استقلال‌خواهی صندوق توسعه در نشست اتاقی‌ها/انتقادهای بی‌سابقه صفدر حسینی از بانک مرکزی / جدول مهمترین اظهارات خوانساری و حسینی
به گزارش اقتصادنیوز، صبح امروز پنجمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با حضور صفدر حسینی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی برگزار شد.
در این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران با اعلام آماری نسبت به رکود در اقتصاد هشدار داد.
صفدر حسینی، رئیس رییس هیات عامل صندوف توسعه ملی نیز در این نشست عنوان کرد: بانک مرکزی مانند یک بنگاه اقتصادی و برخلاف قانون روی منابع صندوق مدیریت می‌کند و وقتی ما برای بخش خصوصی موردی را تصویب می‌کنیم، باید برود و در اولویت‌بندی‌های بانک مرکزی منتظر بماند؛ چرا که بانک مرکزی احساس می‌کند، این پول مشاع است و حق سرمایه‌گذاری دارد. این بانک عادت کرده که با پول درآمدهای نفتی کار کند.
|
مسعود خوانساری |
*کاهش بودجه عمرانی، افت ۱۵.۸ درصدی صادرات، ۸درصدی تولیدات صنعتی و ۱۲ درصدی فروش صنایع، و افزایش چهار درصدی ذخایر انبارهای تولیدی در سال جاری نشان از رکود حاکم در بازار دارد.
*کنترل تورم از 40 درصد در سال 92 و کاهش آن به 20 درصد در سال 93 و رسیدن این رقم به 15 درصد در حال حاضر از اقداماتی است که در بهبود فضای کسب و کار موثر است. در سال 93 اقتصاد کشور رشد 3 درصدی داشته و عمده شاخص‌های اقتصادی رشد داشته است به طوری که بودجه عمرانی20 درصد، صادرات 18 درصد و سرمایه‌گذاری 3 درصد رشد را تجربه کرده است.
*رکود باعث عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت شده که این رقم منجر به اخراج برخی از نیروهای کار شده است که می‌تواند مشکلات را بیشتر کند. بحران تقاضا نیز در این میان قابل توجه است.
*قانون جدید مالیات‌ها در مجلس به تصویب رسیده و به زودی برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود تا از اول فروردین‌ماه سال 95 اجرا شود. این قانون کلیات مثبتی دارد که منجر به بهبود نظام مالیاتی کشور می‌شود اما مشکلاتی را نیز برای فعالان اقتصادی به همراه خواهد داشت.
|
|
صفدر حسینی |
*80 درصد منابع ارزی حساب ذخیره ارزی صرف بخش دولتی شده و 20 درصد را به بخش خصوصی اختصاص دادند که همین 20 درصد هم با نوسانات قیمت ارز برای بازگشت با مشکل مواجه شد و در جمع بندی برنامه پنجم توسعه، حساب ذخیره تجربه موفقی نبود. مقام معظم رهبری راهبرد جدیدی را با نگاه به درآمدهای نفتی مطرح کردند و اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که همه درآمدهای نفت در صندوق توسعه ملی قرار گیرد. این راهبرد شفاف تر از حساب ذخیره ارزی است که قرار شد 80 درصد آن برای بخش خصوصی اختصاص یابد.
*سال گذشته ورودی صندوق 12 میلیارد دلار بود که با کاهش قیمت نفت امسال به پنج میلیارد دلار رسیده اما از آن طرف 12 میلیارد دلار برای صندوق برای امسال حکم داده اند که نمی توان آن را مدیریت کرد. یا هر وقت می‌خواهند جایی را تثبیت کنند می‌گویند از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کنیم.
*چالش دیگر صندوق توسعه ملی برقراری حساب های صندوق نزد بانک مرکزی است. بانک مرکزی مانند یک بنگاه اقتصادی و برخلاف قانون روی منابع صندوق مدیریت می‌کند و وقتی ما برای بخش خصوصی موردی را تصویب می‌کنیم، باید برود و در اولویت‌بندی های بانک مرکزی منتظر بماند؛ چرا که بانک مرکزی احساس می‌کند، این پول مشاع است و حق سرمایه‌گذاری دارد. این بانک عادت کرده که با پول درآمدهای نفتی کار کند.
*چالش دیگری که صندوق توسعه ملی دارد، این است که در دنیا منابع صندوق توسعه ملی ارزی است و برای تولید با هدف صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی را حمایت می‌کند؛ یعنی به گونه‌ای باید ارز با منبع خارجی ایجاد کند تا در وضعیت ما تأثیر مثبت بگذارد، چرا که ما 100 سال است که ما به نفت وابسته‌ایم و فقط رشد منفی و تورم بالا حاصل شده است.
*حساب های صندوق از بانک مرکزی جدا خواهد شد و مجلس حق دخالت در قوانین صندوق توسعه ملی را ندارد و به نوعی از ردیف بودجه‌ای جداست، مضاف بر آنکه قانون اساسنامه این صندوق دائمی است و همین اساسنامه با همین تغییرات تنفیذ می‌شود که در دوران پس از انقلاب بی سابقه است. |
