شرایط حاد صندوق امانت پولهای نفت / بلاتکلیفی 20 میلیارد دلار وامهای صندوق توسعه
موجودی صندوق توسعه ملی، در سالهای اخیر به عددی سری تبدیل شده که هر کسی آماری از منابع و موجودی آن ارائه میدهد. اما با وجود انتقادات کارشناسان اقتصادی از مصرف شدن اعتبارات این صندوق در موارد نابهجا، مساله این است که با وجود نشانههای بسیار هیچ مقامی موجودی اندک صندوق را تایید نمیکند. اما اکنون به نظر میرسد دو مقام دولتی در بدنه همین صندوق اوضاع بحرانی موجودی صندوق را تایید کردهاند.
نوری نائینی که هماکنون معاون اقتصادی صندوق توسعه است گفته:« طبق گفته احمدینژاد، ١٧٩ میلیارد دلار از درآمدها به حساب ذخیره ارزی رفته که تاکنون تنها ١٢ میلیون دلار آن باقی مانده است، از طرفی ٢٠ میلیارد دلار هم بهصورت تسهیلات به بخش خصوصی داده شده که بازگشت آن مشخص نیست؛ زیرا ضمانتهای محکمی در آن زمان گرفته نشده است. » رئیس صندوق توسعه ملی هم چندی پیش در گفتوگو با اقتصادنیوز موجودی واقعی صندوق را منفی هشت میلیارد دلار اعلام کرده و از تخصیصهای نابهجای منابع صندوق گلایه کرده بود. البته صفدر حسینی همان شب انتشار این خبر در اقتصادنیوز در بخش خبری ساعت 21 صدا و سیما حاضر شد اما حرفی از موجودی منفی صندوق نزد و تنها بر منابع 70 میلیارد دلار صندوق تاکید کرد.
منابعی که پرداخت شده اما مشخص نیست چه زمانی قرار است این منابع به صندوق بازگردد. چون نوری نائینی در سخنان خود انتقاد تندی به این رویه کرده و گفته است: بیش از ٢٠ میلیارد دلار از پولهای این صندوق بدون هیچ ضمانتی به نام بخش خصوصی توزیع شده است که بازگشت این میزان تسهیلات اعطاشده روی هواست.
اما نکته قابل توجه این است که در حالی که موجودی صندوق توسعه منفی شده و امکان بازگشت تسهیلات هم مشخص نیست، دولت سهم صندوق توسعه ملی را از فروش نفت کاهش داده است. به موجب قانون برنامه پنجم توسعه مقرر بوده که سالانه 20 درصد از میزان فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود و قرار بوده سالانه سه درصد به این میزان اضافه شود. به گفته معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی در سال گذشته این رقم به ٢٩ درصد رسید و امسال باید ٣٢ درصد میشد. اما با کاهش درآمدهای نفتی و کسری، دولت راحتترین کار را کرد و به سراغ صندوق آمد و ٣٢ درصد را به ٢٠ درصد تبدیل کرد و قول داد با بهبود وضعیت اقتصادی این رقم بهصورت جهشی به حالت اول خود بازگردد و طبق سیاستهای قطعنامه این صندوق، باید از دفتر رهبری مجوز گرفته میشد که مجوز آن نیز صادر شد.
به گزارش اقتصادنیوز، دولت یازدهم در حالی سهم این صندوق از فروش نفت را کاهش داده است که در زمان ارائه لایحه بودجه مردان اقتصادی کابینه یازدهم بارها این موضوع را عنوان کردند که اتکای بودجه به نفت را کاهش دادهاند و درآمد حاصل از مالیات امسال بالاتر از درآمد حاصل از فروش نفت است. اما به نظر میرسد نهتنها اتکا به درآمدهای نفتی کم نشده که بیشتر هم شده است. این موضوع را صفدر حسینی هم در گفتوگو با اقتصاد نیوز به گونه دیگری مطرح کرده و گفته بود: «برای سال 94 یک خبر بد دیگری به شما بدهم، صحبت از این است که اتکا بودجه به نفت کم شده است، در صورتی که در سال 94 بالای ۱۰ میلیارد دلار فقط از منابع صندوق توسعه ملی باید تبدیل به ریال شود. در حقیقت مفهوم این موضوع، یعنی اتکای بیشتر بودجه به درآمدهای نفتی. ما به عنوان حافظان منافع و منابع صندوق توسعه، هر چه میگوییم صندوق توسعه ملی در مقابل تعهدات و برنامههایی که ریخته شده، منفی است، کسی به حرف ما گوش نمیکند. »
بخش دیگر اظهارات معاون صندوق توسعه ملی به انتقاد وی در مورد تخصیص منابع صندوق به پروژههایی با اسمهای فریبنده اختصاص داشت. نوری نائینی در این اظهارات اختصاصا پروژه مهار آبهای مرزی را هدف قرار داد. پروژهای که قرار شد برای اجرای آن شش میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای انجام آن برداشت شود. این مجوز بالاخره صادر شد که تخصیص آن با واکنش نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شد و اعتراض کردند که این بودجه صرف واردات دو شرکت دولتی شده است. حالا نوری نائینی خود به عنوان مقامی دولتی انتقاد میکند «پروژهای به نام مهار آبهای مرزی خوب است اما به شرط اینکه اعتبارات آن واقعا برای این طرح صرف شود. متأسفانه پروژهها هیچ زمان توجیه اقتصادی نداشت که و تنها اسمهای فریبنده داشتهاند.»
ارسال نظر