مرضیه محمودی: محمدرضا رحیمی، معاون اول در بند دولت دهم گفته است 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم از او پول گرفته‌اند. انتشار لیست افرادی که از رحیمی پولی دریافت کرده‌اند هم به مانند انتشار دیگر لیست‌های مفسدان اقتصادی همچنان در حد یک حرف مانده است. نه معاون اول دولت نهم و دهم ادعایش را اثبات میکند و نه از سوی دستگاه قضایی عزمی برای افشای این لیست به چشم می‌خورد.
همه اظهارات در مورد این موضوع در حد یک حرف مانده است. رحیمی بر پرداخت این مبالغ تاکید میکند و نمایندگانی که خطاب قرار گرفته‌اند واکنش‌های متعددی به این موضوع دارند. در میان واکنش‌های مختلف به مبادله پول کثیف در مجلس، این اقدام دو تاثیر عمده داشته است: یکی اینکه این ادعا در سال منتهی به انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی می‌تواند تأثیر بسزایی در میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس داشته باشد و دیگری، تاثیر پول‌های کثیف در اقتصاد است.
نادر هوشمندیار، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با اقتصادنیوز در پاسخ به این سوال که پول‌های کثیف با اقتصاد چه میکند؟ گفت: ابتدا باید بروز پدیده‌های مشابه به این موضوع را ریشه‌یابی کنیم. وی می‌گوید آب از جای دیگری گل آلود است و اقدام رحیمی یک نمونه بروز یافته این مشکلات است. مساله این است که در دوره 8 ساله دولت احمدی‌نژاد درآمدهای نفتی ایران چندین برابر شد و ما به اندازه کل تاریخ نفت، نفت فروختیم و صادر کردیم و درآمد نفتی وارد اقتصاد شد. زمانی که یک اقتصاد به این شکل رشد پیدا میکند و منابع متعدد وارد آن می‌شود احتمال بروز خطا و مشکلات اقتصادی هم به همان میزان افزایش می‌یابد. نمونه آن اختلاس‌هایی است که در فاصله چند سال اخیر رخ داده و هر روز خبری جدیدی می‌شنویم. یک روز خبر فساد سه هزار میلیارد تومانی را می‌شنویم و یک روز داستان خروج 19 میلیارد دلاری به دوبی را.
هوشمندیار دلیل این موضوع را در این می‌داند که مدیریت اقتصادی ما تک محور و مبتنی بر فرد است و همین می‌شود که هر روز خبر جدیدی از فساد و اقتصاد و مبادله پول‌های کثیف در اقتصاد می‌شنویم. اما این تنها یک بعد موضوع است و باید به تاثیرات روانی این موضوع در میان مردم و تبعات اقتصادی آن هم توجه کنیم.
به گفته وی درآمدهای به دست آمده از راه‌های خلاف یا به عبارت دیگر «پول کثیف» موجب بی‌نظمی اقتصادی و همچنین مانع سرمایه‌گذاری سالم و رشد اقتصادی می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری به نوعی ناامنی اقتصادی به دنبال دارد و ناامنی اقتصادی هم منجر به کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.
به گفته وی اگرچه نمی‌توان به درستی بررسی کرد که پول‌های کثیف چه تاثیری بر اقتصاد دارد اما می‌توان آثار آن را در حوزه‌های مختلف دید. مساله این است که این قبیل فعالیت‌ها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت‌اند) ، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، تخریب بخش خارجی اقتصاد، بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.
به گفته این کارشناس اقتصادی از یک سو مردم و سرمایه‌گذاران در جریان اخبار مربوط به این رخدادهای اقتصادی و مبادله پول‌های کثیف قرار می‌گیرند و از طرف دیگر قوه قضاییه و مقامات مسئول اسامی متخلفان را اعلام نمی‌کنند. وعده انتشار اسامی مدام عنوان می‌شود اما خبری از عملیاتی شدن آنها نیست و همین خود تاثیر روانی اجتماعی و اقتصادی بر جامعه می‌گذارد؛ چون امنیت و شفافیت در جامعه و اقتصاد وجود ندارد.
