نگرانی‌های ابزار جدید دولت برای رکودزدایی

اگرچه برای آن که بتوان مطمئن بود اقتصاد ایران بار دیگر به ورطه رکود غلتیده نیاز به آمار تولید ناخالص داخلی در دو فصل اولیه سال داریم، اما گمانه‌ها بر آن است که رشد اقتصادی نزدیک به صفر یا کمتر از آن خواهد بود. از این رو امروز کمتر کارشناسی است که رکود اقتصادی را انکار کند. اما عوامل اصلی این رکود چیست؟ آیا افت در تقاضای کل نیز یکی از علتهاست؟ آیا دولت می‌تواند این علت را تخفیف دهد؟ ابزار آن کدام است؟ آیا اصولا با توجه به برداشته شدن تحریم ها و ایجاد تقاضا به‌دلیل افزایش درآمد نفتی و خرج کرد آن، نیاز است که اکنون تقاضا تحریک شود؟

علل رکود
ایران همواره از مشکلات ساختاری که باعث شده تا رشد اقتصادی حتی با وجود درآمدهای سرشار نفتی حرکتی آرام داشته باشد، رنج برده است. مشکلاتی که علی‌رغم برنامه‌های اصلاحی متعدد هنوز رنگ نباخته است. این مشکلات طیف وسیعی از بیماری هلندی تا بوروکراسی عریض و طویل و قیمت‌گذاری دولتی و ... را شامل می‌شود. کمتر اقتصاددانی است که معتقد باشد این مشکلات نباید برطرف شود، اگر اختلافی نیز بین آنها وجود دارد در مورد زمان انجام اصلاحات است. به عنوان مثال شاید گفته شود با وجود تورم بالا اصلاح ارزی و اصلاح قیمت‌های انرژی نباید صورت گیرد، زیرا با وجود تورم افسار گسیخته خیلی زود اثر این اصلاحات از بین خواهد رفت. اما در مقابل اقتصاددانانی نیز هستند که بر این نظرند اهمیت این اصلاحات برای افزایش کارایی تولید و مصرف به گونه‌ای است که باید فارغ از سطح تورم انجام شود و مکانیسم پویایی برای آن تعریف کرد تا این اصلاحات مصون از تخریب در مقابل تورم باشند. بنابراین در این امر هیچ اختلافی نیست که اصلاحات ساختاری بالاخره باید انجام شود.

بیشترین دلیلی که برای مخالفت در برابر اصلاحات ساختاری بیان می شود آن است که "زمان مناسبی" برای انجام آن نیست. همیشه ضروریاتی کوتاه‌مدت وجود دارد که باعث می‌شود سیاست‌های اصلی تحت‌الشعاع قرار گیرند. امروز نیز مخالفان اصلاحات ساختاری لیستی بلند بالا در دست دارند که چرا نباید اصلاحات را پیش برد. از عدم لغو تحریم‌ها بگیر تا تورمی که هنوز بالاست تا درآمدهای دولتی که پایین است و غیره. اما نکته اینجاست که این اصلاحات است که بندها را از پای اقتصاد ایران باز می‌کند و به رشد قدرت می‌دهد که در فاز دیگری با شیبی بسی تندتر افزایش یابد.

در شرایط فعلی که تورم در حال افت است و اقتصاد می‌رود تا از زیر یوغ تحریم‌ها خلاصی یابد، بهترین فرصت است تا اصلاحات به انجام رسد. این وظیفه‌ای حیاتی برای دولت است و می‌تواند زودتر از آن چه تصور می‌شود بر روی رشد اقتصادی اثرگذار باشد.

از آن جایی که عوامل عرضه و تگناهای مالی عامل اصلی رکود اقتصادی بوده‌اند، تحقیقات بسیاری نشان داده است که سیاست‌های انبساطی پولی در ایران تاثیر معناداری بر تولید و رشد اقتصادی ندارد و تنها بر تورم می‌افزاید. جالب آنجا است که برخی مقالات علمی نشان می‌دهند که اتفاقا سیاست‌های انقباضی پولی می‌تواند موجب رشد اقتصاد ایران شود، آن هم از کانال تورم‌زدایی در اقتصاد؛ بنابراین توصیه سیاستی برای رشد اقتصادی و کاهش بیکاری می‌تواند این باشد که نباید برای ایجاد رونق به دنبال تزریق پول و ایجاد اعتبارات بود.

اما گویی امروز دولت فارغ از این اصلاحات و عوامل ساختاری، بر آن است تا با تحریک طرف تقاضای اقتصاد، به رونق دست یابد. آمار نشان می‌دهد که از پایان سال 1393، بدین سو عدم وجود تقاضای کافی باعث شد تا برخی از صنایع با افزایش در موجودی انبار مواجه شوند، مساله‌ای که دامنه عوامل رکود را گسترده‌تر کرد. هر چند اقتصاددانان دولت نیز بر این نظرند که عوامل تقاضایی، بخش کوچکی از علل رکود است، اما گویی دولت بازگشت به رشد سه درصدی سال گذشته را در شرایط کنونی آن‌قدر مفید می‌داند که با تحریک تقاضا بدان رسد. این همان سیاستی است که در کشورهای پیشرفته انجام می‌شود.

رکود در کشور‌های پیشرفته نه به دلیل تنگنا‌های تولید و عدم‌کشش عرضه کل، بلکه به دلیل عواملی در بخش تقاضا ایجاد می‌شود و از همین رو می‌توان با شوک‌های پولی بر تقاضا افزود و از دام رکود فرار کرد؛ هر چند روند آتی بهبود اقتصاد، بیش از همه متکی به عوامل بازاری است؛ اما در اقتصاد‌های در حال توسعه‌ای چون ما، رکود بیش از همه به دلیل تنگنا‌های تولید و مشکلات ساختاری بخش عرضه ایجاد می‌شود و از همین روست که نمی‌توان با رویکرد‌ها و سیاست‌های پولی انبساطی بر آن فائق شد. البته دولت بر این امر آگاه است اما استدلالش آن است که حداقل می‌توان به میزانی که تقاضا در رکود دخالت دارد، از این ابزار برای رفع آن استفاده کرد. نه آن که بخواهیم به طور کلی با این گزاره مخالفت کنیم اما توجه به این موضوع نیز مهم است که حتی امروز بسیاری در اقتصادهای توسعه یافته معتقدند که سیاست‌های تسهیل مقداری تنها برای خرید زمان موثر است و نمی‌تواند به طور کلی مساله رکود را برطرف کند و تنها در تخفیف چرخه‌های تجاری مفید خواهد بود. از این رو وقتی حتی در کشورهای پیشرفته سیاست‌های محرک اقتصادی کوتاه‌مدت قلمداد می‌شود، نباید بدین اشتباه افتاد که می‌توان با تعریف این گونه سیاست‌ها بر رکود فائق آمد.

شوک در تقاضا
اما مساله دیگر آن است که در چند ماه آتی و با اجرایی شدن کامل برجام و رفع تحریم‌های بین‌المللی ناشی از برنامه هسته‌ای، درآمد دولت به شکل ملموسی افزایش می‌یابد. این شوک مثبت در تقاضا به خودی خود دارای پتانسیل لازم برای برطرف کردن عامل تقاضایی رکود هست. پس سوالی که پیش می‌آید آن است که وقتی عامل تقاضای رکود خود به خود در چند ماه آتی کم رنگ می‌شود آیا نیاز به تحریک آن است؟ وقتی این خطر وجود دارد که دستاورد تورمی که با صبر و مقاومت دولت به‌دست آمده است، از بین رود، آن هم برای تحریک تقاضایی که تا چند ماه آتی برطرف می‌شود، یک ناظر بی‌طرف می‌ماند که چرا دولت امروز بر تحریک تقاضا تاکید دارد.

چرا نمی‌توان چند ماه دیگر صبر و اثر رفع تحریم را مشاهده کرده و در صورت حفظ موجودی انبار اقدام به تحریک تقاضا کرد؟ آیا این بیشتر به صلاح کشور نیست؟ آیا این راه عقلانی‌تری نیست؟ آیا بیم آن می‌رود که در این چند ماه اشتغال به میزان چند دهم درصد افت کند؟

بدون یافتن پاسخی قابل توجیه برای سوالات فوق این باور تقویت می‌شود که با افت تورم، فشار بر ذی‌نفعان آن، به حدی رسیده است که با شکایات پی در پی به دولت، حال آنان توانسته‌اند تصمیم گیرندگان را راضی به اجرای سیاست های انبساطی کنند. اگر این گونه باشد، شاید نوشتن این سطور برای تغییر رای سیاستگذاران مفید نباشد، زیرا مساله دیگر علت‌یابی رکود و یافتن راه حل نیست، بل مساله بنگاه‌هایی هستند که هر طور شده باید سرپا بایستند!

اما ببینیم ابزار مورد استفاده در بسته خروج از رکود می‌تواند به کاهش نرخ بهره برای تحریک تقاضا کمک کند؟ ظاهرا در بسته پیشنهادی قرار بر این است تا بانک مرکزی با مداخله در بازار بین بانکی اقدام به کاهش نرخ بهره کند و از سوی دیگر با تقسیم‌بندی بانک‌ها بسته به خوش حساب و بد حساب بودن آنها نرخ ذخیره قانونی متفاوتی از آنان گرفت. ابزار اول اگرچه می‌تواند بر نرخ بهره موثر باشد، اما در مورد دوم احتمالا این اتفاق نخواهد افتاد. علت نیز آن است که مردم و مشتریان بانک‌ها هیچ گونه تقسیم‌بندی خوب و بدی نسبت به بانک‌ها ندارند و از این رو هر بانکی که نرخ بهره بالاتری دهد در آن سپرده‌گذاری می‌کنند و از این رو این هزینه تامین مالی در بانک‌های بد حساب است که نرخ بهره را تعیین می‌کند و از این رو اگر هدف کاهش نرخ بهره برای تحریک تقاضاست این تقسیم‌بندی احتمالا بر نرخ بهره بازار موثر نخواهد بود.