشان میدهد که رشد اقتصادی بیش از منفی شش درصد بوده که این آمار در تیرماه با احتساب نفت به منفی 2.2 درصد و بدون احتساب نفت به منفی دو درصد رسیده است و امیدواریم با اقدامات انجام شده شاهد رشد مثبت اقتصادی باشیم.
آن طور که ایسنا گزارش داده، نعمتزاده که در سومین گردهمایی روسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت کشور سخن میگفت، با اشاره به گذشت حدود یک سال از شروع به کار دولت جدید اظهار کرد: شرایط یک سال گذشته را همه به خاطر داریم و در سطح کلان کشور تورم و رکود در یک سال گذشته دو بحث مهم و جدی بودهاند.
نعمتزاده با بیان اینکه در گذشته موانع جدی در تولید کشور وجود داشته است گفت: برخی از این موانع برطرف شده و برخی دیگر به دلیل مشکلات موجود هنوز پابرجاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بیان کرد: در حال حاضر حدود ۵۰ درصد از واحدهای صنعتی کشور یا متوقف شده یا با رکود مواجهاند که این به دلیل مشکلات اقتصادی گذشته از جمله نوسانات شدید ارز، فقدان تسهیلات و سرمایهگذاریهای خارجی بوده و در حال حاضر دهها هزار واحد صنعتی نیمه تمام نیز در سطح کشور وجود دارد.