تنگناهای دولت در تدوین بودجه 95
بودجه سال 1394 با توجه به ابهام موجود در زمينه دستيابی به عوايد نفتی، در دو سطح تعيين شد. ليكن عملكرد آن در پنج‌ماهه نخست سال نشان از رشد بالايی نسبت به دوره مشابه سال قبل نمی‌دهد. اين در حالی است كه به‌دليل كمبود تقاضای موثر در جامعه، افزايش مخارج دولت به‌ويژه مخارج عمرانی و تخصيص مناسب بين طرح‌های اولویت‌دار به‌شرط شیوه مناسب تامین مالی می‌تواند اثرگذاری مناسبی را در اين شرايط داشته باشد. اميد است با توجه به گشايش‌های احتمالی ناشی از برطرف شدن تحريم‌ها، اثرات به نسبه بهتری را در نيمه دوم سال شاهد باشيم.
هم‌اكنون در حال انجام مقدمات لازم برای تدوين لايحه بوجه سال 1395 بوده و لازم است تصوير روشنی از اقتصاد كلان در سال پيش‌رو داشته باشيم. به طور كلی با توجه به كاهش نرخ رشد اقتصادی چين و البته بهبود نسبی رشد اقتصادی اروپا انتظار افزايش قيمت‌های نفت در سال آتی را نباید داشت اما با توجه به نتيجه مذاكرات، انتظار می‌رود حجم مقداری فروش نفت در سال 1395 افزايش يابد.
برآيند عدم افزايش قيمت نفت و افزايش احتمالی حجم صادرات آن، مجموعاً نشان‌دهنده تغييرات درآمد صادرات نفت و به‌تبع آن سهم دولت در استفاده از آن است. بديهی است بسته به ميزان افزايش حجم مقداری صادرات نفت، می‌توان در مورد ميزان بهره‌مندی دولت از اين منابع قضاوت کرد. بنابراین در مجموع می‌توان گفت يكی از تنگناهای دولت در سال 1395 نسبت به سال‌های قبل، (مخصوصاً سال‌های ماقبل 1390) دسترسی به عوايد نفتی است که باعث كاهش قدرت هزينه كرد دولت بخصوص در پروژه‌های عمرانی می‌شود. از ديگر تنگناهای دولت در بودجه سال 1395 می‌توان به حجم بالای تعهداتی اشاره کرد که به‌واسطه عملکرد گذشته دور و نزدیک بر عهده دولت گذاشته شده است. فروش اوراق مشاركت در سال‌های قبل به همراه بدهی دولت به ساير بخش‌ها، ضرورت بازپرداخت بخشی از بدهی را برای سال 1395 گوشزد می‌کند.
همچنين حجم بالای طرح‌های نيمه تمام باقی مانده از سنوات گذشته خود از ديگر تنگناهای دولت در سال 1395 است كه عدم اختصاص مبالغ لازم به آنها منجر به از بين رفتن صرفه اقتصادی آنها خواهد شد. در كنار اين موارد بايد به وجود هزينه‌های جاری غير كارآمد در بين دستگاه‌های دولتی اشاره كرد كه منابع زيادی را از دولت مطالبه می‌کنند و نهايتاً مساله پايين بودن درآمد مالياتی و عدم پوشش ماليات بر كليه فعاليت‌ها به‌ویژه بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند، از دیگر تنگناهای بودجه در سال 1395 قلمداد خواهد شد.
از اين‌رو لازم است دولت با اصلاح نظام مالياتی با محوريت شناسایی و پوشش فرارهای مالیاتی و همچنين انجام بودجه‌ريزی عملياتی با محوريت مديريت مخارج جاری و ساماندهی طرح‌های نیمه تمام عمرانی و تخصيص بهينه منابع موجود بين بدهی‌های اولويت‌دار و طرح‌های عمرانی اولويت‌دار بگونه‌ای برنامه‌ريزی کند كه بودجه سال 1395 ابزاری برای رسيدن به نرخ رشد متوسط بلندمدت كشور و در عين حال تورم نسبتآً پايين باشد.
بررسی شاخص‌های کلان امروز اقتصاد ایران نشان می‌دهد باید با تکیه بر دستاورد کنترل تورم و با استفاده از افزایش در پایه‌های مالیات‌ستانی نظم به‌وجود آمده در ساختار اقتصاد کلان را جدی گرفت و با استفاده از تجربه‌های علمی سعی در کنترل تورم و بهبود رونق در شاخص‌های کلان اقتصادی را در دستور کار قرار داد.
