تزریق پول مشکل گشای رکود فعلی نیست

به گزارش اقتصادنیوز، علی میرزاخانی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال ۹۴ که به همت واحد مطالعات بازار روزنامه دنیای اقتصاد در اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضر مساله اصلی اقتصاد ایران رکود تورمی است اما نگاه واحدی در خصوص علل بروز این مشکل بین تصمیم سازان و کنشگران اقتصادی وجود ندارد.

او با اشاره به اینکه آینده پژوهی از سال‌های اول انتشار روزنامه دنیای اقتصاد در دستور کار بوده است، اظهار کرد: هدف دنیای اقتصاد از این پروژه مطالعاتی، ترسیم چشم انداز دقیقی از عواقب تصمیمات مخرب در اقتصاد و هدایت تصمیات به یک مسیر صحیح بوده است، چرا که تصمیم‌های نادرست باعث بروز واکنش‌های سریع فعالان اقتصادی می‌شود و دومینوی مخربی شکل می‌گیرد که ضربات مهلکی به اقتصاد ملی وارد می‌کند.

سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد هدف دیگر از آینده پژوهی در دنیای اقتصاد را مهار انتظارات غیرکار‌شناسی و غیرواقع بینانه دانست که می‌تواند آثار روانی مخربی روی اقتصاد بگذارد و افزود: در برخی اوقات انتظارات واقع‌بینانه نیست که در این خصوص می‌توان به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد که در ابتدای امرچنین القا می‌شد اجرای این قانون باعث ابرتورم خواهد شد که کاملا غیرکار‌شناسی بود ولی به هر حال اگر چنین انتظاراتی در جامعه شکل بگیرد آثار روانی آن بر جامعه تحمیل خواهد شد.

او افزود: درست است که شوک روانی منتج از انتظارات غلط اگر از پشتیبانی متغیرهای بنیادی اقتصاد برخوردار نباشد زودگذر خواهد بود اما نمی‌توان به آن بی‌اعتنا بود، چرا که از نوسانات مخرب ناشی از آن گریزی نخواهد بود.

میرزاخانی گفت: از اواسط سال ۱۳۸۳ شاهد اتخاذ تصمیماتی در حوزه اقتصادی بوده‌ایم که هنوز هم اقتصاد ایران تحت تاثیر آثار مخرب آن تصمیمات است.

او افزود: از مهم‌ترین تصمیماتی که در دهه اخیر اقتصاد کشور را دچار مشکل کرده است، می‌توان به تثبیت قیمت‌ها، کاهش سود بانکی به صورت بخشنامه‌ای، ایجاد اشتغال از طریق بنگاه‌های زودبازده و مهار تورم از طریق واردات اشاره کرد که باعث جهش تورمی و رکود اقتصادی و حتی همزمانی این دو شده است. بنابراین نمی‌توان تنها دلیل رکود در کشور را تحریم عنوان کرد. هر چند که نمی‌توان تحریم‌ها را نادیده گرفت اما اثراتی که تصمیمات نادرست در 10 سال اخیر بر اقتصاد ایران داشته ، بیش از تحریم‌ها بوده است.

سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در خصوص علت اتخاذ این نوع تصمیمات به دو نوع خطا در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: معمولاً دو خطای تحلیلی بین سیاستگذاران وجود دارد که اولی خطای علت و معلول است، به این صورت که جای علت و معلول را اشتباه می‌گیرند. مثلا در این بحث که آیا گرانی ناشی از تورم است یا تورم ناشی از گرانی؟ وقتی خطای علت و معلول وجود دارد این تصور ایجاد می‌شود که اگر دولت تصمیماتی بگیرد که منجر به گرانی شود، این تورم‌زا خواهد بود. اما در ادبیات اقتصادی ثابت می‌شود که تورم باعث گرانی می‌شود و ریشه تورم نیز چاپ پول بدون پشتوانه است و زمانی که چنین سیاستی در دستور کار باشد گریزی از گرانی نخواهد بود و تنها کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که برخی افزایش قیمت‌ها مثل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به تاخیر اندازد ولی در هر حال گریزی از گران شدن آن نخواهد بود.

وی افزود: خطای نوع دوم، خطای جزء و ترکیب است. مثلا گفته می‌شود اگر نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند منجر به کاهش هزینه تولید می‌شود، بنابراین قیمت‌ها کاهش پیدا کرده و تورم پایین می‌آید که این بحث در سطح بنگاه درست است اما الزاماً منجر به کاهش تورم در سطح کلان نمی‌شود، چرا که مسایل اقتصاد خرد خیلی وقت‌ها قابل تعمیم به اقتصاد کلان نیست.

میرزاخانی سپس به مساله فعلی اقتصاد ایران یعنی رکود تورمی اشاره کرد و گفت: اینکه برخی‌ها این تحلیل را ارایه می‌کنند که علت رکود، کنترل تورم است خطای دیگری است که اگر از آن این سیاست استخراج شود که برای خروج از رکود باید مهار تورم متوقف شود مسایل اقتصاد ایران بسیار حاد‌تر خواهد شد.

به گفته وی، علاوه بر اینکه از نظر تئوریک می‌توان ثابت کرد که تزریق پول مشکل گشای رکود فعلی نیست و فقط باعث بازگشت تورم و تبدیل وضعیت رکودی به رکودتورمی می‌شود بلکه بررسی‌های تاریخی از روندهای اقتصاد ایران نیز همین نتیجه گیری را تایید می‌کند و مهم‌تر از هر دوی این‌ها می‌توان به وضعیت مشابه ونزوئلا اشاره کرد که با افتادن در این مسیر باعث وخامت بیشتر اقتصاد این کشور شده است.