دعوا بر سر تقسیم رانت در شان اتاق نیست
موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» در مورد انتخابات پیش‌روی اتاق‌های بازرگانی با بیان این که در این دوره از اتتخابات اتاق‌های بازرگانی، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به شکل فعال‌تری برگزار می‌شود، اظهار کرد: در همین راستا تعامل بین دولت و بخش خصوصی نیز افزایش یافته است. باید تاکید کرد که به نسبت دوره‌های گذشته اهمیت اتاق بازگانی بیشتر شده و در حال حاضر اتاق‌های بازرگانی وزنی پیدا کرده‌اند و بسیار بیشتر از قبل به جد گرفته می‌شوند.
وی ادامه داد: این در حالی است که در گذشته این‌گونه نبوده و اتاق‌های بازرگانی از جریانات اجتماعی و از تحولاتی که در جامعه می‌گذشت تا حدودی منزوی شده بودند. از سوی دیگر مساله تحریم‌ها و همچنین مشکلات اقتصادی که دولت با آن دست به گریبان است نیز مطرح است.
غنی‌نژاد با بیان این که اتاق‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی به خوبی می‌توانند بخشی از مشکلات اقتصادی کشور را چاره‌جویی کنند،گفت: بنابراین در انتخابات پیش رو شاید به لحاظ مواردی که مطرح شد از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. البته در انتخابات پیش رو مساله صرفا انتخابات نیست بلکه مساله خود اتاق است که چه نقشی می‌خواهد و می‌تواند در اقتصاد کشور و جامعه بازی کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که صرف‌نظر از اینکه چه کسی انتخاب شود بیشتر باید به نقش اتاق‌های بازرگانی کشور تاکید کرد، افزود: مهم این است که اتاق بازرگانی از این به بعد به صورت فعال‌تر در سرنوشت اقتصادی کشور دخالت کنند. زیرا جمع بندی کلی در جامعه ما این است که اقتصاد کشور باید عمدتاً در دستان بخش خصوصی قرار گیرد.
به گفته وی، اتاق بیشتر جنبه مشورتی دارد، حتی در شورای گفت‌وگو هم اتاق بازرگانی بیشتر به دنبال این است که مشکلات بخش تولید و فعالان اقتصادی را به دولت منعکس کند تا دولتی‌ها آگاهانه‌تر در خصوص این مشکلات تصمیم‌گیری کنند.
غنی‌نژاد اضافه کرد: این چنین تصوری که اتاق مستقیماً بخواهد در تصمیمات سیاسی مداخله کند وجود ندارد،به طور کلی وظیفه اتاق به دو بخش عمده تقسیم می‌شود اول این که اتاق بازرگانی مجمع فعالان اقتصادی است و مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی و برای آن به صورت جمعی چاره جویی می‌کند، دوم اینکه اتاق رابط بین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با دولت و تجارت خارجی است. بنابراین ما باید جایگاه اتاق را درست تعریف کنیم. نه آن را کم و نه بیش از اندازه تصور کنیم که انتظارات بیشتری نسبت به آن به وجود آید.
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره ویژگی‌های اتاق بازرگانی مطلوب بیان کرد: در اتاق‌های بازرگانی نمایندگان بخش‌های مختلف اقتصاد حضور دارند. خطری که همیشه اتاق را تهدید می‌کند این است که بخشی از اتاق منافع بخشی یا منافع گروهی و جناحی قسمتی از فعالان اقتصادی را در اولویت قرار دهد.
وی با تاکید بر این که اتاق باید دید کلی و ملی به مسایل داشته باشد،اظهار کرد: به این معنی که اتاق باید منافع جامع مردم و منافع کلی کشور را در نظر بگیرد. غفلت از این موضوع همیشه برای اقتصاد ملی مضر بوده است.مثلاً اتاق‌های بازرگانی در برخی موارد تحت فشار برخی فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند که نوعی تعامل با دولت داشته باشند. معنای این تعامل این است که در تقسیم رانت شریک شوند یا امتیازهای خاصی را از دولت دریافت کنند.
غنی‌نژاد ادامه داد:این رفتار ها و چنین رویکرد‌هایی به شان و منزلت اتاق لطمه می‌زند. اتاق بازرگانی باید دیدگاه‌ه کلی داشته باشد و منافع ملی و منافع همه تولیدکنندگان کشور را در نظر بگیرد، نه تنها بخش‌هایی از آنها را. با این رویکرد اتاق بازرگانی می‌تواند پیشنهادها و مشورت‌هایی را ارائه کند که در جهت درست و مطلوب باشد و توجه به این موضوع بسیار مهم است.
این اقتصاددان با تاکید بر این که اصناف و فعالان اقتصادی به دنبال منافع خودشان باشند ولی نباید در اتاق به عنوان نماینده کلیه صنف‌ها و کلیه فعالان اقتصادی دید بخشی حاکم باشد، تصریح کرد: اتاق جنبه ملی و فراگیر دارد. وجود این شائبه در گذشته به جایگاه اتاق لطمه زده، بهتر است اتاق جایگاه خود را فراتر از این نگرش‌های بخشی و صنفی قرار دهد. اصناف در هر بخشی به دنبال منافع خود هستند و این یک امر طبیعی است اما اینکه اتاق را وسیله‌ای قرار دهند برای برآورده کردن امتیازات یا رانت‌هایی که به یک صنف خاص یا به یک بخش خاص تعلق بگیرد در شان اتاق نیست و اتاق باید به شدت از این مساله اجتناب کند.
وی با تاکید بر این که فعالان بخش خصوصی باید نمایندگانی را انتخاب کنند که دید ملی و فراگیر به مسائل اقتصادی دارند،اظهار کرد: بعضی وقت‌ها در اتاق بازرگانی به دلایلی که شاید هم با حسن نیت بوده بخشی‌نگری یا نگاه صنفی غلبه کرده است که این موضوع به جایگاه اتاق هم در افکار عمومی و هم در نزد دولت لطمه زده است . اگر از این قبیل مسائل اجتناب شود دولت و اتاق‌ها می‌توانند نقش مهمی در کنار یکدیگر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی داشته باشند.
وی با بیان این که نگاه پوپولیستی به مسائل اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی وجود دارد، تصریح کرد: اینکه با شعارهایی که عوام یا مردم عادی خوششان بیاید کشور و دولت در یک موقعیت دشوار قرار گیرد کار درستی نیست. اتاق باید همینطور که قبلاً هم گفتم جامعه‌نگر باشد و منافع طویل مدت فعالان اقتصادی و منافع ملی را در نظر بگیرد نه منافع کوتاه مدت و بخشی را.
غنی‌نژاد با اشاره به تفکرات کورپوراتیستی در اتاق بازرگانی گفت: تفکر کورپوراتیستی کلاً تفکر درستی نیست و نتایج خوبی هم نمی‌دهد؛ حال چه اتاق باشد و چه اصناف. اگر این نگاه در اتاق بازرگانی حاکم شود شان آن در سطح دعوا برای تقسیم رانت یا تقسیم گوشت قربانی خلاصه می‌شود و این به هیچ وجه شایسته اتاق یا هر تشکل اقتصادی دیگری نیست. رویکرد کورپوراتیستی ممکن است در کوتاه‌مدت منافع یک صنفی را تأمین کند اما در دراز مدت برای کل جامعه نتایج مطلوبی ندارد.
وی با تاکید بر این که باید خط بین مسائل کلی و منافع شخصی و صنفی را مشخص کرد،اظهارکرد: اتاق نباید در سیاست گذاری های پولی دولت، بخواهد نظر خود را تحمیل کند. این حوزه، حوزه بانک مرکزی و دولت است.اتاق تنها می تواند نظر مشورتی خود در این موارد ارائه کند
غنی‌نژاد در پاسخ به این سوال که در حال حاضر با توجه به این که فعالان بخش خصوصی مجددا در معرض انتخاب جدید نمایندگان خودشان هستند، دقیقاً باید چه نگاهی را برای رسیدن به اتاق مطلوبی که شما ویژگی‌های آن را اشاره کردید جلو بروند، گفت:اعضای اتاق بازرگانی باید در نگاه اول خودشان را قانع کنند تا صرفاً به دنبال منافع کوتاه مدت، خصوصی و صنفی خودشان نباشند. منافع شخصی و صنفی باید در چارچوب کلی منافع ملی و منافع کل کشور مطرح شود. اگر توانستند خودشان را در این چارچوب قانع کنند و به این تفکر برسند، آن وقت می‌توانند ببینند بین کاندیداها کدامیک از نمایندگان به این تفکر آنها نزدیک‌تر است.
وی در پایان گفت: وقتی می‌گوییم منافع کوتاه در اولویت قرار نگیرد، معنی آن این است که منافع دراز مدت‌شان تامین شود. اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و مسوولان اتاق می‌خواهند منافع فعالان اقصادی فراگیر، درازمدت و پایدار باشد.
