بازگشایی پرونده اصلاح قانون کار/دولت دست به کار شد
به گزارش «اقتصادنیوز»، موضوع اصلاح قانون کار از برنامه سوم توسعه مطرح شد که هر چند در این برنامه و برنامه چهارم به آن اشاره شده بود اما هنوز این موضوع شکل عملی به خود نگرفته است.
در دولت نهم و دهم نیز این موضوع جدی‌تر از قبل مطرح شد و چند مرتبه‌ای دولت قصد کرد که لایحه اصلاح قانون کار را به مجلس بفرستد اما هر بار که این اتفاق افتاد این موضوع به سرانجام نرسید و دوباره پرونده اصلاح قانون کار بایگانی شد.
در اواخر دولت دهم نیز هر چند لایحه اصلاح قانون کار به مجلس رفته بود اما به گفته مسوولان فعلی دولت یازدهم این لایحه به دولت ارجاع داده شده است. پس از این ارجاع، چندین ماهی بود که موضوع اصلاح قانون کار مسکوت مانده بود اما اخیرا در این مورد معاون روابط کار وزارت کار توضیحاتی داده است.
حسن هفده‌تن از اصلاح قانون کار و بازنگری در قوانین دست و پاگیر به عنوان یکی از اقداماتی که می‌تواند دغدغه‌های قشر کارگری را کاهش دهد ذکر کرده و گفته است: دولت با همکاری مجلس در این زمینه نیز تلاش می کند.
آن طور که مهر گزارش داده، او با بیان اینکه در راستای اصلاح قانون کار به دنبال ایجاد طرح امنیت شغلی کارگران هستیم، یکی از نگرانی‌های تشکلات کارگری و کارفرمایی را تغییرات احتمالی در قانون کار بدون در نظر گرفتن نظرات و منافع کارگران و کارفرمایان خواند و بیان کرد: هرگونه تغییر و اصلاح در این قانون با در نظر گرفتن منافع دو طرف و اجماع آنها برای تصویب شدن مطرح خواهد شد.
