دعوای زرگری دولت و شورای رقابت

ماجرای قیمت خودرو و حواشی آنکه از سوی شورای رقابت کلید خورد و بعد از آن با مخالفت تلویحی دولت همراه شد، نشان‌دهنده واقعیتی قابل تامل در عرصه اقتصاد ایران است. افزایش قیمت خودرو در پی اعلام شورای رقابت از یک سو خاطر آقای رئیس جمهور را مکدر می‌سازد و از سویی دیگر خودروسازان را خوشحال می‌کند.

موضوع تعیین قیمت از سوی شورای رقابت مقوله عمیقی است. این صنعت از یک طرف با یک فساد برخی نهادهای قدرت روبه‌روست که هزینه‌های گزافی را از جهت کاهش کارایی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند و از دیگر سو افزایش هزینه‌های تولید ناشی از همین موضوع است که به شدت رفتار تولید کنندگان خودرو را تحت تاثیر قرار داده است. فقدان یک چشم‌انداز بلندمدت و روشن در صنعت خودرو و نفوذ قدرت برخی نهاد‌ها نیز در ناکارآمدی این صنعت از‌‌ همان فساد گسترده ناشی می‌شود.

فشار گروه‌های مختلف برای واردات خودرو مخصوصا از کشور چین برای رفع طلب کشور ما از چین در حال انجام است. کیفیت پایین خودروهای چینی مانع از ادامه این روند نمی‌شود. این نیز به دلیل ذینفع بودن برخی جریانات است که باز به وجود فساد گسترده در این صنعت اشاره دارد و در مجموع این موارد گره معناداری با منافع برخی جریانات قدرت دارد.

اختلاف میان شورای رقابت و دولت از نقطه نظر من بی‌معنا است. استقلال شورای رقابت موضوعی است که جای تامل دارد. نمی‌شود که فردی را به عنوان مسئول نصب کنند و بعد بگویند خاطرمان مکدر است. این رفتار بیشتر شبیه دعوای زرگریست. به دلیل نفوذ برخی جریانات قدرت در صنعت خودرو و انتفاع بیش از حد این جریانات دولت از برخورد با این فساد ناتوان مانده و این نوع اظهار نظر‌ها عجز دولت در برخورد را می‌رساند. واقعیت این است که افزایش قیمت خودرو بدون افزایش کیفیت، خواسته خودرو سازان است که در پی حضور برخی جریانات و نفع آن‌ها در این صنعت حاصل می‌شود.

دولت با توجه به اینکه در اندیشه کنترل تورم است و نسبت به فشاری که در باره بالا بودن نرخ تورم احساس می‌کند، موضعی اینچنین گرفته تا تنها نسبت به افزایش قیمت سکوت نکرده باشد. عرضه خودرو پراید با آن کیفیت و قیمت بیش از ۲۰ میلیون تومان فاجعه‌ای بزرگ برای صنعت خودروسازی کشور است که قربانی اصلی آن مصرف کنندگان هستند.