ماجرای دکل نفتی؛ از مجلس تا قوه قضائیه

به گزارش اقتصادنیوز، داستان گم شدن دکل نفتی در دولت گذشته از آنجایی شروع شد که یکی از مهم‌ترین شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صنعت نفت که بخشی از احداث تاسیسات فراساحل نفت و گاز ایران را به عهده داشت اقدام به سفارش‌گذاری برای خرید یک دکل حفاری دریایی از یک شرکت خارجی کرده بود. حال به نظر می‌رسد در این قرارداد نفتی که بودجه 87 میلیون دلاری برای آن در دولت گذشته صرف شده دولت یازدهم را هم با چالش مواجه کرده است.

این موضوع برای اولین بار از طرف نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن رونمایی شد. آبان ماه سال گذشته نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تسنیم خبر داده بود که دکل نفتی از ترک‌ها خریداری شده اما به اسکله ایران نرسیده و مسئولان پاسخی در این باره ارایه نکرده‌اند.

قاضی‌پور با بیان اینکه متأسفانه کمیسیون انرژی پیگیری‌های لازم را انجام نداده است، عنوان کرد: ما چندین بار به سازمان بازرسی نامه نوشتیم و جواب دادند که پرونده تشکیل و به دادگاه ارسال شده است.

همان زمان علی علیلو، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار کرد: موضوع گم شدن دکل نفتی عجیب و توجیه ناپذیر است و خواستار برخورد جدی و روشن شدن وضع پرونده دکل نفتی هستیم.

در این بین ابراهیم کارخانه‌ای، یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده بود که این موضوع هنوز در کمیسیون مطرح نشده و طرح آن را به بعد از تعطیلات ارجاع خواهند داد.

ماجرای گم شدن دکل نفتی بعد از گفته‌های نمایندگان مجلس به نوعی نامعلوم ماند تا اینکه بعد از گذشت چند ماه وزیر نفت از صحت ماجرای گم شدن دکل نفتی خبر داد. بیژن زنگنه عنوان کرد این مسئله صحت دارد و وزارت نفت این مسئله را پیگیری خواهد کرد. در میان این اتفاقات و اظهارات زنگنه، رستم قاسمی وزیر سابق نفت در پاسخ به پرسشی درباره گم شدن دکل بیان کرد: دکل‌های حفاری مربوط به شرکت‌های پیمانکاری است و به وزارت نفت ارتباط ندارد. این در حالیست که دولت گذشته تمام بهای دکل را پرداخت کرده و شرکت ایرانی هیچ تضمینی بابت تحویل دکل از فروشنده ترکیه‌ای نگرفته است.

بعد از آن اتفاقات، حال رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا وضعیت این دکل را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر پرونده این موضوع به قوه قضائیه ارسال شده و تیمی بر روی این پرونده کار خواهد کرد.

در همین مورد علی علیلو بیان کرد: این دکل توسط طرف ایرانی از کشور چین خریداری شده اما از آنجایی که طرف ایرانی به تعهدات خود پایبند نبوده و قسط دوم آن را پرداخت نکرده است، این دکل اصلا به ایران ارسال نشده تا گم شود.

امیر عباس سلطانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس هم از پیگیری و بررسی وضعیت دکل حفاری گمشده در اولین جلسه این کمیسیون بعد از تعطیلات خبر داد و اظهار کرد: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پیگیر این مساله است و در اولین جلسه بعد از تعطیلات مجلس در کمیسیون بحث تحویل نشدن یا گمشدن دکل حفاری را مورد رسیدگی قرار خواهیم داد.

نماینده مردم بروجن در مجلس خاطرنشان کرد: موضوع این دکل مربوط به دولت قبل و مدیران سابق است اما از مسئولان فعلی دعوت به عمل خواهد آمد تا در جلسه کمیسیون ضمن ارائه توضیحات و پاسخگویی، راه حلی برای این موضوع اندیشیده شود.

در همین مورد رئیس سازمان بازرسی کشور نیز با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، گفته است: آخرین گزارش سازمان بازرسی درخصوص این موضوع به مراجع قضایی ارسال شده است.

سراج در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما، درباره سرنوشت دکل نفتی گمشده ایرانی افزود: افرادی که این پول را هزینه کرده‌اند تاکنون نتوانسته‌اند هیچ دلیلی ارائه کنند که این پول حتما به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون هشت گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن اخیرا تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.