اواخر اردیبهشت ماه امسال بود که " قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیروارتقای نظام مالی کشور" توسط رئیس جمهور برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
اما اجرایی شدن برخی از مواد این قانون تهیه برخی ازآیین نامه‌ها را لازم داشت. به عنوان نمونه در ماده 20 قانون رفع موانع تولید قراربراین بود وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و اوارق بهار و بیمه مرکزی برای تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی ازمحل حساب ذخیره ارزی به دولت آیین نامه‌ای را ظرف سه ماه تهیه و به هیأت وزیران ارسال کند.
با گذشت چند ماه آیین نامه این ماده از قانون رفع موانع تولید در نهایت اوایل مرداد ماه به تصویب رسید دراین شرایط تولید کننده فقط یک ماه فرصت داشت تا نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی خود اقدام کند.
همین موضوع مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد و کمیسیون صنایع مجلس بر آن شد تا این ابهام را برطرف کند.
فولادگر در همین زمینه اظهارداشت:تعیین تکلیف بدهی ارزی تولیدکنندگان در ماده 20 قانون رفع موانع تولید پیش بینی شده اما متاسفانه فرصت اندکی برای اجرای آن در نظر گرفته شده است.
او افزود: نمایندگان درصددند این ایراد را برطرف کنند و حتی پیشنهادات دیگری هم برای بدهی تسهیلات ارزی و تهاتر آنها دارند که به محض جمع بندی اعلام خواهیم کرد.
منبع: تسنیم
