اختلاف بر سر خصوصی‌سازی واقعی/ اختلاف دولتی‌ها و کارشناسان ناشی از چیست؟
به گزارش اقتصادنیوز، چندی پیش بود که وزیر اقتصاد در یک برنامه زنده تلویزیونی با انتقاد مجدد از برنامه خصوصی‌سازی در دولت قبل گفت: پیش از دولت یازدهم تنها 10 درصد واگذاری‌ها واقعی بود اما در دولت یازدهم این میزان به 80 درصد افزایش یافته است.
در حالی طیب‌نیا اعتقاد دارد 80 درصد واگذاری‌ها در دولت یازدهم به بخش خصوصی واقعی واگذار شده که محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان معتقد است بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده حدود پنج درصد از واگذاری‌های صورت‌گرفته به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
محمد مهدی بهکیش در شماره اخیر هفته‌نامه تجارت فردا در میزگردی با حضور مسعود نیلی انتقادات تندی را به روند خصوصی‌سازی این دولت وارد کرده و گفته است: خصوصی‌سازی به عنوان شاخصی که درجه آزادی اقتصاد در ایران را نشان می‌دهد به خوبی انجام نشده و حتی متوقف هم شده است. بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده حدود پنج درصد از واگذاری‌های صورت‌گرفته به بخش خصوصی واقعی رسیده است. در دولت جدید هم ظاهراً برخی مسوولان معتقدند چون نمی‌خواهند مثل مدل دولت قبل عمومی‌سازی کنند و شرکت‌های شبه‌دولتی را به وجود آورند، دست از خصوصی‌سازی کشیده‌اند و نمی‌خواهند کار جدیدی صورت دهند. از سوی دیگر چون خصوصی‌سازی، محتاطانه و با وسواس خاصی صورت می‌گیرد به همین خاطر برخی واگذاری‌ها نمایشی و از قبل تعیین‌شده است.
وی برای نمونه مثالی زده و گفته است: هفتم شهریور ماه جلسه‌ای بود که آقای محسن جلال‌پور، رئیس اتاق ایران موضوع قابل تاملی را بیان کردند که من هم به نقل از ایشان روایت می‌کنم. ظاهراً بعد از ظهر روز چهارشنبه گذشته نامه‌ای برای ایشان نمابر شده که دولت قرار است صبح امروز (شنبه) حدود 14 طرح نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند. یعنی رئیس اتاق ایران کمتر از سه روز تعطیل وقت داشته که دراین‌باره مطالعه کند و فعالان اقتصادی را در جریان این واگذاری‌ها قرار دهد.
بهکیش با انتقاد از این نحوه اطلاع‌رسانی دولت و برخورد آنان با بخش خصوصی واقعی می‌گوید: به نظر شما آیا چنین روش‌هایی برای خصوصی‌سازی می‌تواند شفافیت را در اقتصاد ایران به وجود آورد؟ چون این تصور به وجود می‌آید که انگار از قبل برای این 14 طرح تصمیم گرفته شده و دولت فقط به صورت نمایشی خواسته خصوصی‌سازی را انجام دهد، چون معلوم شده این 14 طرح به چه کسانی برسد. اگر بناست دولت در اقتصاد چنین عمل کند ما با مشکلاتی جدی مواجه خواهیم بود و انتظارات مثبتی که پس از توافق به وجود آمد، از بین خواهد رفت.
اما روند خصوصی‌سازی در این دولت تنها انتقاد کارشناسان و اقتصاددانان را در پی نداشته است. مسوولان خصوصی‌سازی در دولت قبل هم به این رویه انتقاد دارند. از آن جمله اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با «نسیم» با انتقاد از اظهارنظرهای دولتمردان یازدهم درباره روند خصوصی سازی در دولت قبل اظهار کرد: دولتمردان یازدهم که مدام به دولت قبل درباره نحوه واگذاری‌ها کنایه می‌زنند، بگویند که منظورشان از خصوصی‌سازی تغییر اسمی چیست؟ اگر منظورشان از خصوصی‌سازی تغییر اسمی، واگذاری به بخش دولتی و یا به قول خودشان خصولتی است، که با سند به شما ثابت می کنم این دولت از این نوع خصوصی سازی ها، بیشتر از دولت قبل انجام داده است. چون اگر به آمار سایت خصوصی‌سازی در بخش رد دیون‌ها نگاه کنید، در سال 92 و بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم 13.3 هزار میلیارد تومان سهم واگذار شده که هیچ کدام از این واگذاری‌ها آگهی نداشته است!
غلامی با انتقاد از واگذاری شرکت دخانیات نیز گفت: دولتمردان یازدهم که می‌گویند واگذاری‌های دولت قبل تنها تغییر اسم بوده، پاسخ دهند که آیا واگذاری شرکت دخانیات به صندوق فولاد، خصوصی سازی اسمی نبوده است؟ در حالی که قیمت شرکت دخانیات چیزی در حدود 5000 میلیارد تومان است ولی دولت آن را با رقم پایین تری فروخت.
مروری بر این دیدگاه‌های متفاوت نشان می‌دهد داستان خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 در اقتصاد ایران انگار دچار یک چرخه تکراری شده و رویه همان رویه قبل است و تنها در این میان بخش خصوصی واقعی است که از واگذاری‌ها سهمی نمی‌برد.
