چلوکبابیها؛ معترضان تازه مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش اقتصادنیوز، امسال با افزوده شدن چلوکبابیها و اغذیهفروشان به فهرست مشمولان مالیات بر ارزش افزوده، این گروه صنفی برای پرداخت هرچهکمتر مالیات با دولت وارد مذاکره شدهاند.
روزنامه «شهروند» این هفته گذشته در گزارشی که با تیتر «دعوای مالیاتی بر سر چلوکباب» منتشر کرد، نوشت: «مالیاتبر ارزش افزوده از وقتی در مهرماه ١٣٨٧ به ویترین سازمان امور مالیاتی اضافه شد، با مقاومت تقریبا همه اصناف مواجه شد. موج مخالفتهایی که با اعتراضهای گسترده طلافروشها به اوج رسید همچنان به حرکت خود ادامه داد. بهعبارت دیگر، دستور پرداخت این نوع جدید از مالیات به هرکدام از اصناف که ابلاغ میشد، واکنش غالب مخالفت بود. درغالب موارد هم نگرانی بابت از دست دادن مشتریان بود، چون قطعبر یقین آنها این مبلغ را روی فاکتور خریدار اضافه میکردند و این یعنی افزایش هزینهنهایی و کاهش قدرتخرید مردمی که رشد درآمدشان درسالهای گذشته فاصله بیشتری از نرخ تورم گرفته است. واکنش دولت هم در قبال این اعتراضها در اولین قدم مدارا بود، اما به تدریج تعارفها کنار گذاشته شد و اصناف هم پذیرفتند که دستورالعمل مالیاتی جدید را اجرا کنند. به این ترتیب، تعداد مشمولان پرداخت مالیاتبر ارزش افزوده بیشتر و بیشتر شد و به اصناف کوچکتر و با بنیه درآمدی ضعیفتر هم رسید. حالا هم تازهترین معترض این قانون بهعنوان ششمین گروه مشمول مالیاتبر ارزش افزوده، اتحادیه «چلوکباب و چلوخورش» است.»
به نوشته این روزنامه، «رئیس اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تهران اعلام کرد که اعضای این صنف چون حقسرویس از مشتریانشان دریافت نمیکنند بنابراین مالیاتبر ارزش افزوده هم دریافت نخواهند کرد و بهتبع آن به سازمان امور مالیاتی نیز مبلغی پرداخت نخواهند کرد.» اما سازمان امور مالیاتی نظر متفاوتی دارد و در آگهی اخیر خود در رسانهها خطاب به این مودیان اعلام میکند: «صاحبان محترم چلوکبابیها، سالنهای غذاخوری، سفرهخانههای سنتی و اغذیهفروشیهای زنجیرهای! آیا میدانید از ابتدای سال ٩٤ مشمول اجرای قانون مالیاتبر ارزش افزوده شدهاید؟» این آگهی از مودیان مشمول میخواهد هرچه سریعتر برای ثبتنام به نشانی اینترنتی سازمان امور مالیاتی مراجعه کنند.
بر اساس گزارش روزنامه «شهروند»، با این وجود دستکم اتحادیه چلوکباب و چلوخورش فعلا حاضر به عقبنشینی نیست و «ناصر حسینیتبریزی» رئیس این اتحادیه میگوید: «اتحادیه چلوکباب و چلوخورش تا پایان سال ٩٣ مالیاتبر ارزش افزوده را پرداخت نکرده و امسال و تا امروز همچنین پرداختی به سازمان امور مالیاتی انجام نشده است. ما هنوز در این زمینه به توافقی با سازمان امور مالیاتی نرسیدهایم و مذاکرات با شخص رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون مالیاتبر ارزش افزوده وی در این خصوص ادامه دارد، اما هنوز توافقی حاصل نشده بنابراین پرداختی هم انجام نگرفته است.»
احضاریه برای سرمایهدار اعدامشده
اما این تنها حاشیه سازمان امور مالیاتی در این هفته نبود. انتشار احضاریه مالیاتی برای مهآفريد اميرخسروي که سال گذشته اعدام شد نیز طی این هفته دستمایه انتقاد از این سازمان شد. روزنامه «اعتماد» در گزارشی که در این باره نوشت، تاکید کرد: «٣٤٦ روز پس از اعدام مهآفريد اميرخسروي مجرم پرونده فساد سه هزار ميليارد توماني، سازمان امور مالياتي استان تهران او را براي رسيدگي به بدهي مالياتياش به كميسيون حل اختلاف احضار كرد. او بايد براي پرداخت ٣٠ ميليارد و ٨١٣ ميليون و ٣٩٧ هزار و ٤٩١ ريال مالياتي كه بر درآمد ٨١٩ ميليارد و ٨٤٩ ميليون و ٩٩ هزار ريالي سال ١٣٩٠ يكي از شركتهايش بريده شده است در جلسه ٣٠ ارديبهشت كميسيون حل اختلاف مالياتي حضور پيدا كند! متن اين احضاريه ديروز در روزنامه دولتي ايران منتشر شد.»
به نوشته این روزنامه «اطلاعيه سازمان امور مالياتي بر مبناي ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم صادر شده است. طبق ماده ٢٠٨ قانون مالياتهاي مستقيم، در مواردي كه نشاني مودي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت در روزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثيرالانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مركز آگهي ميشود. اين آگهي درحكم ابلاغ به مودي محسوب خواهد شد.»
روزنامه «اعتماد» به این اندازه بسنده نکرد و برای پیگیری موضوع به سراغ «رييس سازمان امور مالياتي تهران» رفت و از او پرسید که «چرا احضاريه براي يك اعدامي صادر شده است؟ حسين بنيصفار در پاسخ، از «اصلاح اين اطلاعيه با ذكر نام وراث مهآفريد اميرخسروي» سخن میگوید. به اعتقاد او اصل اعلام احضار، يك روند قانوني و منطقي است اما آنچه در آگهي مورد نظر بايد اصلاح شود؛ نام احضار شونده است كه قاعدتا بايد به اسم وراث درج ميشد.»
به نوشته این روزنامه «بنيصفار در توضيح اين روال قانوني گفت: پيش از اين براي عملكرد مالي شركت مهآفريد اميرخسروي برگه تشخيص صادر شده بود. طبق قانون در صورتي كه آدرسي از مودي مورد نظر وجود نداشته باشد و او، ورثه و اطرافيانش در دسترس نباشند؛ اطلاعيهاي در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار مندرج ميشود تا فرد مودي يا اطرافيان او در جلسه مشخص شده، حضور پيدا كنند و متعاقب آن پرونده قطعي شود. در مورد پرونده آقاي اميرخسروي نيز همين روال طي شده است منتها با توجه به اعدام ايشان در سال گذشته بايد نام ورثه وي در اين اطلاعيه درج ميشد.»
فصل اجاره 94؛ سرد یا گرم؟
یکی دیگر از تحولات فصلی اقتصاد ایران در این روزها، نزدیک شدن به زمان جابجایی مستاجران و رونق گرفتن بازار اجاره است. هرچند برخی ناظران معتقدند به دلیل وجود رکود در بازار ملک، بازار اجاره نیز چندان گرم نیست و تلاشهایی که برای افزایش قیمتها صورت میگیرد، «جوسازی دلالان» است. روزنامه «جامجم» این هفته در گزارش خود این دیدگاه را مطرح کرد و نوشت: «همزمان با تداوم رکود و انتظار در بازار مسکن و همچنین نزدیک شدن به فصل جابهجایی مستاجران، برخی دلالان بازار مسکن با ترفندهایی درصدد شایعهپراکنی در بازار بهمنظور القای افزایش یافتن اجارهبها هستند.»
به نوشته روزنامه صداوسیما، «یکی از ترفندهای قدیمی در بازار مسکن برای تغییر قیمتها شایعهپراکنی در بازار است. در این روش دلالان جدا از هرگونه محاسبات منطقی قیمت اجاره که تابعی از قیمت فروش ملک است به موجران پیشنهاد میدهند که میتوانند ملکشان را با قیمت بالاتری اجاره دهند. از آنسو آنان از طرف موجر به مستاجران قیمت بالاتری ارائه میدهند و با این ترفند جو رشد قیمت در بازار به راه میاندازند. ظاهرا اخیرا این معادله در بازار مسکن پایتخت رواج یافته و با وجود خالی بودن بسیاری از خانهها، برخی دلالان شایعه رشد 40 درصدی قیمت اجاره را به راه انداختهاند.»
روزنامه «همشهری» اما در گزارش خود از آرامش در بازار اجاره خبر داد. به نوشته این روزنامه «هنوز فصل جابهجايي آغاز نشده اما مالكان در حال برآورد شرايط اقتصادي هستند تا براساس آن اجارهبهاي واحد خود را براي مستأجران مشخص كنند. در آغاز سال جديد برخي صاحبخانهها با مراجعه به بنگاههاي معاملات ملكي قيمتهاي جديدي را براي اجاره واحد خود پيشنهاد كردهاند كه اين نرخها بالاتر از قيمت سال گذشته است. فروشندگان مسكن نيز با وجود ركود حاكم بر معاملات، به واسطه ورود به سال جديد، نرخهاي جديدي را براي فايل خود در بنگاهها درنظر گرفتهاند اما شرايط بازار نشان ميدهد كه بهطور واقعي امكاني براي افزايش قيمت ايجاد نشده است. عرضه و تقاضا در بازار و قدرت خريد متقاضيان شرايطي را ايجاد كرده كه قيمتهاي سال گذشته براي انجام معامله پيشنهاد شود.»
روزنامه وابسته به شهرداری تهران به نقل از «كارشناسان اقتصاد مسكن» نوشت: «بازار اجاره كه تابعي از قيمت مسكن محسوب ميشود بايد براساس قاعده ثبات قيمت پيش برود. چراکه پيشبينيها نشان ميدهد قيمت مسكن در سالجاري حداقل تا شهريورماه تغيير چنداني را تجربه نميكند. با وجود اينكه از نيمه دوم سال گذشته تعداد معاملات در بازار مسكن افزايش يافت، قيمتها رشد نكرده تا مشخص شود كه حتي درصورت خروج نسبي بازار از ركود، ساير شرايط اقتصادي اجازه افزايش قيمت را در اين بازار نميدهد. اين پيشبينيها نشان ميدهد فصل جابهجايي كه از خردادماه تا شهريورماه خواهد بود، براي سومين سال پياپي بدون هيجان دنبال خواهد شد.»
خودرو پس از تحریم
انتظار برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای و بهرهمند شدن اقتصاد ایران از نتایج توافقات نیز همچنان در فضای رسانهای کشور مورد تحلیل قرار میگیرد. این هفته روزنامه «ایران» در گزارشی تلاش کرد «چشم انداز بازار خودرو پس از لغو تحریم» را پیشبینی کند و زیر عنوان «روزهای سخت خودروسازان چینی در ایران» نوشت: «از سه سال پیش که صنعت خودرو مورد تحریم قرار گرفت میزان تولید خودرو بیش از 50 درصد کاهش یافت. از این رو خودروسازان برای آنکه سرپا بمانند به سراغ کشور چین رفتند و این همکاری باعث شد که قطعات مورد نیاز خودرو از چین وارد کشور شود. قطعاتی که بعضاً کیفیت بسیار پایینی دارد و مردم را نسبت به خودروهای داخلی بیاطمینان کرد. از طرفی کشور چین در صادرات خودرو هم بیشترین تلاش را کرد و اکنون سهم چینیها در بازار خودرو رو به گسترش است. البته خودروسازان کشورمان نیم نگاهی هم به قطعه سازان داخلی داشتند اما به علت نبود تکنولوژی بالا این بخش هم نتوانست مشکلات صنعت خودرو را حل کند. حال با بیانیه سوئیس این سؤال ایجاد میشود که چهره صنعت خودرو بعداز لغو تحریمها چگونه خواهد بود؟»
ارگان مطبوعاتی دولت در ادامه به نقل از هاشم یکه زارع مدیرعامل ایران خودرو تصریح کرد: «با برداشته شدن تحریمها صنعت خودرو میتواند رشد قابل توجهی داشته باشد چرا که اولویت ما سرمایه گذاری مشترک و وارد کردن تکنولوژیهای جدید است. برای نخستین بار یک شرکت خودروسازی(پژو) قصد دارد در ایران سرمایه گذاری کند و این امر گویای آن است که ما نمیخواهیم مانند سالهای گذشته بازار فروش خودروهای خارجی شویم. ایران برای حضور خودروسازان خارجی شروط خاصی دارد و این امر در نتیجه تحریمی بود که وضع شد. از اینرو همانطور که گفته شده است فرش قرمز برای خودروسازان خارجی پهن نخواهیم کرد و تمام همکاریها از این پس به صورت برد- برد است.»
ارسال نظر