به گزارش اقتصادنیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، یکصد و دومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی روز یکشنبه به ریاست رییس جمهور تشکیل و گزارشی از وضعیت قاچاق کالا و اقدامات دستگاههای مسئول در مبارزه با قاچاق ارائه شد.
بر اساس این گزارش، رویکرد تبعیض آمیز و برخی معافیت ها و استثنائات گوناگون که در قانون گمرکی و مقررات تجاری ایجاد شده، موجب افزایش تجارت غیر رسمی و رشد قاچاق در سالهای گذشته شده است.
آمارها نشان می دهد که اقدامات گمرک در یکسال گذشته در جهت کاهش مقررات زائد و همچنین الکترونیکی کردن فرایند، به کاهش قاچاق و افزایش درآمد گمرکی انجامیده است.
حسن روحانی در این جلسه با تاکید بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی، لطمه جدی قاچاق بر تولید ملی و حقوق مصرف کنندگان را بسیار زیانبار و غیر قابل تحمل دانست و به وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا حرکت شفاف سازی و تسهیل تجارت قانونی را در جهت حمایت از تولید داخلی با جدیت دنبال کند.
رییس جمهور همچنین به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرد تا اقدام لازم و هماهنگ برای مقابله با معابر ورودی و اسکله های غیر مجاز را فراهم کرده و از دخالت دستگاههای غیر مسئول در امر واردات جلوگیری کند.
نشست کابینه درباره برنامه ششم
همچنین هیأت دولت روز یکشنبه به ریاست رییس جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت به بحث و تبادل نظر پیرامون مسایل جاری کشور پرداختند.
در این جلسه، هیأت وزیران به بحث پیرامون متن پیشنهادی سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه پرداخت و سپس معاونت حقوقی رییس جمهور نیز گزارشی در خصوص عملکرد این معاونت، اقدامات انجام شده برای تحقق حاکمیت قانون، تحقق حقوق ملت در قانون اساسی و همچنین برنامه‌ریزی برای هماهنگی در امور حقوقی استان‌ها و شیوه به روز رسانی سامانه‌های قوانین و مقررات و رفع اختلافات حقوقی بین دستگاههای اجرایی ارایه داد.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیأت وزیران رسید. با تصویب دولت، مبلغ 193 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل و زلزله در استان کهکیلویه و بویر احمد و نیز مبلغ 390 میلیارد و یکصد میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل و زلزله استان یاد شده در مناطق روستایی و شهری به منظور بازسازی واحدهای مسکونی اختصاص یافت.
هیأت وزیران به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد برای اجرای آزادراه تبریز – مرند – بازرگان به طول حدود 253 کیلومتر، شامل طراحی، مطالعات، احداث آزادراه و تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری آزادراه یاد شده با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.
