بخش خصوصی نحیف در مقابل بخش خصولتی قوی توان رقابت ندارد 

"ما هنوز از صدماتی که در طول 8 سال به بازار سرمایه ایران وارد شد کمر راست نکرده ایم. سرمایه گذار خارجی هم به دلیل قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی با خارج موضوعیت اش را از دست داده بود ." اینها بخشی از انتقادات طهماسب مظاهری رییس کل سابق بانک مرکزی به نوع نگاه دولت به بخش خصوصی است. وی معتقد است دولت باید خصوصی سازی را به معنای واقعی در جامعه تسری داده و حمایت های معنی دار دولتی از بخش خصوصی را به طور عمومی بیان بکند.

در ادامه مشروح گفت‌و‌گو با طهماسب مظاهری را می خوانید؛

آقای مظاهری چرا تولید هیچگاه در ایران رونق پیدا نکرده است؟ به تعبیری بهتر چرا اقتصاد ایران تولید محور نیست؟
تولید نتیجه سرمایه گذاری است، برای اینکه تولید انجام شود بایستی ظرفیت تولید شکل بگیرد. ظرفیت تولید کالا یعنی یک کارخانه، کارگاه، واحد صنعتی، واحد صنایع دستی ، واحد پالایشگاهی یا هر نوع کالایی که نیاز به سرمایه گذاری دارد تا این ظرفیت ایجاد شود و به بهره برداری برسد. برای خدمات هم همینطور، اگر تولید به معنای تولید خدمات باشد کارهای فرهنگی، ورزشی، چاپخانه ای، حمل و نقل، بانک، بیمه و انواع و اقسام واحدهای تولیدی خدمات نیاز است تا این تولید انجام شود و افزایش پیدا کند. اگر ظرفیت تولیدی شکل بگیرد و سرمایه گذاری انجام شود بالطبع شرایط برای بهره برداری از آن واحد تولیدی و خدماتی فراهم می شود .

برای اینکه در کشوری سرمایه گذاری انجام شود نیاز به سرمایه گذار است، حال یا دولتی یا خصوصی، سرمایه گذار خصوصی یا دولتی برای اینکه سرمایه گذاری بکند، باید به این نتیجه برسد که شرایط کسب و کار و محیط برای سرمایه گذاری مناسب است و بعد تصمیم بگیرد که در چه رشته ای سرمایه گذاری بکند. پس در ابتدا بایستی به جمع بندی برسد و بعد منابع اش را فراهم کند. علت اینکه تولید به تعبیر شما کم تر افزایش پیدا کرده در یک دوره ای مقصود دولت آقای احمدی نژاد است، تولید رشد منفی پیدا کرد. در دو ساله دولت جدید هم رشد زیادی نداشته است، اما آمار نشان میدهد که افزایش رشد تولید را داشتیم. این مقدماتی که عرض کردم به اندازه کافی فراهم نشده امید این هست که فراهم بشود و هم محیط کسب و کار شرایطی پیدا بکند که پذیرای سرمایه گذاری شود هم سرمایه گذارانی پیدا شوند که آمادگی سرمایه گذاری در ایران را داشته باشند و بتوانند منابعشان را به یک فعالیت تولیدی اختصاص بدهند. از سوی دیگر منابعی هم برای سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

منابع لازم برای سرمایه گذاری هم سه گروه هست در یک تقسیم بندی کلی سه حوزه منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری را میشود ذکر کرد. در یک تقسیم بندی خیلی کلی اول خود سرمایه گذار است که تصمیم می گیرد بخشی از منابع را از دارایی های خودش تامین کند. بخش دوم منابع مربوط به بازار پول و سرمایه است، یعنی منابعی که می شود از طریق سیستم بانکی تجهیز کرد. بخشی از منابع سرمایه گذاری را هر سرمایه گذار قاعدتا باید بتواند از بازار سرمایه و بورس تامین بکند. بخش سوم هم منابع و پولهایی است که بتواند از طریق سرمایه گذارهای خارجی وارد کشور شود، این سه گروه از منابع میتواند مورد استفاده و توجه قرار گیرد در حالی که ما در حال حاضر در هر سه گروه از منابع با محدودیت روبرو هستیم.

به نظر شما چرا ما تاکنون نتوانسته ایم از این سه منابع استفاده کنیم ؟
هر کدام دلایل خودش را دارد. برای سرمایه گذاری هر سه منابع باید باشد این سه منبع همدیگر را تکمیل می کنند. یک سرمایه گذار وقتی منابع خودش را وارد می کند که اولا احساس کند امنیت سرمایه گذاری برایش فراهم است، یا اینکه حوزه های سرمایه گذاری جهت فعالیت او مفید است و دولت حمایت می کند و کسب و کار رونق پیدا می کند. به علاوه اینکه تقریبا در تمام سرمایه گذاری هایی که در حوزه تولید میشود این شرط را دارد که سرمایه گذار بیش از 20 تا 30 درصد منابع را از خودش نمی آورد و نخواهد آورد و وقتی اینکار را میکند که اطمینان پیدا کند که 60-70 درصد باقی مانده از سوی بازار بانکی، بازار سرمایه یا سرمایه گذار خارجی تامین می شود. به ندرت می توان سرمایه گذاری پیدا کرد که مایل باشد صد در صد سرمایه گذاری طرح تولید را خودش بگذارد فی الواقع خیلی استثنایی است.

در دوره 8 ساله دولت قبل تصمیمات اقتصادی گرفته شد که تقریبا روش های تامین منابع از نظام بانکی بازار سرمایه و سرمایه گذار خارجی را هدف قرار داد و به آنها لطمه جدی زد. به نظر می رسد در دو سال اخیر این آسیب به مرور در حال جبران شدن است. بانکها کوشش می کنند که سرپای خودشان بایستند. منابعی را داشته باشند و با روشهای مختلف بتوانند سرمایه در گردش واحد تولیدی را ارائه کنند. بازار سرمایه به آرامی خودش را گرم می کند که از بحرانی که در آن قرار دارد خارج شود و بتواند از نقدینگی تامین منابع کند.

ما در جامعه، 830 میلیارد تومان نقدینگی داریم. این نقدینگی میتواند از طریق بازار سرمایه تجهیز شود منتهی بازار سرمایه آن قوام را پیدا نکرده است. ما هنوز از صدماتی که در طول 8 سال به بازار سرمایه ایران وارد شد کمر راست نکرده ایم. سرمایه گذار خارجی هم به دلیل قطع ارتباط سیاسی و اقتصادی با خارج موضوعیت اش را از دست داده بود . حال امیدواریم با حل مسائل سیاسی سرمایه گذار خارجی معقول و متناسب و در جهت منافع اقتصادی کشور وارد بشود. اگر این 3 حوزه بانک و بازار سرمایه و سرمایه گذار خارجی قوام پیدا کرده و آمادگی تامین منابع را پیدا بکند اونوقت سرمایه گذارها نیز میتوانند سهم 20 تا 30 درصدی خودشان را بیاورند و کار تولید شکل بگیرد.

فکر میکنید دلیل اصلی اینکه تا به امروز سرمایه گذار نیامده سرمایه خودش را روی میز بگذارد این است که دولت خواسته خودش همه کارها را انجام دهد ؟ به عنوان مثال ما در حال حاضر شاهد هستیم که هر روز قانونی جدید تصویب و اجرا می شود و بسیاری معتقدند فساد به خاطر قوانین زیادی است که داریم. فکر نمی کنید دلیل اینکه من سرمایه گذار، سرمایه گذاری نمی کنم، سلطه دولت در این حوزه هاست؟
دولت سهم بزرگی از تولید مملکت را در اختیار دارد .تردیدی نیست این موضوع در همه آمارها گفته میشود. یک جاهایی هم که خصوصی سازی انجام شده است بخش بزرگی از خصوصی سازی ها در اختیار دولت و در اختیار نهادهای شبه دولتی قرارگرفته است. نهادهایی که مدیریت دولتی آن را هدایت می کند و بخش خصوصی نقش کمتری را ایفا می کند. نظام نگرش و دیدگاه برخی از مسئولین در بخش دولتی هنوز هم اینگونه نیست که به بخش خصوصی اهمیت بدهند و یا اجازه ورود سرمایه خصوصی را بدهند. بخش خصوصی هم در این مدت نحیف و ضعیف شده و یا بخشی از واحدهایش تعطیل شده اند یا رو به کاهش تولید گذاشته است. بسیاری از تولید دست شسته و ترجیح دادند کنار بنشینند. این بخش خصوصی نحیف در مقابل بخش خصولتی درشت و قوی توان رقابت ندارد. بایستی دولت دیدگاهش این باشد که اگر قرار است کسی هم در دستگاه دولتی از بخش خصوصی حمایت کند به دلیل این دیدگاههایی که حاکم است به سرعت ممکن است برایش مشکل ایجاد شود یا انگ ها و اتهاماتی به وی بزنند. درحالیکه بدترین روش های ممکن در واگذاری اموال دولت به بخشهای خصولتی را ما امروز می بینیم که انجام می شود و خیلی نگرانی ایجاد نمی کند چون می گویند حالا دست این نهاد عمومی هست عیبی هم ندارند از این جیب به آن جیب است، اما اگر کسی بخواهد یک خدمتی یا در واگذاری یا خصوصی سازی به بخش خصوصی واقعی انجام بدهد در دستگاه دولتی و دستگاههای سیاست گذاری معمولا با چشم ایرادگیر به آن نگاه می شود و مشکلاتی برایش فراهم میشود. این شرایط موجود ولی در حال حل و فصل است و دارد پیش میرود.

پیشنهاد شما در این رابطه چیست؟
اولین پیشنهاد این است که دولت این دیدگاه را اصلاح کند. خصوصی سازی را به معنای واقعی در جامعه تسری بدهد. حمایت های معنی دار دولتی از بخش خصوصی را به طور عمومی بیان بکند. نیازی نباشد که یک دستگاه، یک فرد یا یک مدیر یا یک وزیر برای حمایت از بخش خصوصی در دستگاه کار خارق العاده ای را انجام بدهد. امروز به دلیل مقررات متنوعی که وجود دارد اگر یک مدیر یا یک رئیس دستگاه اجرایی یا حتی یک وزیر بخواهد از بخش خصوصی حمایت کند باید کار خارج عرف انجام دهد که توجه و نگاه همه را به خودش جلب می کند که این مدیر یا این وزیر این کار را با این بخش خصوصی کرد.بعد این سوال پیش می آید که چه رابطه ای بینشان است! و چه سوالات و چه اتهاماتی که به آنها نمی زنند. اما اگر روابط و ارتباطات و ضوابط و مقررات طوری باشد که به طور اتوماتیک و به صورت روش مند این حمایت از بخش خصوصی انجام شود دیگر نیازی نیست که یک وزیر یا یک رئیس دستگاه یا یک مدیر کار ویژه ای برای حمایت از بخش خصوصی انجام دهد و اتهامی به او وارد نیست. کار دولت، کار وزیر، کار مدیر و کار رئیس دستگاه اجرای آن مقررات باشد که به صورت سیستماتیک از بخش خصوصی حمایت کند.

پس در حال حاضر حمایت از بخش خصوصی به صورت روتین انجام نمی شود؟
در حال حاضر که اینگونه نیست. در واقع مجموعه قوانین و مقررات به گونه ای است که حمایت اتوماتیک و سیستماتیک و روش مند از بخش خصوصی انجام نمیشود. اگر کسی بخواهد حمایت بکند باید بگوید من تصمیم میگیرم که این بخش خصوصی را اینجوری کمک بکنم یعنی کار خارج از روال انجام بدهد و کسانی هم در دولت این آمادگی را ندارند که همچین سختی را برای خودشان بخرند. من پیشنهادم این است مجموعه قوانین ومقررات و روش ها و آیین نامه ها و دستورالعمل ها در جهت حمایت از بخش خصوصی باشد. برای حمایت از بخش خصوصی نیاز نباشد آقای وزیر یا آقای مدیر یا آقای رئیس یک کار خارق العاده از طرف خودشان انجام دهند بلکه مسئولیت آقای وزیر یا رئیس یا آقای مدیر این باشد که این آیین نامه این دستورالعمل این قوانین و مقررات را اجرا کند. اگر چنین مجموعه ای داشته باشیم به مدیر باید بگوییم برو این قوانین را اجرا کن. آنوقت برای یک وزیر یا رئیس دستگاه اجرای مقرراتی که تصویب شده هیچ اتهامی را ایجاد نمیکند. به همین دلیل باید این قوانین و مقررات و روش ها و دیدگاهها در دولت اصلاح بشود و امیدواریم که این دولت اینکار را انجام دهد.

منبع: تجارت امروز